الفصل الأول: الطريق المسدود
لم تكن الاعتبارات التي أشرنا إليها واضحة في أذهان من خططوا لفكرة البنوك الإسلامية، وإنما تبلورت هـذه الاعتبارات واتضحت في ضوء التجربة العملية والتطورات المختلفة التي مرت بها.
وإنما الذي كان واضحا - بل ومسيطرا – في الأذهان هـو نظام البنوك التقليدية القائم على أساس الفائدة وعلاقة الدائن والمدين ينبغي أن يوجد بديل عنه؛ على أساس المشاركة في الربح والخسارة. وكانت صيغتا المضاربة والشركة هـما الصيغتان اللتان يدور حولهما البحث أساسا للنظام المصرفي الإسلامي في مجال التمويل.
أما في مجال الخدمات المصرفية الأخرى التي لا تعتمد على التمويل فإن العمولات التي تتقاضاها البنوك هـي من قبيل الأجور الجائزة شرعا.
وسنتناول في مبحث أول نشاط المشاركة والمضاربة، وفي مبحث ثان نشاط [ ص: 107 ] المرابحة، ثم في مبحث ثالث خطابات الضمان، وأخيرا في مبحث رابع تمويل رأس المال العامل.
وهذه المسائل الأربع ليست إلا نماذج اخترناها لتوضيح نوعية المشاكل التي لا يحلها منهج التقليد.