ص - وقد أخذ على الشافعي ، فقيل : إن أسند فالعمل بالمسند . وهو وارد . وإن لم يسند ، فقد انضم غير مقبول إلى مثله .

ولا يرد ; فإن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْحَنَفِيَّةُ قَدْ أَخَذُوا عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ : الْمُرْسَلُ يُقْبَلُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ . وَتَوْجِيهُ الْمُؤَاخَذَةِ أَنْ يُقَالَ : لَا مَعْنَى لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يُقْبَلُ إِذَا كَانَ مُسْنَدًا ، أَوْ يُقْبَلُ إِذَا تَحَقَّقَ شَرْطٌ آخَرُ مِنَ الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُ .

أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ ، لَا بِالْمُرْسَلِ . وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِوُرُودِهِ .

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ انْضِمَامُ غَيْرِ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ ، فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا . وَمَنَعَ الْمُصَنِّفُ وُرُودَهُ; فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ الظَّنُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْصُلُ بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ .

[ أَوْ يَحْصُلُ الظَّنُّ الضَّعِيفُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَقْوَى بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ ] .

[ ص: 769 ] وَالْحُقُّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَيْضًا غَيْرُ وَارِدٍ ; فَإِنَّ الْمُرْسَلَ قَدْ يُقَوَّ ى بِالْمُسْنَدِ ، فَيَسْتَحِقُّ لِذَلِكَ الْقَبُولَ . وَالْمُسْنَدُ أَيْضًا قَدْ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلِ فَيُرَجَّحُ عَلَى مَسْنَدٍ آخَرَ يُعَارِضُهُ .

ش - الحنفية قد أخذوا على الشافعي في قوله : المرسل يقبل بالشرط المذكور . وتوجيه المؤاخذة أن يقال : لا معنى لقول الشافعي : إنه يقبل إذا كان مسندا ، أو يقبل إذا تحقق شرط آخر من الشرائط المعتبرة عنده .

أما الأول فلأنه حينئذ يكون العمل بالمسند ، لا بالمرسل . واعترف المصنف بوروده .

وأما الثاني فلأنه حينئذ يكون انضمام غير مقبول إلى مثله ، فلا يكون مقبولا . ومنع المصنف وروده; فإنه قد لا يحصل الظن بواحد منهما ويحصل بانضمام أحدهما إلى الآخر .

[ أو يحصل الظن الضعيف بواحد منهما ويقوى بانضمام أحدهما إلى الآخر ] .

[ ص: 769 ] والحق أن الأول أيضا غير وارد ; فإن المرسل قد يقو ى بالمسند ، فيستحق لذلك القبول . والمسند أيضا قد يقوى بالمرسل فيرجح على مسند آخر يعارضه .