ص - الموسع . الجمهور أن جميع وقت الظهر ، ونحوه وقت لأدائه .

القاضي : الواجب : الفعل أو العزم ، ويتعين آخرا . وقيل وقته أوله . فإن أخره - فقضاء .

[ ص: 357 ] بعض الحنفية : آخره ، فإن قدمه - فنفل يسقط الفرض - .

الكرخي : إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ رَاجِعٌ عِنْدَ التَّحْقِيقِ [ إِلَى ] الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ ; إِذِ الصَّلَاةُ الْمُؤَدَّاةُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ غَيْرُ الْمُؤَدَّاةِ فِي غَيْرِهِ بِحَسَبِ الشَّخْصِ . وَالْوَاجِبُ هُوَ أَحَدُ الْأَشْخَاصِ الْمُتَمَايِزَةِ بِالْأَوْقَاتِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهَا [ لَا بِعَيْنِهِ ، كَخِصَالِ ] الْكَفَّارَةِ فَلِذَلِكَ جَعَلَهُ [ تَابِعًا لِلْوَاجِبِ ] الْمُخَيَّرِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي [ مَسْأَلَةٍ مُنْفَرِدَةٍ ] .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَقْتِ عَلَى أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ .

الْأَوَّلُ : أَنْ [ يَكُونُ ] الْفِعْلُ زَائِدًا عَلَى الْوَقْتِ . وَالتَّكْلِيفُ بِذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَنْ لَا يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ إِلَّا لِغَرَضِ الْقَضَاءِ كَمَا إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ [ قَدْرُ ] تَكْبِيرَةٍ .

[ ص: 358 ] الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُسَاوِيًا لِلْوَقْتِ ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَهُوَ الْوَاجِبُ الْمَضَيَّقُ .

الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ زَائِدًا عَلَى الْفِعْلِ . وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ . وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ مَثَلًا ، وَنَحْوَهُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ وَالْعَشَاءِ ، وَقْتٌ لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ ، إِمَّا بِلَا بَدَلٍ - وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ - أَوْ مَعَ بَدَلٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَهُوَ الْعَزْمُ . وَالْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا ، أَعْنِي الْعَزْمَ أَوِ الْفِعْلَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَيَتَعَيَّنُ الْفِعْلُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ . وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ .

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَقْتُهُ ، فَإِنْ أَخَّرَهُ وَأَتَى بِهِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَهُوَ قَضَاءٌ .

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : الْوَقْتُ آخِرُهُ ، فَإِنْ قَدَّمَهُ ، أَيْ أَتَى بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، فَمَا فَعَلَهُ نَفْلٌ يُسْقِطُ الْفَرْضَ .

وَقَالَ الْكَرْخِيُّ : إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَأْتِيَّ بِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مَوْقُوفَةٌ . [ ص: 359 ] فَإِنْ أَدْرَكَ الْمُصَلِّي آخِرَ الْوَقْتِ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى صِفَةِ الْمُكَلَّفِينَ ، فَمَا قَدَّمَهُ وَاجِبٌ . وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ آخِرَ الْوَقْتِ ، أَوْ أَدْرَكَ وَلَمْ يَبْقَ عَلَى صِفَةِ الْمُكَلَّفِينَ ، فَمَا قَدَّمَهُ نَفْلٌ .

[ ص: 360 ]

ش - الواجب الموسع راجع عند التحقيق [ إلى ] الواجب المخير ; إذ الصلاة المؤداة في كل جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص . والواجب هو أحد الأشخاص المتمايزة بالأوقات من حيث هو أحدها [ لا بعينه ، كخصال ] الكفارة فلذلك جعله [ تابعا للواجب ] المخير ، ولم يذكره في [ مسألة منفردة ] .

واعلم أن الفعل بالنسبة إلى الوقت على أحد وجوه ثلاثة .

الأول : أن [ يكون ] الفعل زائدا على الوقت . والتكليف بذلك لا يجوز عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق إلا لغرض القضاء كما إذا بلغ الصبي وقد بقي من الوقت [ قدر ] تكبيرة .

[ ص: 358 ] الثاني : أن يكون الفعل مساويا للوقت ، كصوم رمضان ، وهو الواجب المضيق .

الثالث : أن يكون الوقت زائدا على الفعل . وهذا هو الواجب الموسع . واختلف الناس فيه . فذهب الجمهور من أصحابنا إلى أن جميع وقت الظهر مثلا ، ونحوه من وقت العصر والعشاء ، وقت لأداء الواجب ، إما بلا بدل - وهو المختار عند المصنف - أو مع بدل في أول الوقت ، وهو العزم . والواجب أحدهما ، أعني العزم أو الفعل في أول الوقت ، ويتعين الفعل في آخر الوقت . وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني .

وذهب طائفة إلى أن أول الوقت وقته ، فإن أخره وأتى به في آخر الوقت فهو قضاء .

وقال بعض الحنفية : الوقت آخره ، فإن قدمه ، أي أتى به في أول الوقت ، فما فعله نفل يسقط الفرض .

وقال الكرخي : إن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة . [ ص: 359 ] فإن أدرك المصلي آخر الوقت وهو باق على صفة المكلفين ، فما قدمه واجب . وإن لم يدرك آخر الوقت ، أو أدرك ولم يبق على صفة المكلفين ، فما قدمه نفل .

[ ص: 360 ]