ص - واستدل بقوله تعالى : واختلاف ألسنتكم . والمراد : اللغات باتفاق . قلنا : التوقيف والإقدار في كونه آية سواء .

[ ص: 283 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الظَّاهِرِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ . وَبَيَانُهُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللُّغَاتِ تَوْقِيفِيَّةٌ . وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَلْسِنَةِ ، مَفْهُومَهَا الْحَقِيقِيَّ ، لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي غَيْرِ الْأَلْسُنِ ، أَبْلَغُ وَأَجْمَلُ ; إِذْ الِاخْتِلَافُ فِي أَجْرَامِهَا لَا يَبْلُغُ إِلَى حَدٍّ يُسْتَغْرَبُ . فَإِذَنِ الْمُرَادُ اللُّغَاتُ ، تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِاسْمِ سَبَبِهِ . وَإِذَا كَانَتِ اللُّغَاتُ مَخْلُوقَةً ، كَانَتْ تَوْقِيفِيَّةً .

وَزَيَّفَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنْ قَالَ : إِنَّ اللِّسَانَ اسْمٌ لِلْجَارِحَةِ الْمَخْصُوصَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ بِالِاتِّفَاقِ ، لَكِنَّ التَّوْقِيفَ وَالْإِقْدَارَ عَلَى وَضْعِ اللُّغَاتِ مُتَسَاوِيَانِ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آيَةً .

وَاللِّسَانُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى اللُّغَاتِ مَجَازًا ، حَتَّى يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ التَّوْقِيفُ آيَةً ، يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْقُدْرَةِ كَذَلِكَ ، حَتَّى يَكُونَ الْإِقْدَارُ آيَةً : فَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى اللُّغَاتِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى وَضْعِ اللُّغَاتِ .

ش - هذا استدلال على المذهب الظاهر عند المصنف . وبيانه أن قوله تعالى : واختلاف ألسنتكم يدل على أن اللغات توقيفية . وذلك لأنه لا يجوز أن يكون المراد بالألسنة ، مفهومها الحقيقي ، لأن الاختلاف في غير الألسن ، أبلغ وأجمل ; إذ الاختلاف في أجرامها لا يبلغ إلى حد يستغرب . فإذن المراد اللغات ، تسمية للشيء باسم سببه . وإذا كانت اللغات مخلوقة ، كانت توقيفية .

وزيفه المصنف بأن قال : إن اللسان اسم للجارحة المخصوصة ، وهو غير مراد بالاتفاق ، لكن التوقيف والإقدار على وضع اللغات متساويان في كون كل واحد منهما آية .

واللسان كما يجوز أن يطلق على اللغات مجازا ، حتى يلزم أن يكون التوقيف آية ، يجوز أن يطلق على القدرة كذلك ، حتى يكون الإقدار آية : فليس حمله على اللغات أولى من حمله على القدرة على وضع اللغات .