الوجه التاسع : قوله: "إن وجود الشيء أشرف من عدمه" .

يقال له: وجوده أشرف مطلقا، أم في الوقت الذي يمكن وجوده فيه، ويصلح وجوده فيه؟

أما الأول فممنوع ، فإن وجود الجهل المركب ليس أشرف من [ ص: 96 ] عدمه ، ولا وجود تكذيب الرسول أشرف من عدمه، ولا وجود الممتنع أشرف من عدمه .

وإن أريد وجود الممكن الصالح .

قيل : فلا نسلم أن ما حدث كان يمكن حدوثه، ويصلح حدوثه قبل وقت حدوثه. وحينئذ فلا يلزم من كونه وقت وجوده كمالا، أن يكون قبل وجوده نقصا .

ومدار الدليل على مقدمتين مغلطتين: إحداهما: أن ما وجد من الكمال كان عدمه قبل ذلك نقصا ، وهذا فيه تفصيل كما تبين. والثاني: nindex.php?page=treesubj&link=34084أن ما لا يكون وحده كمالا، يجب نفيه عن الرب مطلقا  ، وهذا فيه تفصيل كما سبق ، فإنه يقال: إن كان الحادث كمالا فعدمه قبل ذلك نقص ، وإن لم يكن كمالا لم يتصف الرب بما ليس بكمال، وكلا المقدمتين فيها من التمويه والإجمال ما قد بين، ويحتمل من البسط أكثر من هذا .

الْوَجْهُ التَّاسِعُ : قَوْلُهُ: "إِنَّ وُجُودَ الشَّيْءِ أَشْرَفُ مِنْ عَدَمِهِ" .

يُقَالُ لَهُ: وُجُودُهُ أَشْرَفُ مُطْلَقًا، أَمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُمْكِنُ وُجُودُهُ فِيهِ، وَيَصْلُحُ وَجُودُهُ فِيهِ؟

أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ وُجُودَ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ لَيْسَ أَشْرَفَ مِنْ [ ص: 96 ] عَدَمِهِ ، وَلَا وُجُودُ تَكْذِيبِ الرَّسُولِ أَشْرَفُ مِنْ عَدَمِهِ، وَلَا وُجُودُ الْمُمْتَنِعِ أَشْرَفُ مِنْ عَدَمِهِ .

وَإِنْ أُرِيدَ وُجُودُ الْمُمْكِنِ الصَّالِحِ .

قِيلَ : فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا حَدَثَ كَانَ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ، وَيَصْلُحُ حُدُوثُهُ قَبْلَ وَقْتِ حُدُوثِهِ. وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ وَقْتَ وُجُودِهِ كَمَالًا، أَنْ يَكُونَ قَبْلَ وُجُودِهِ نَقْصًا .

وَمَدَارُ الدَّلِيلِ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ مُغَلَّطَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ مَا وُجِدَ مِنَ الْكَمَالِ كَانَ عَدَمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ نَقْصًا ، وَهَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ كَمَا تَبَيَّنَ. وَالثَّانِي: nindex.php?page=treesubj&link=34084أَنَّ مَا لَا يَكُونُ وَحْدَهُ كَمَالًا، يَجِبُ نَفْيُهُ عَنِ الرَّبِّ مُطْلَقًا  ، وَهَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ كَمَا سَبَقَ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: إِنْ كَانَ الْحَادِثُ كَمَالًا فَعَدَمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ نَقْصٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَالًا لَمْ يَتَّصِفِ الرَّبُّ بِمَا لَيْسَ بِكَمَالٍ، وَكِلَا الْمُقْدِمَتَيْنِ فِيهَا مِنَ التَّمْوِيهِ وَالْإِجْمَالِ مَا قَدْ بُيِّنَ، وَيَحْتَمِلُ مِنَ الْبَسْطِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا .