ص - القاضي : ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة . وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا ، لا لأحد الأمرين . ووجوب العزم في كل [ واجب ] من أحكام الإيمان .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - تَقْرِيرُ قَوْلِ الْقَاضِي إِنَّهُ ثَبَتَ فِي الْفِعْلِ وَالْعَزْمِ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ حُكْمُ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وُجُوبُ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَمَّا جَازَ تَرْكُهُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، فَلَوْ لَمْ يَجِبِ الْعَزْمُ بَدَلًا ، لَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ وَاجِبًا مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ جَازَ تَرْكُهُ بِلَا بَدَلٍ . فَيَكُونُ الْوَاجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَحَدَهُمَا .

تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَحَدَهُمَا أَعْنِي الْعَزْمَ أَوِ الْفِعْلَ ، لَكَانَ الْفَاعِلُ مُمْتَثِلًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهَا أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهُمَا ، لَا عَلَى التَّعْيِينِ ، كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ; لِأَنَّ الْفَاعِلَ إِنَّمَا يَكُونُ مُمْتَثِلًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهَا صَلَاةً بِخُصُوصِهَا قَطْعًا ، وَإِلَّا لَجَازَ الْإِتْيَانُ بِالْعَزْمِ دُونَ الصَّلَاةِ . وَوُجُوبُ الْعَزْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّخْيِيرِ ; لِأَنَّ وُجُوبَ الْعَزْمِ غَيْرُ [ ص: 362 ] مَخْصُوصٍ بِالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ ، بَلْ كُلُّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ ، أَيْ كُلُّ أَمْرٍ دِينِيٍّ ، يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ إِذَا كَانَ وَاجِبًا ; لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " .

ش - تقرير قول القاضي إنه ثبت في الفعل والعزم قبل آخر الوقت حكم خصال الكفارة من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه .

وذلك لأن الفعل لما جاز تركه في أول الوقت ، فلو لم يجب العزم بدلا ، لم يكن الفعل واجبا مطلقا ; لأنه جاز تركه بلا بدل . فيكون الواجب في أول الوقت أحدهما .

تقرير الجواب أن يقال : لو كان الواجب في أول الوقت أحدهما أعني العزم أو الفعل ، لكان الفاعل ممتثلا في أول الوقت بفعل الصلاة لكونها أحد الأمرين من حيث هو أحدهما ، لا على التعيين ، كخصال الكفارة .

والتالي باطل; لأن الفاعل إنما يكون ممتثلا في أول الوقت بفعل الصلاة لكونها صلاة بخصوصها قطعا ، وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون الصلاة . ووجوب العزم لا يدل على التخيير ; لأن وجوب العزم غير [ ص: 362 ] مخصوص بالواجب الموسع ، بل كل حكم من أحكام الإيمان ، أي كل أمر ديني ، يجب العزم على فعله إذا كان واجبا ; لقوله - عليه السلام - : " إنما الأعمال بالنيات " .