إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الحج - باب الإحرام والتلبية - مسألة أركان الحج والعمرة ومناسكهما المرأة والرجل فيهما سواء وإنما يختلفان في شيء من هيئات الأركان الأربعة- الجزء رقم4

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والمرأة في ذلك كالرجل إلا ما أمرت به من الستر ، وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية وإن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين ، وإحرامها في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه ولا تمسه وتخمر رأسها فإن خمرت وجهها عامدة افتدت وأحب إلي أن تختضب للإحرام قبل أن تحرم ، وروي عن عبد الله بن عبيد وعبد الله بن دينار قال : من السنة أن تمسح المرأة بيديها شيئا من الحناء ولا تحرم وهي غفل وأحب لها أن تطوف ليلا ولا رمل عليها ولكن تطوف على هينتها " .

قال الماوردي : أما أركان الحج والعمرة ومناسكهما ، فالمرأة والرجل فيهما سواء ، وإنما يختلفان في شيء من هيئات الأركان الأربعة ، الإحرام ، والوقوف ، والطواف ، والسعي ، فأما هيئات الإحرام ، فالمرأة فيها مخالفة للرجل في خمسة أشياء :

أحدها : أن المرأة مأمورة بلبس الثياب المخيطة ، كالقميص ، والقباء ، والسراويل ، والخفين ، ولبس ما هو أستر لها : لأن عليها ستر جميع بدنها ، إلا وجهها وكفيها ، ولا فدية عليها ، والرجل منهي عن لبس ذلك مأمور بالفدية فيه .

والثاني : أن المرأة مأمورة ، بخفض صوتها بالتلبية ، والرجل مأمور برفع صوته بالتلبية ،

لأن صوت المرأة يفتن سامعه ، وربما كان أفتن من النظر ، قال الشاعر :

[ ص: 93 ]

يا قوم أذني لبعض الحج عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا

والثالث : أن حرم المرأة في وجهها فلا تغطيه ، كما كان حرم الرجل في رأسه فلا يغطيه ، لرواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة وهي محرمة وتلبس القفازين " . وروى نافع عن ابن عمر موقوفا ، وبعضهم يرويه مسندا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه " .

فإذا ثبت أن على المرأة كشف وجهها في الإحرام ، فليس لها أن تغطي شيئا منه ، إلا ما استعلى من الجبهة واتصل بقصاص الشعر الذي لا يمكن للمرأة ستر رأسها بالقناع إلا بشده : لأن ما لم يمكن ستر العورة إلا به فهو كالعورة في وجوب ستره ، فإن سترت سوى ذلك من وجهها ، بما يماس البشرة ، فعليها الفدية ، قليلا كان أو كثيرا ، ولو غطته بكفيها ، لم تفتد ، كالرجل يفتدي إذا غطى رأسه ، ولا يفتدي إذا غطاه بكفيه ، فإن أسدلت على وجهها ثوبا من غير أن يماس البشرة ، جاز ذلك أن تأخذ ثوبا فتشده عند قصاص الشعر ، كالكور ، وتسدل عليه الثوب وتمسكه بيديها حتى لا يماس وجهها ، فإنما جاز ذلك لما روى مجاهد عن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الراكب يأمرنا أن نسدل على وجوهنا سدلا " ولأن للمحرم أن يظلل فوق رأسه ويغطيه ، كذلك المحرمة في وجهها .

والرابع : لبس القفازين في كفيها ، فيه قولان منصوصان :

أحدهما : قاله في هذا الموضع ، فلها لبسهما ، ولا فدية عليها فيها ، وبه قال سعد بن أبي وقاص ، وأبو حنيفة : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل حرم المرأة في وجهها ، دل على انتفائه عن سائر بدنها .

ولأنه شخص محرم ، فوجب أن يتعلق حرمه بموضع واحد من بدنه كالرجل ، ولأن الإحرام لو منع من تغطية كفيها بالقفازين ، لمنع من تغطيتها بالكمين ، كالوجه الذي لا يحرم بتغطيته بشيء دون شيء ، فلما جاز تغطية كفيها بالكمين ، جاز بالقفازين .

والقول الثاني : نص عليه في القديم والأم : ليس لها لبسهما ، فإن لبستهما أو أحدهما فعليها الفدية ، وبه قالت عائشة ، وابن عمر لرواية ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة وهي محرمة وتلبس القفازين " . ولأن ما ليس بعورة من الحرة ، يقتضي أن يتعلق الإحرام به كالوجه : لأن الرجل لما لم يتعلق حكم الإحرام برأسه في وجوب كشفه تعلق بسائر بدنه في المنع من لبس المخيط فيه ، مع جواز تغطيته ، كذلك المرأة لما [ ص: 94 ] تعلق حكم الإحرام بوجهها في وجوب كشفه وجب أن يتعلق حكمه بموضع من بدنها في المنع من لبس المخيط فيه مع جواز تغطيته .

والخامس : أن من المستحب لها أن تختضب لإحرامها بالحناء ، ولا يكون عسفا لرواية موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : المرأة المحرمة فلتلطخ بدنها بالحناء . ولما روي أن امرأة أخرجت يدها لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرآها بيضاء ، فقال : هذا كف سبع أين الحناء ؟ ولأن فيه مباينة للرجال ، وقد روي عنه عليه السلام أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال . فأما الخضاب في حال إحرامها ، فقد قال الشافعي : كرهت ذلك لها ، ولا فدية عليها فيه ، وإن خالف أبو حنيفة فيه ، على ما سيأتي الكلام معه . ثم ينظر فإن طلت يدها بالحناء من غير أن تلف عليها الخرق ، فلا شيء عليها ، وإن لفت عليها الخرق وشدتها بالعصائب ، فإن قلنا : إن لبس القفازين جائز ، فلا فدية عليها ، وإن قلنا : إن لبس القفازين غير جائز ، وأن الفدية في لبسهما واجبة ، فهل عليها الفدية في الخرق والعصائب ؟ على وجهين :

أحدهما : عليها الفدية تشبها بالقفازين .

والوجه الثاني : لا فدية عليها تشبها بالكمين .