أما nindex.php?page=treesubj&link=22149_22148الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل، وقد يراد به غير ذلك . والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على [ ص: 164 ] ثلاثة أقوال:

منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقا، وهم نفاة القياس، كداوود وأصحابه، وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم، فليس عندهم في أدلة الشرع لا قياس ولا استحسان.

ومنهم من يقر به بهذا المعنى، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=22079مخالفة القياس للاستحسان، ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو المعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه . [ ص: 165 ]

أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=22149_22148الِاسْتِحْسَانُ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَعَانِيهِ أَنَّهُ مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ لِدَلِيلٍ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ . وَالْعُلَمَاءُ فِي لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ الْمَذْكُورِ عَلَى [ ص: 164 ] ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ هَذَا اللَّفْظَ مُطْلَقًا، وَهُمْ نُفَاةُ الْقِيَاسِ، كَدَاوُودَ وَأَصْحَابِهِ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّيعَةِ وَغَيْرِهِمْ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي أَدِلَّةِ الشَّرْعِ لَا قِيَاسَ وَلَا اسْتِحْسَانَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِرُّ بِهِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَيُجَوِّزُ nindex.php?page=treesubj&link=22079مُخَالِفَةَ الْقِيَاسِ لِلِاسْتِحْسَانِ، وَيَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ فِيمَا عَدَا صُورَةَ الِاسْتِحْسَانِ. وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ . [ ص: 165 ]