6099 ص: وقال آخرون : يحصن أهل الكتاب بعضهم بعضا ، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم ، وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في "الإملاء " فيما حدثني به سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي يوسف -رحمه الله - .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : وَقَالَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ ، وَأَرَادَ بِهِمْ : سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ ; فَإِنَّهُمْ قَالُوا : يُحْصِنُ أَهْلُ الْكِتَابِ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ " : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : "فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يَفْجُرُ ، قَالَا : يُرْجَمُ " .

ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ يَقُولُ : "تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ " .

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : "فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهَا تُحْصِنُهُ " .

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : "سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ ، أَيُحْصَنُ مَعَهُنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ " .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ وَهُمَا حُرَّانِ وَوَطِئَهَا فَهَذَا إِحْصَانٌ ، كَافِرَيْنِ كَانَا أَوْ مُسْلِمَيْنِ ، وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : تُحْصِنُ الْأُمَّةُ الْحُرَّ وَيُحْصِنُ الْعَبْدُ

[ ص: 430 ] الْحُرَّةَ ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، وَلَا الْحُرُّ الْأَمَةَ ، وَتُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ ، وَتُحْصِنُ الصَّبِيَّةُ الرَّجُلَ ، وَتُحْصِنُ الْمَجْنُونَةُ الْعَاقِلَ ، وَلَا يُحْصِنُ الصَّبِيُّ الْمَرْأَةَ وَلَا يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ ، وَلَا تُحْصِنُهُ إِذَا جَامَعَهَا فِي حَالِ الرِّقِّ ، وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ خَصِيًّا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ فَوَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَتْ أَنَّهُ خَصِيٌّ فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْوَطْءُ إِحْصَانًا .

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْعَبْدِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : إِذَا زَنَى فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْمُحَلَّى " : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمَمْلُوكِ الذَّكَرِ إِذَا زَنَى ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : حَدُّهُ حَدُّ الْحُرِّ مِنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ وَالنَّفْيِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِحْصَانُ الْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ ، وَإِحْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْحُرُّ ، وَبِهَذَا يَأْخُذُ أَصْحَابُنَا كُلُّهُمْ .

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الْأَمَةُ الْمُحْصَنَةُ وَالْعَبْدُ الْمُحْصَنُ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ .

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا أَحْصَنَ الْعَبْدُ بِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَقْ ، فَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ زَنَى ، وَإِنْ أُعْتِقَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَيْضًا : إِذَا أُحْصِنَتِ الْأَمَةُ بِزَوْجٍ حُرٍّ فَعَلَيْهَا الرَّجْمُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْتَقْ ، وَلَا تَكُونُ مُحْصَنَةً بِزَوْجٍ عَبْدٍ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : حَدُّ الْعَبْدِ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ وَالْأَمَةِ : الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ : "وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ " أَيْ بِقَوْلِ الْجَمَاعَةِ الْآخَرِينَ ، رَوَى الطَّحَاوِيُّ ذَلِكَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ شُعَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي "الْإِمْلَاءِ " : أَنَّ الْمُسْلِمَ يُحْصِنُ النَّصْرَانِيَّةَ وَلَا تُحْصِنُهُ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَنَّهُمَا مُحْصَنَانِ بِذَلِكَ الدُّخُولِ .

[ ص: 431 ] وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِذَا زَنَى الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ مَا أَحْصَنَا فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ . قَالَ أَبُو يُوسُفَ : وَبِهِ نَأْخُذُ .

ش: أي : وقال جماعة آخرون ، وأراد بهم : سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد ; فإنهم قالوا : يحصن أهل الكتاب . . . . إلى آخره .

قال ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا وكيع ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب : "في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم يفجر ، قالا : يرجم " .

ثنا إسماعيل ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن قال كان يقول : "تحصن اليهودية والنصرانية المسلم " .

حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، عن عطاء : "في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه " .

حدثنا ابن مهدي ، عن إسرائيل ، عن سالم قال : "سألت سعيد بن جبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأمة ، أيحصن معهن ؟ قال : نعم " .

وقال أبو عمر : قال الشافعي : إذا دخل بامرأته وهما حران ووطئها فهذا إحصان ، كافرين كانا أو مسلمين ، وقد قال مالك : تحصن الأمة الحر ويحصن العبد

[ ص: 430 ] الحرة ، ولا تحصن الحرة العبد ، ولا الحر الأمة ، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم ، وتحصن الصبية الرجل ، وتحصن المجنونة العاقل ، ولا يحصن الصبي المرأة ولا يحصن العبد الأمة ، ولا تحصنه إذا جامعها في حال الرق ، وإذا تزوجت المرأة خصيا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا .

وقال الأوزاعي في العبد تحته الحرة : إذا زنى فعليه الرجم .

وقال ابن حزم في "المحلى " : اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى ، فقالت طائفة : حده حد الحر من الجلد والرجم والنفي ، وقال مجاهد : إحصان العبد أن يتزوج الحرة ، وإحصان الأمة أن يتزوجها الحر ، وبهذا يأخذ أصحابنا كلهم .

وقال أبو ثور : الأمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجم إلا أن يمنع من ذلك إجماع .

وقال الأوزاعي : إذا أحصن العبد بزوجة حرة فعليه الرجم ، وإن لم يعتق ، فإن كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى ، وإن أعتق ، وكذلك قال أيضا : إذا أحصنت الأمة بزوج حر فعليها الرجم ، وإن لم تعتق ، ولا تكون محصنة بزوج عبد .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد : حد العبد المحصن وغير المحصن والأمة : الجلد لا الرجم في شيء من ذلك .

قوله : "وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول " أي بقول الجماعة الآخرين ، روى الطحاوي ذلك عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن أبيه شعيب بن سليمان ، عن أبي يوسف .

وقال أبو عمر : وقد روي عن أبي يوسف في "الإملاء " : أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه ، وروي عنه أيضا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان بذلك الدخول .

[ ص: 431 ] وروى بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف قال : قال ابن أبي ليلى : إذا زنى اليهودي أو النصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم . قال أبو يوسف : وبه نأخذ .