5839 5841 ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في قصة النعمان هذا خلاف كل ما روينا عن النعمان :

حدثنا فهد ، قال : ثنا النفيلي ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر - رضي الله عنه - قال : "قالت امرأة بشير لبشير : : انحل ابني غلامك ، وأشهد لي رسول الله -عليه السلام - ، قال : فأتى النبي -عليه السلام - ، فقال : يا رسول الله إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، وقالت : وأشهد رسول الله -عليه السلام - ، فقال : أله إخوة ؟ قال : نعم ، قال : أفكلهم أعطيت ؟ قال : لا ، قال : فإن هذا لا يصلح ، وإني لا أشهد إلا على حق " .

[ ص: 355 ] ففي هذا الحديث أن النبي -عليه السلام - إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة ، فأشار النبي -عليه السلام - بما ذكرنا ، وهذا خلاف جميع ما روي عن النعمان ; ؛ لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجيء يسأل النبي -عليه السلام - ، وأنه قال للنبي -عليه السلام - : إني نحلت ابني هذا كذا وكذا ، فأخبر أنه قد كان فعل ، وفي حديث جابر هذا إخباره للنبي -عليه السلام - بسؤال امرأته إياه ، فكان كلام النبي -عليه السلام - إياه بما كلمه به على طريق المشورة ، وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله .

5839 5841 ص: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قِصَّةِ النُّعْمَانِ هَذَا خِلَافُ كُلِّ مَا رَوَيْنَا عَنِ النُّعْمَانِ :

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : "قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ لِبَشِيرٍ : : انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، قَالَ : فَأَتَى النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي ، وَقَالَتْ : وَأَشْهِدْ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ : أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ " .

[ ص: 355 ] فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا كَانَ أَمْرُهُ لِبَشِيرٍ بِالرَّدِّ قَبْلَ إِنْفَاذِ بَشِيرٍ الصَّدَقَةَ ، فَأَشَارَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِمَا ذَكَرْنَا ، وَهَذَا خِلَافُ جَمِيعِ مَا رُوِيَ عَنِ النُّعْمَانِ ; ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ نَحَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَأَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا كَذَا وَكَذَا ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فَعَلَ ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا إِخْبَارُهُ لِلنَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِسُؤَالِ امْرَأَتِهِ إِيَّاهُ ، فَكَانَ كَلَامُ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِيَّاهُ بِمَا كَلَّمَهُ بِهِ عَلَى طَرِيقِ الْمَشُورَةِ ، وَعَلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ إِنْ آثَرَ أَنْ يَفْعَلَهُ .

التالي السابق

الشرح

ش: مُخَالَفَةُ حَدِيثِ جَابِرٍ لِحَدِيثِ النُّعْمَانِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ ظَاهِرَةٌ ، وَقَدْ بَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ : "فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ " أَيْ حَدِيثِ جَابِرٍ . . . . إِلَى آخِرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .

وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، عَنْ فَهْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ النُّفَيْلِيِّ الْحَرَّانِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

قَوْلُهُ : "قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ " هِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ .

وَبَشِيرٌ -بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ - هُوَ وَالِدُ النُّعْمَانِ .

قَوْلُهُ : "انْحَلْ " أَمْرٌ مِنْ نَحَلَ يَنْحَلُ إِذَا أَعْطَى ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَعْوِيضٍ .

قَوْلُهُ : "وَأَشْهِدْ لِي " بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ، مِنَ الْإِشْهَادِ ، وَ"رَسُولَ اللَّهِ " بِنَصْبِ اللَّامِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ "أَشْهِدْ " .

قَوْلُهُ : "أَلَهُ إِخْوَةٌ " الْهَمْزَةُ فِيهِ لِلِاسْتِفْهَامِ .

قَوْلُهُ : "وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ " اسْتَدَلَّتْ بِهِ الظَّاهِرِيَّةُ وَبِقَوْلِهِ : "فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ" عَلَى أَنَّ أَحَدًا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْحَلَ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ

[ ص: 356 ] فَهُوَ مَرْدُودٌ ; لِأَنَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَنَعَ هَذَا بِقَوْلِهِ : "لَا يَصْلُحُ " وَأَخْبَرَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَقٍّ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَقًّا يَكُونُ بَاطِلًا .

قُلْنَا : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : "لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ " أَيِ الْحَقِّ الَّذِي لَا تَقْصِيرَ فِيهِ عَنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْحَقِّ ، وَإِنْ كَانَ مَا دُونَهُ حَقًّا .

قَوْلُهُ : "إِنْ آثَرَ " أَيْ إِنِ اخْتَارَ أَنْ يَفْعَلَهُ .

ش: مخالفة حديث جابر لحديث النعمان من كل الوجوه المذكورة ظاهرة ، وقد بينها بقوله : "ففي هذا الحديث " أي حديث جابر . . . . إلى آخره ، وهو ظاهر .

وأخرجه بإسناد صحيح ، عن فهد بن سليمان ، عن عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي الحراني شيخ البخاري ومسلم وأبي داود ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي ، عن جابر بن عبد الله .

وأخرجه مسلم : عن أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن زهير ، عن أبي الزبير . . . . إلى آخره .

قوله : "قالت امرأة بشير " هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة .

وبشير -بفتح الباء الموحدة - هو والد النعمان .

قوله : "انحل " أمر من نحل ينحل إذا أعطى ابتداء من غير تعويض .

قوله : "وأشهد لي " بفتح الهمزة ، من الإشهاد ، و"رسول الله " بنصب اللام على أنه مفعول "أشهد " .

قوله : "أله إخوة " الهمزة فيه للاستفهام .

قوله : "وإني لا أشهد إلا على حق " استدلت به الظاهرية وبقوله : "فإن هذا لا يصلح" على أن أحدا لا يجوز له أن ينحل بعض بنيه دون بعض ، فإن فعل ذلك

[ ص: 356 ] فهو مردود ; لأنه -عليه السلام - منع هذا بقوله : "لا يصلح " وأخبر أن هذا ليس بحق ، فإذا لم يكن حقا يكون باطلا .

قلنا : قد ذكرنا أن معنى قوله : "لا أشهد إلا على حق " أي الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق ، وإن كان ما دونه حقا .

قوله : "إن آثر " أي إن اختار أن يفعله .