فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=23450_3825الواطئ ناسيا ففيه قولان :

أحدهما : أنه كالواطئ عامدا ، فيكون على ما مضى من إفساد الحج ووجوب القضاء والكفارة ، ووجهه : أنه سبب يجب به القضاء ، فوجب أن يستوي فيه العمد والخطأ كالفوات .

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح : لا حكم له ولا كفارة عليه : لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=922840عفي عن أمتي الخطأ والنسيان ؛ ولأنه وطء يجب في عمده القضاء والكفارة ، فوجب أن يفترق حكم عمده وسهوه كالوطء في الصوم ؛ ولأنه استمتاع ناس فوجب أن لا يكون له تأثير كالطيب ، وخالف الفوات ؛ لأنه ترك فاستوى حكم عمده وسهوه .

فَصْلٌ : فَأَمَا nindex.php?page=treesubj&link=23450_3825الْوَاطِئُ نَاسِيًا فَفِيهِ قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ كَالْوَاطِئِ عَامِدًا ، فَيَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ إِفْسَادِ الْحَجِّ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، وَوَجْهُهُ : أَنَّهُ سَبَبٌ يَجِبُ بِهِ الْقَضَاءُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ كَالْفَوَاتِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ : لَا حُكْمَ لَهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=922840عُفِيَ عَنْ أَمَتِي الْخَطَأُ وَالنَسْيَانُ ؛ وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ يَجِبُ فِي عَمْدِهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَفْتَرِقَ حُكْمُ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ كَالْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ ؛ وَلِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعُ نَاسٍ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ تَأْثِيرٌ كَالطِّيبِ ، وَخَالَفَ الْفَوَاتَ ؛ لِأَنَّهُ تَرْكٌ فَاسْتَوَى حُكْمُ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ .