الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - وقيل : إن كان معتقدا فصدق وإلا فكذب ; لقوله تعالى : إن المنافقين لكاذبون .

وأجيب : لكاذبون في شهاداتهم . وهي لفظية .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - قِيلَ : إِنَّ الْخَبَرَ مُنْحَصِرٌ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ ، لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اعْتَبَرَهُ الْجُمْهُورُ .

بَيَانُهُ أَنَّ الْخَبَرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ وَمُعْتَقِدًا مُطَابَقَتَهُ أَوْ لَا ، وَالْأَوَّلُ صِدْقٌ ، وَالثَّانِي كَذِبٌ .

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصِّدْقِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ ، وَالصِّدْقِ بِتَفْسِيرِ الْجَاحِظِ . وَأَمَّا الْكَذِبُ فَهُوَ أَعَمُّ بِهَذَا التَّفْسِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عِنْدَ الْجَاحِظِ ; فَإِنَّ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِصِدْقٍ وَلَا كَذِبٍ عِنْدَ الْجَاحِظِ ، تَكُونُ كَذِبًا بِهَذَا التَّفْسِيرِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِ الْمُطَابَقَةِ فِي الصِّدْقِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَذَّبَ الْمُنَافِقِينَ فِي إِخْبَارِهِمْ عَنْ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ ، - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

[ ص: 636 ] فَلَوْ كَانَ الْخَبَرُ الْمُطَابِقُ بِدُونِ اعْتِقَادِ الْمُطَابَقَةِ صِدْقًا ، لَمَا كَذَّبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّ إِخْبَارَهُمْ عَنْ رِسَالَتِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ .

أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَذَّبَهُمْ فِي إِخْبَارِهِمْ عَنِ الرِّسَالَةِ ، بَلْ كَذَّبَهُمْ فِي شَهَادَتِهِمْ . وَالشَّهَادَةُ الصَّادِقَةُ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ بِالْمُطَابِقِ مَعَ كَوْنِهِ مُعْتَقِدًا . [ وَ ] اعْتِقَادُ الْمُطَابَقَةِ شَرْطُ صِدْقِ الشَّهَادَةِ ، وَالْمُنَافِقُونَ لَمَّا لَمْ يَكُونُوا مُعْتَقِدِينَ رِسَالَتَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، كَانُوا كَاذِبِينَ فِي شَهَادَتِهِمْ .

وَهَذِهِ الْمُنَازَعَةُ لَفْظِيَّةٌ ; لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الِاصْطِلَاحِ .

ش - قيل : إن الخبر منحصر في الصدق والكذب ، لا على الوجه الذي اعتبره الجمهور .

بيانه أن الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته أو لا ، والأول صدق ، والثاني كذب .

ولا فرق بين الصدق بهذا التفسير ، والصدق بتفسير الجاحظ . وأما الكذب فهو أعم بهذا التفسير من الكذب عند الجاحظ ; فإن الأقسام الأربعة التي ليست بصدق ولا كذب عند الجاحظ ، تكون كذبا بهذا التفسير .

والدليل على اعتبار المطابقة في الصدق قوله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) فإن الله تعالى كذب المنافقين في إخبارهم عن رسالة محمد ، - عليه السلام - .

[ ص: 636 ] فلو كان الخبر المطابق بدون اعتقاد المطابقة صدقا ، لما كذبهم الله تعالى ; لأن إخبارهم عن رسالته - عليه السلام - مطابق للواقع .

أجاب بأنا لا نسلم أن الله تعالى كذبهم في إخبارهم عن الرسالة ، بل كذبهم في شهادتهم . والشهادة الصادقة أن يشهد الشاهد بالمطابق مع كونه معتقدا . [ و ] اعتقاد المطابقة شرط صدق الشهادة ، والمنافقون لما لم يكونوا معتقدين رسالته - عليه السلام - ، كانوا كاذبين في شهادتهم .

وهذه المنازعة لفظية ; لأنه راجع إلى الاصطلاح .