إسلام ويب - نظرية السياق في التراث الإسلامي (محاولة في البناء) - مدخل تمهيدي في تحديد مصطلحات البحث - المبحث الأول السياق والنظرية؛ مصطلحا ومفهوما- الجزء رقم1

مدخل تمهيدي

في تحديد مصطلحات البحث

المبحث الأول

السياق والنظرية؛ مصطلحا ومفهوما

المطلب الأول: مصطلح السياق في التراث الإسلامي:

نعني بالمصطلح اللفظ من حيث هو لفظ، ومن ثم كل المعاني، التي يمكن أن ينطلق عليها في التراكيب المختلفة، وضمن الحقول المتباينة.

والسياق في اللغة:

مصدر ساق يسوق، سوقا وسواقا؛ وهو الأصل، فقلبت واوه ياء مراعاة لكسرة السين قبلها، فصار سياقا ^[1] . [ ص: 13 ]

وقال محمد بن أبي بكر الرازي (ت721هـ): "ساق الماشية من باب قال

^[2] وقام، فهو سائق وسواق؛ شدد للمبالغة، واستاقها فانساقت، وساق إلى امرأته صداقها، والسياق نزع الروح" ^[3] .

وفي المثـل: "إليك يساق الحديث"، وجـئـتك بالحديث على سوقه؛ على سرده ^[4] . [ ص: 14 ]

ولئن لم يعتن أصحاب المعاجم بإعطاء المعنى الاصطلاحي للسياق، فلقد استخدموه أيما استخدام في تطبيقاتهم؛ تفسيرا، وتعليلا، وترجيحا..

وللسياق في اللغة عدة معان، أهمها:

- سوق الماشية وسياقها وسياقتها: المشي وراءها، ومثله المشي وراء الجيش، على سبيل الرعي والحفظ من الخلف. ضد قاد يقود قودا وقيادا وقيادة، فتقول: ساق الدابة إذا مشى وراءها، وقادها إذا مشى أمامها ممسكا بزمامها. واستخدمت اللفظتان بمعنى واحد في العصر الحديث في سياقة السيارات أو قيادتها. وهو غير ناب عن معهود العرب في المقارضة بين الضدين عموما، ولا في هذا الأصل خصوصا، يقول الأزهري (ت370هـ): "وتساوقت الإبل تساوقا؛ إذا تتابعت، وكذلك تقاودت، فهي متساوقة ومتقاودة" ^[5] . وتقول العرب: "فلان لا يسوق ولا يقود"، أي أنه لا يصلح تابعا ولا متبوعا. وقال أبو السعادات الجزري (ت606هـ): "الساقة جمع سائق، وهم الذين يسوقون جيش الغزاة، ويكونون من ورائه يحفظونه" ^[6] ، ومن هذا المعنى قيل: "السوقة بالضم الرعية؛ للواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث، وقد يجمع سوقا [ ص: 15 ] كصرد" ^[7] ، ومنه كذلك سمي معرض البضائع سوقا، لأنها تساق إليه وتجلب له من كل الجهات ^[8] .

- وسياق المرأة: صداقها، ففي صحيح الإمام البخاري (ت256هـ): ( أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم؟ قـال: يا رسـول الله، تزوجت امـرأة من الأنصار.. قـال: ما سقت إليها؟ قال نواة من ذهب... ) ^[9] ، وقيل للمهر سوق؛ لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم مهرا؛ لأنها كانت الغالب على أموالهم ^[10] ، ثم وضع السوق موضع المهر، وإن لم يكن إبلا ولا غنما ^[11] . [ ص: 16 ]

- وسياق الموت، وسـوقه وسياقتـه: سكراته، يقال هو في السياق، أي في النـزع؛ كـأن روحـه تسـاق لتـخـرج من بدنـه. ومنه حـديث الإمام مسلم (ت261هـ) في صحيحه: "عن ابن شماسة المهري، قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار ..." ^[12] .

- وسياق الأمر: طريقة سوقه، وما يحيط بها من مؤثرات وما يحفها من قرائن ودلالات ترجح معنى ما أو تستبعده، وفي هذا المعنى يقول الجزري (ت606هـ) في تفسير معنى الأحوذي من حديث عائشة في مناقب عمر، رضي الله عنهما: "الأحوذي الجاد المنكمش في أموره، الحسن السياق للأمور" ^[13] . وبهذا المعنى اعتنى المحدثون كثيرا فعولوا عليه في التصحيح والتضعيف والترجيح بين متعارضات الحديث، ونسوق أمثلة من أقوالهم في ذلك:

- قال البيهقي (ت458هـ): "وفي حسن سياق عبيد بن عمير للحديث؛ دلالة على حفظه، وحفظ من حفظ عنه" ^[14] . [ ص: 17 ]

- وقال: "وحسن سـياق زائدة بن قدامة للحديث يدل على حفظه، وأن غيره لم يحفظه حفظه. ولذلك ذكره البخاري ومسلم، رحمهما الله تعالى، في كتابيهما دون رواية من خالفه" ^[15] .

- وقال: "... أخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن الأعمش، وأشار البخاري إلى رواية يعلى بن عبيد وهو أثبتهم سياقة للحديث" ^[16] .

- وقال الإمـام الطحاوي (ت321هـ): "قد روي هذا الحديث عن عمرو بن دينار -كما رواه ابن جريج- وجاء به تاما وساقه أحسن من سياق ابن جريج" ^[17] .

- وقال ابن خزيمة (ت311هـ): "هذا حديث محمد بن عزيز وهو أحسنهم سياقا للحديث وأتمهم حديثا" ^[18] .

وفي هذا المعنى يشترك مع السياق لفظ المساق، وإن كان المساق أظهر في معنى آخر. ذلك أن السياق حينما يستخدم بمعنى طريقة العرض [ ص: 18 ] للحديث مثلا، فإنه يتعلق بالظروف والملابسات المتعلقة بشكل مباشر بالرواية تحملا (بوجه عام) وأداء (من حيث الكيفية فقط)؛ وذلك من خلال التركيز على إيراد كل ما يؤكد تمام الضبط وقوة الحضور من وصف مجـريات لحظة التـحـمل وظروفها الزمانية والمكانية وهيئتها، بما يدخل فيه بعض صور التسلسل مثلا.. لكنه لا يتعلق البتة بالظروف والملابسات والهيئات، التي تؤدى فيها الرواية، بل يقتصر في جانب الأداء على الكيفية فقـط، دون غيرها من المتعلقات الأخرى، التي هي -حقيقة- أمور أجنبية على الرواية.

أما المساق فيشمل كل ذلك، لكنه يكون أظهر وأجلى في المسائل، التي لا يتناولها السياق بمعناه الحديثي الأدائي هذا والتي هي محل إيراد الخطاب؛ من حيث الظروف والملابسات المحيطة بالأداء.. فيختص المساق مثلا: بمضرب المثل ^[19] ، وسبب إيراد الآية أو الحديث أو القصة أو القصيدة.. فضلا عن مشاركته للسياق في الانطلاق على الكيفيات، وأسباب النزول، وأسباب الورود، والموارد، وسائر مناسبات الإلقاء..

ولهذا الفرق الدقيق مستند لغوي مكين، من حيث البناء الصرفي للفظين؛ إذ الأول مصدر أصلي، والثاني مصدر ميمي. والمصدر الأصلي [ ص: 19 ] ينحـصر تعلقـه بالحدث من حيث هو حدث، ولا تعلق له بزمـان وقوعه ولا مكانه. والمصدر الميمي لـه تعلق بالمكان والزمان مبهمين؛ أي من حيث هما ظرف للحدث فقط، لا من حيث هما معين أو محدد

^[20] .

وقد ورد لفظ المساق، محتملا اسم الزمان واسم المكان، دون المصدر؛ في خطبة تنسب لعلى بن أبي طالب، رضي الله عنه، رواها الطبراني (ت360هـ) وفيها: "كل امرئ ملاق ما يفر منه في فراره، والأجل مساق [ ص: 20 ] النـفس، والهـرب من آفاته" ^[21] ، أي المـكان، الـذي تسـاق إليـه، أو الزمـان، الذي ينتهي سوقها إليه.

هذا المعنى الأخير للسـياق هو الأنسـب للمفهوم، الذي نريد معالجته، وإن كان لا يستوفي كل عناصره ومكوناته، كما سيتبين -بحول الله- لاحقا.

ولئن كان في كتب التراث الإسلامي نقص في ضبط هذا المصطلح من الناحية الصناعية، على مستوى التعريفات المنطقية (حدودا ورسوما)؛ فإن في حضور مفهومه عندهم، ووضوح دلالته، وكثرة استخدامه.. ما يشفع لهم ويكفي عذرا عنهم في عدم الحاجة إلى تحديده، والتواضع له على تعريف معين، إذ هو عندهم من جملة الواضحات، التي يزيدها التوضيح إشكالا.

المطلب الثاني: مفهوم السياق في التراث الإسلامي:

نعني بالمفهوم المعنى من حيث هو معنى، ومن ثم سائر الألفاظ، التي يمكن أن يعبر عنه بها تعبيرا كليا أو جزئيا.

ولقد كان الرواد الأوائل من علماء هذه الأمة مجمعين على أن هناك أمرا جوهري الأثر في تحديد المعاني، يعتمدون في دركه على الملكات والأذواق؛ ولا يلجئهم فيه إلى القواعد والضوابط إلا النزاع، ويطلقون عليه تسميات متعددة: أبرزها السياق، والنظم، والقرينة، ومقتضى الحال.. [ ص: 21 ]

وفي هذا المطلب نحاول التعريف إجمالا بأهم ما أوقفنا عليه البحث من هذه الألفاظ، التي أطلقها الأقدمون على مفهوم السياق كليا أو جزئيا؛ ونقسمها إلى أربع فئات؛

فمنها مرادفات للسياق من جهة صيغة الخطاب، كالمقال، والنظم، والسبك، والدرج، والتركيب، والأسلوب.. ويقصدون بكل ذلك سياق اللفظ.

ومنها مرادفات له من جهة ظروفه وما يكتنفه من أمور، كالحال، والمقام، والظروف، والمـلابسات.. وذلك للتعبير عما يحيط بالخطاب من أمور حسية أو معنوية قد تؤثر في دلالته، وهو ما يعرف بسياق الحال أو سياق المقام.

ومنـها مرادفـات له من جهة إطـاره العام وما يشـاكله من خطابات أو أحـداث أو غـيرها، كالإطـار، والنسق، والسوابق أو السباق، واللواحق أو اللحاق، والتذييل، والتعقيب..

ومنها مرادفات له من جهة محل دلالته؛ كالقرينة، والدليل، والأمارة، والعلامة، والعلة، والسبب، والمقتضي، والشريطة..

فكل هذه الألفاظ قد يستخدمها الأقدمون "مرادفات" لمصطلح السياق، لكن انطلاقها عليه يظل جزئيا لا كليا؛ إما لأنها قاصرة على جوانب محددة منه، تختلف من لفظ إلى آخر، وإما لأنها تنطلق -فقط-على النقاط، التي تتضمن محل دلالته على معانيه، ولو أن تلك النقاط منبثة في كل جوانبه.

وتحـت هـذه المصطلحات وجدنا كثيرا من النصوص المنظرة للسياق، كما وجدنا الكثير من تلك النصوص خاليا من ذكر السياق أو أي مرادف [ ص: 22 ] من مرادفاته، ولكنها تتضمن تفصيلا دقيقا له بالمعنى، كما سيتبين في ثنايا البحث، بحول الله وقوته.

ومن أمثـلة مـا ورد فيه ذكر بعـض مرادفـات السيـاق المشار إليها، قول الشاطبي (ت790هـ): "إن علم المعاني والبيان، الذي يعرف به إعجاز "نظم الكلام"، فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على "مقتضيات الأحوال": حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطب، أو المخاطب، أو الجميع. إذ الكلام الواحد يختلف فهمه؛ بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك" ^[22] .

ومن أمثلة ما ورد فيه تفصيل لجزئيات السياق دون التصريح باسمه أو بأي من مرادفـاته المـذكورة، قـول ابن تيميـة (ت728هـ): "كل لفظ مقيد مقـرون بغيره، ومتكلم قد عرفت عادته، ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ، فهذه القيود لا بد منها في كلام يفهم معناه، فلا يكون اللفظ مطلقا عنها" ^[23] . [ ص: 23 ]

وقد انتهينا في بحثنا السابق إلى تعريف السياق بأنه: "هو كل ما يمكن أن يؤثر في معنى خطاب معين"، ويتبين من هذا التعريف أنه دائر على مجرد "القابلية للتأثير" في معنى الخطاب لا على "تحقق التأثير"، فكل ما كان مؤثرا بـ"القوة" في معنى الخطاب فهو داخل في السياق، ولو لم يؤثر بـ"الفعل".

ثم استـقر الرأي بعد الدراسـة والتمحـيص اللازمين على أن: "حقيقة السياق تقوم على أربعة أركان؛ مقال، ومقام، ونسق، وقرينة". وفي كل ركـن عنـاصر متعددة، وفروع متشعبة.. ويرتبط الجميع بنسيج محكم من العلاقات.. وذلك ما نحاول تجليته في الباب الأول من هذا البحث، إن شاء الله.

المطلب الثالث: النظرية في الدراسات الإسلامية؛ مصطلحا ومفهوما:

النظرية مشتقة من النظر، وهو تأمل الشيء بالعين أو بإجالة الفكر. والعلم النظري عند المناطقة هـو، الذي يتوقـف حصـوله على حركة النفس في المعقـولات، ويحتاج إثباته إلى إقـامة الـبراهين وترتيب الأدلـة. ويقـابله في اصطلاحهم العلم الضروري المدرك بالحواس، والغني عن كل برهان.

والنظرية في مفهومها العام، هي "جملة تصورات مؤلفة تأليفا عقليا تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات" ^[24] . وقد أعطاها الدارسون المعاصرون تعريفات [ ص: 24 ] مختلفة، نذكر منها تعريف مراد وهبة، الذي يرى أنها مرادفة للفظ النسق، والنسق عنده: "مجموعة من القضايا المرتبة في نظام معين" ^[25] .

أما جميل صـليبا فيرى أن لها خمس إطـلاقات، منها: أنها إذا أطلقـت على ما يقابل المعرفة العامية، دلت على ما هو موضوع تصور منهجي ومتناسق، تابع في صورته لبعض المواصفات العلمية، التي يجهلها عامة الناس. وإذا أطلقت على ما يقابل الحقائق الجزئية دلت على تركيب واسع، يهدف إلى تفسير عدد كبير من الظواهر ^[26] .

وقد عرفت النظريات في مختلف حقول المعارف البشرية؛ كالفلسفة والاجتماع والاقتصاد والسياسة والأدب.. لكنها في الحقول التجريبية أوضح مفهوما وأرسخ أسسا.

وهي غربية المولد والمنشأ، وقد دخلت إلى المعارف الإسلامية حديثا، باعتبارها نمطا منهجيا يعين على تنظيم المادة العلمية وتيسير فهمها. والواقع أن قدمها لم تثبت فيه بعد.. رغم ما برز حتى الآن من محاولات في مناحي مختلفة نذكر منها نماذج للتمثيل كنظرية العامل في النحو، ثم نظرية التقريب والتغليب، ونظرية المقاصد، في الحقل الأصولي.

ولعل الحقل الفقهي، كان أكثر التخصصات الشرعية استفادة من هذا المفهوم الوافد، وحين نستأنس بتعريف الندوي لمفهوم "النظرية الفقهية" بأنها: [ ص: 25 ] "موضوعات فقهية، أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية، أو قضايا فقهية، حقيقتها: أركان وشروط وأحكام؛ تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعا"، فنستبدل لفظ "فقهية" فيه بـلفظ: "معرفية إسلامية"، نجده منطبقا تمام الانطباق على واقع السياق، في كل الحقول والتخصصات الإسلامية، وهذا ما سيتأكد -بحول الله- من خلال هذا البحث.

فالسياق شائع التوظيف عند المفسرين، والمشتغلين بعلوم القرآن عموما، وعند المحدثين، وعند المناطقة والأصوليين والفقهاء، وعند علماء اللغة؛ معجميين ونحويين وبلاغيين وأدباء.

فلا يكاد يخلو منه باب، من أبواب تلك التخصصات كلها.. فهو داخل في أصل الخطاب كيفما كان نوعه.. ومن كل جوانبه، وفي كل مراحله.. بشقه المقالي إذا تعلق الأمر بدلالات الألفاظ، وبشقيه الحالي والمقالي إذا تعلق الأمر بالمعاني؛ ولقد أحسن ملا خسرو (ت885هـ) حين قال: إنه مؤثر في الخطاب: "من أول وضع الواضع إلى آخر فهم السامع" ^[27] .

ولا غرابة أن يكون السياق بهذه المنزلة وهذا التغلغل في المعارف الإسـلامية، وهي المعـارف المتخذة من النص منطلقها ووسيلتها وهدفها.. [ ص: 26 ] وما السياق إلا شبكة من آليات التفهم والاستدلال، توظف فيها ثروة مصطلحية، ذات فاعلية قصوى في استكناه المضامين الخطابية وسبر أغوارها على بصيرة وبينة.

والحاصل أن السـياق إذا ما تم فرز ما تضمنته كتـب التـراث الإسـلامي عنه من نصوص نظرية، وتم تصنيفها وإكمال بنائها، وسد ما قد يظهر فيها من ثغرات ونواقص؛ بالاستنباط من تطبيقاتهم، والنسج على منوال مناهجهم في النظر والتصور.. فسيتضح أنه كان بالفعل حاضرا في كل التخصصات الإسلامية، وأنه يستحق بالفعل أن يسمى نظرية معرفية إسلامية، ومنهجا اسـتدلاليا متميزا يحتـكم إليه المتخصـصون في كل العلوم الشـرعيـة، والأدبيـة.. بل الإنسانية جمعاء! [ ص: 27 ]