الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - واستدل : لو لم يكن - لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا ; لأنه حقيقة فيهما . وأما الثانية فلأن الموجود إن كان الذات - فلا اشتراك ، وإن كان الصفة فهي واجبة في القديم - فلا اشتراك . [ ص: 169 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ فَاسِدٌ عَلَى مَطْلُوبِهِ . وَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ : لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرَكُ وَاقِعًا لَكَانَ صِدْقُ " الْمَوْجُودِ " عَلَى الْقَدِيمِ أَيِ الْبَارِي تَعَالَى ، وَعَلَى الْحَادِثِ ، أَيِ الْمَخْلُوقَاتِ بِطَرِيقِ التَّوَاطُؤِ ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ .

أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّ " الْمَوْجُودَ " حَقِيقَةٌ فِيهِمَا ; إِذْ لَوْ كَانَ مَجَازًا فِي أَحَدِهِمَا ، جَازَ سَلْبُهُ عَنْهُ ; إِذْ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَجَازِ صِحَّةُ السَّلْبِ لَكِنْ لَمْ يَجُزْ سَلْبُهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالِاتِّفَاقِ .

وَإِذَا كَانَ الْمَوْجُودُ حَقِيقَةً فِيهِمَا وَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا اشْتِرَاكًا لَفْظِيًّا عَلَى التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ مُتَوَاطِئًا ; ضَرُورَةَ انْحِصَارِ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فِي الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ . فَإِذَا انْتَفَى أَحَدُهُمَا تَحَقَّقَ الْآخَرُ .

وَأَمَّا بَيَانُ انْتِفَاءِ التَّالِي ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : " وَأَمَّا الثَّانِيَةُ " فَلِأَنَّ الْمَوْجُودَ " إِنْ كَانَ الذَّاتَ " أَيْ عَيْنَ مَاهِيَّةِ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ ، لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ; لِأَنَّ ذَاتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُخَالِفَةٌ بِالْحَقِيقَةِ لِذَاتِ الْآخَرِ ، فَلَا يَكُونُ مُتَوَاطِئًا .

وَإِنْ كَانَ صِفَةً ، أَيْ لِلْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ ، فَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْقَدِيمِ ، وَمُمْكِنَةٌ فِي الْحَادِثِ ، فَلَا يَكُونُ الْمَوْجُودُ فِيهِمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فِي أَحَدِهِمْ ، وَمُمْكِنًا فِي الْآخَرِ ، فَلَا يَكُونُ مُتَوَاطِئًا .

ش - هذا دليل آخر فاسد على مطلوبه . وتقريره أن يقال : لو لم يكن المشترك واقعا لكان صدق " الموجود " على القديم أي الباري تعالى ، وعلى الحادث ، أي المخلوقات بطريق التواطؤ ، والتالي باطل فالمقدم مثله .

أما الملازمة فلأن " الموجود " حقيقة فيهما ; إذ لو كان مجازا في أحدهما ، جاز سلبه عنه ; إذ من علامات المجاز صحة السلب لكن لم يجز سلبه عن واحد منهما بالاتفاق .

وإذا كان الموجود حقيقة فيهما ولا يكون مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا على التقدير المذكور يكون متواطئا ; ضرورة انحصار إطلاق اللفظ على المعنيين بطريق الحقيقة في الاشتراك اللفظي والمعنوي . فإذا انتفى أحدهما تحقق الآخر .

وأما بيان انتفاء التالي ، وإليه أشار بقوله : " وأما الثانية " فلأن الموجود " إن كان الذات " أي عين ماهية القديم والحادث ، لم يكن مشتركا بينهما من حيث المعنى ; لأن ذات كل واحد منهما مخالفة بالحقيقة لذات الآخر ، فلا يكون متواطئا .

وإن كان صفة ، أي للقديم والحادث ، فهي واجبة في القديم ، وممكنة في الحادث ، فلا يكون الموجود فيهما بمعنى واحد ; لأنه لو كان فيهما بمعنى واحد ، لم يكن واجبا في أحدهم ، وممكنا في الآخر ، فلا يكون متواطئا .