ص - فإن كانت شخصية - فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات ، فيتحد الجزءان بالذات والإضافة ، والجزء والكل ، والقوة والفعل ، والزمان والمكان ، والشرط .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - لَمَّا ذَكَرَ تَعْرِيفَ النَّقِيضَيْنِ شَرَعَ فِي بَيَانِ شَرَائِطِهِمَا . فَبَدَأَ بِشَرَائِطِ الْقَضِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ لِكَوْنِهَا عَامَّةً .

فَإِنْ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ شَخْصِيَّةً فَشَرْطُهَا فِي أَنْ يَكُونَ نَقِيضًا لِشَخْصِيَّةٍ أُخْرَى : أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الشَّخْصِيَّتَيْنِ اخْتِلَافٌ فِي الْمَعْنَى إِلَّا الِاخْتِلَافَ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ .

وَإِنَّمَا قَيَّدَ الِاخْتِلَافَ بِقَوْلِهِ : " فِي الْمَعْنَى " لِيَدْخُلَ فِيهِ نَحْوُ : هَذَا إِنْسَانٌ ، هَذَا لَيْسَ بِبَشَرٍ ; فَإِنَّهُمَا مُتَنَاقِضَانِ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا بِغَيْرِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ ، وَهُوَ الِاخْتِلَافُ بِاللَّفْظِ .

وَإِذَا اشْتُرِطَ اتِّحَادُ الشَّخْصِيَّتَيْنِ فِي غَيْرِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ ، يَجِبُ أَنْ يَتَّحِدَ الْجُزْءَانِ ، أَيِ الْمَوْضُوعُ وَالْمَحْمُولُ بِالذَّاتِ أَيْ بِالْمَعْنَى . كَقَوْلِنَا : زَيْدٌ كَاتِبٌ ، زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ . وَبِالْإِضَافَةِ ، كَقَوْلِنَا : زِيدٌ أَبٌ لِعَمْرٍو ، وَزَيْدٌ [ ص: 103 ] لَيْسَ بِأَبٍ لِعَمْرٍو . وَبِالْجُزْءِ وَالْكُلِّ ، كَقَوْلِنَا : الزِّنْجِيُّ أَسْوَدٌ كُلُّهُ ، الزِّنْجِيُّ لَيْسَ بِأَسْوَدَ كُلِّهِ . وَكَذَا الْجُزْءُ .

وَبِالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ ، كَقَوْلِنَا : الْخَمْرُ مُسْكِرٌ بِالْقُوَّةِ ، لَيْسَ بِمُسْكِرٍ بِالْقُوَّةِ ، وَكَذَا الْفِعْلُ .

وَبِالزَّمَانِ ، كَقَوْلِنَا : زَيْدٌ جَالِسٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ .

وَبِالْمَكَانِ ، كَقَوْلِنَا : زَيْدٌ جَالِسٌ فِي الدَّارِ ، زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ فِي الدَّارِ .

وَبِالشَّرْطِ ، كَقَوْلِنَا : الْجِسْمُ مُفَرِّقٌ لِلْبَصَرِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَبْيَضَ ، الْجِسْمُ لَيْسَ بِمُفَرِّقٍ لِلْبَصَرِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَبْيَضَ .

وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ فِي تَنَاقُضِ الشَّخْصِيَّتَيْنِ اتِّحَادَهُمَا فِي هَذِهِ الْأُمُورِ ; لِأَنَّهُ لَوِ اخْتَلَفَتَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، لَمْ يَتَحَقَّقِ التَّنَاقُضُ بَيْنَهُمَا .

ش - لما ذكر تعريف النقيضين شرع في بيان شرائطهما . فبدأ بشرائط القضية الشخصية لكونها عامة .

فإن كانت القضية شخصية فشرطها في أن يكون نقيضا لشخصية أخرى : أن لا يكون بين الشخصيتين اختلاف في المعنى إلا الاختلاف بالنفي والإثبات .

وإنما قيد الاختلاف بقوله : " في المعنى " ليدخل فيه نحو : هذا إنسان ، هذا ليس ببشر ; فإنهما متناقضان مع اختلافهما بغير النفي والإثبات ، وهو الاختلاف باللفظ .

وإذا اشترط اتحاد الشخصيتين في غير النفي والإثبات ، يجب أن يتحد الجزءان ، أي الموضوع والمحمول بالذات أي بالمعنى . كقولنا : زيد كاتب ، زيد ليس بكاتب . وبالإضافة ، كقولنا : زيد أب لعمرو ، وزيد [ ص: 103 ] ليس بأب لعمرو . وبالجزء والكل ، كقولنا : الزنجي أسود كله ، الزنجي ليس بأسود كله . وكذا الجزء .

وبالقوة والفعل ، كقولنا : الخمر مسكر بالقوة ، ليس بمسكر بالقوة ، وكذا الفعل .

وبالزمان ، كقولنا : زيد جالس في هذا الزمان ، زيد ليس بجالس في هذا الزمان .

وبالمكان ، كقولنا : زيد جالس في الدار ، زيد ليس بجالس في الدار .

وبالشرط ، كقولنا : الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض ، الجسم ليس بمفرق للبصر بشرط كونه أبيض .

وإنما اشترط في تناقض الشخصيتين اتحادهما في هذه الأمور ; لأنه لو اختلفتا في واحد منهما ، لم يتحقق التناقض بينهما .