ص - وشرط إنتاجه : إيجاب الصغرى ، أو في حكمه [ ص: 112 ] ليتوافق الوسط وكلية الكبرى ، ليندرج فينتج فتبقى أربعة : موجبة كلية أو جزئية ، وكلية موجبة أو سالبة .

الأول : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة بنية . الثاني : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية . الثالث : بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية . الرابع : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ شَرَائِطَ إِنْتَاجِ الضُّرُوبِ فِي كُلِّ شَكْلٍ وَعَدَدَ ضُرُوبِهِ الْمُنْتَجَةِ . فَبَدَأَ بِالْأَوَّلِ لِتَوَقُّفِ [ الْبَاقِي ] عَلَيْهِ . فَيَقُولُ شَرْطُ إِنْتَاجِ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ بِحَسْبِ الْكَيْفِ إِيجَابُ الصُّغْرَى أَوْ فِي حُكْمِ الْإِيجَابِ ، بِأَنْ يَكُونَ سَالِبَةً مُرَكَّبَةً .

وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ إِيجَابَ الصُّغْرَى لِيَتَوَافَقَ الْوَسَطُ مَعَ الْأَصْغَرِ ، فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ عَلَى الْأَوْسَطِ إِلَى الْأَصْغَرِ الَّذِي يُوَافِقُهُ ; لِأَنَّ الصُّغْرَى لَوْ كَانَتْ سَالِبَةً لَمْ يَتَوَافَقِ الْأَوْسَطُ مَعَ الْأَصْغَرِ ، بَلْ يُبَايِنُهُ ، فَلَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ عَلَى الْأَوْسَطِ إِلَى الْأَصْغَرِ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ لَا يَسْتَدْعِي الْحُكْمَ عَلَى مَا يُبَايِنُهُ .

وَالِاخْتِلَافُ الْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ - وَهُوَ صِدْقُ الْقِيَاسِ - تَارَةً مَعَ تَوَافُقِ [ ص: 113 ] الطَّرَفَيْنِ وَتَارَةً مَعَ تَبَايُنِهِمَا ، يُحَقِّقُ مَا ذَكَرْنَا . كَمَا نَقُولُ : لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ ، وَكُلُّ حَجَرٍ جَمَادٌ . وَالْحَقُّ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِجَمَادٍ ، وَهُوَ تَبَايُنٌ .

وَلَوْ بَدَّلَ الْكُبْرَى بِقَوْلِنَا : وَكُلُّ حَجَرٍ جِسْمٌ ، كَانَ الْحَقُّ فِي قَوْلِنَا : كُلُّ إِنْسَانٍ جِسْمٌ ، وَهُوَ التَّوَافُقُ . وَكَذَا الصُّغْرَى السَّالِبَةُ مَعَ الْكُبْرَى السَّالِبَةِ .

وَكُلِّيَّةُ الْكُبْرَى ، أَيْ شَرْطُ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ بِحَسَبِ الْكَمِّيَّةِ : كُلِّيَّةُ الْكُبْرَى ، لِيَنْدَرِجَ الْأَصْغَرُ تَحْتَ الْأَوْسَطِ فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ عَلَى الْأَوْسَطِ إِلَى الْأَصْغَرِ الْمُنْدَرِجِ تَحْتَهُ ، فَيَنْتُجُ الْقِيَاسُ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْكُبْرَى جُزْئِيَّةً لَمْ يَنْدَرِجِ الْأَصْغَرُ تَحْتَ الْأَوْسَطِ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي الْكُبْرَى غَيْرَ الْمَحْكُومِ بِهِ فِي الصُّغْرَى ، فَلَمْ يَتَعَدَّ الْحُكْمُ مِنَ الْأَوْسَطِ إِلَى الْأَصْغَرِ .

وَالِاخْتِلَافُ يُحَقِّقُهُ [ كَقَوْلِنَا : ] كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ ، وَبَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ ، وَالْحَقُّ : الْإِيجَابُ ، وَهُوَ قَوْلُنَا : بَعْضُ الْإِنْسَانِ نَاطِقٌ .

وَلَوْ بَدَّلَ الْكُبْرَى بِقَوْلِنَا : بَعْضُ الْحَيَوَانِ فَرَسٌ ، كَانَ الْحَقُّ : السَّلْبُ ، وَهُوَ قَوْلُنَا : بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ .

وَعِنْدَ اعْتِبَارِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ يَسْقُطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ السَّالِبَتَيْنِ مَعَ الْأَرْبَعِ ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمُوجَبَتَيْنِ مَعَ الْجُزْئِيَّتَيْنِ ، وَهِيَ اثْنَيْ عَشَرَ ضَرْبًا يَبْقَى أَرْبَعَةٌ : مُوجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ وَجُزْئِيَّةٌ ، كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ كُلِّيَّةٍ مُوجَبَةٍ وَسَالِبَةٍ .

[ ص: 114 ] وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْمُوجَبَةَ عَلَى الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ فِي الْأَوَّلِ ، وَقَدَّمَ الْكُلِّيَّةَ عَلَى الْمُوجَبَةِ وَالسَّالِبَةِ فِي الثَّانِي ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِشَارَةٌ إِلَى الصُّغْرَى ، وَالثَّانِي إِلَى الْكُبْرَى . وَذِكْرُ الْمُوجَبَةِ فِي الصُّغْرَى أَهَمُّ لِكَوْنِهَا شَرْطًا فِيهَا . بِخِلَافِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ فَإِنَّهُمَا لَيْسَتَا بِشَرْطَيْنِ فِيهَا .

وَذِكْرُ الْكُلِّيَّةِ فِي الْكُبْرَى أَهَمُّ ; لِأَنَّ الْكُلِّيَّةَ فِي الْكُبْرَى شَرْطٌ . بِخِلَافِ الْمُوجَبَةِ وَالسَّالِبَةِ .

الضَّرْبُ الْأَوَّلُ : مِنْ مُوجَبَتَيْنِ كُلِّيَّتَيْنِ يَنْتُجُ مُوجَبَةٌ كُلِّيَّةُ . كَقَوْلِنَا : كُلُّ وُضُوءٍ عِبَادَةٌ ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ تَصِحُّ بِنْيَةٍ ، فَكُلُّ وُضُوءٍ يَصِحُّ بِنْيَةٍ .

الثَّانِي : مِنْ كُلِّيَّتَيْنِ وَالْكُبْرَى سَالِبَةٌ . يَنْتُجُ سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ . كَقَوْلِنَا : كُلُّ وُضُوءٍ عِبَادَةٌ ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ ، فَكُلُّ وُضُوءٍ لَا يَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ .

الثَّالِثُ : مِنْ مُوجَبَتَيْنِ وَالصُّغْرَى جُزْئِيَّةٌ ، يُنْتُجُ مُوجَبَةٌ جُزْئِيَّةٌ . كَقَوْلِنَا : بَعْضُ الْوُضُوءِ عِبَادَةٌ ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ تَصِحُّ بِنْيَةٍ ، فَبَعْضُ الْوُضُوءِ يَصِحُّ بِنْيَةٍ .

الرَّابِعُ : مِنْ صُغْرَى مُوجَبَةٍ جُزْئِيَّةٍ وَكُبْرَى كُلِّيَّةٍ سَالِبَةٍ ، [ يَنْتُجُ ] سَالِبَةٌ [ جُزْئِيَّةٌ ] كَقَوْلِنَا : بَعْضُ الْوُضُوءِ عِبَادَةٌ ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تَصِحْ بِدُونِ النِّيَّةِ ، فَبَعْضُ الْوُضُوءِ لَا يَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ .

ش - أراد أن يبين شرائط إنتاج الضروب في كل شكل وعدد ضروبه المنتجة . فبدأ بالأول لتوقف [ الباقي ] عليه . فيقول شرط إنتاج الشكل الأول بحسب الكيف إيجاب الصغرى أو في حكم الإيجاب ، بأن يكون سالبة مركبة .

وإنما اشترط إيجاب الصغرى ليتوافق الوسط مع الأصغر ، فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر الذي يوافقه ; لأن الصغرى لو كانت سالبة لم يتوافق الأوسط مع الأصغر ، بل يباينه ، فلا يتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر ; لأن الحكم على الشيء لا يستدعي الحكم على ما يباينه .

والاختلاف الموجب للعلم - وهو صدق القياس - تارة مع توافق [ ص: 113 ] الطرفين وتارة مع تباينهما ، يحقق ما ذكرنا . كما نقول : لا شيء من الإنسان بحجر ، وكل حجر جماد . والحق لا شيء من الإنسان بجماد ، وهو تباين .

ولو بدل الكبرى بقولنا : وكل حجر جسم ، كان الحق في قولنا : كل إنسان جسم ، وهو التوافق . وكذا الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة .

وكلية الكبرى ، أي شرط الشكل الأول بحسب الكمية : كلية الكبرى ، ليندرج الأصغر تحت الأوسط فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر المندرج تحته ، فينتج القياس ; لأنه لو كانت الكبرى جزئية لم يندرج الأصغر تحت الأوسط ; لجواز أن يكون البعض المحكوم عليه في الكبرى غير المحكوم به في الصغرى ، فلم يتعد الحكم من الأوسط إلى الأصغر .

والاختلاف يحققه [ كقولنا : ] كل إنسان حيوان ، وبعض الحيوان ناطق ، والحق : الإيجاب ، وهو قولنا : بعض الإنسان ناطق .

ولو بدل الكبرى بقولنا : بعض الحيوان فرس ، كان الحق : السلب ، وهو قولنا : بعض الإنسان ليس بفرس .

وعند اعتبار هذين الشرطين يسقط كل واحد من السالبتين مع الأربع ، وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين ، وهي اثني عشر ضربا يبقى أربعة : موجبة كلية وجزئية ، كل واحد مع كلية موجبة وسالبة .

[ ص: 114 ] وإنما قدم الموجبة على الكلية والجزئية في الأول ، وقدم الكلية على الموجبة والسالبة في الثاني ; لأن الأول إشارة إلى الصغرى ، والثاني إلى الكبرى . وذكر الموجبة في الصغرى أهم لكونها شرطا فيها . بخلاف الكلية والجزئية فإنهما ليستا بشرطين فيها .

وذكر الكلية في الكبرى أهم ; لأن الكلية في الكبرى شرط . بخلاف الموجبة والسالبة .

الضرب الأول : من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية . كقولنا : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة تصح بنية ، فكل وضوء يصح بنية .

الثاني : من كليتين والكبرى سالبة . ينتج سالبة كلية . كقولنا : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية ، فكل وضوء لا يصح بدون النية .

الثالث : من موجبتين والصغرى جزئية ، ينتج موجبة جزئية . كقولنا : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة تصح بنية ، فبعض الوضوء يصح بنية .

الرابع : من صغرى موجبة جزئية وكبرى كلية سالبة ، [ ينتج ] سالبة [ جزئية ] كقولنا : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية ، فبعض الوضوء لا يصح بدون النية .