المبحث الثاني: خلاصة النظرية

وتتلخص النظرية التي تتبين من هـذه الكتابات المبكرة حتى سنة 1974في

التالي :

1 - عدم السماح للبنوك التجارية بخلق الائتمان لما في ذلك من إضرار بأصحاب الدخول الصغيرة، وترك الوظيفة للدولة صاحبة الامتياز في مسائل خلق النقود.

2 - إعادة تنظيم العمل المصرفي على أساس المشاركة في الربح والخسارة بدلا عن نظام الفائدة، سواء أخذت المشاركة صورة الشركة أو صورة عقد المضاربة، وقد أسس معظم الكتاب علاقة المودع بالبنك وعلاقة البنك بمستخدم المال على المضاربة.

3 - وقد دعا الدكتور حميد الله إلى تعميم تجربة الجمعيات التعاونية للقروض اللاربوية للأغراض الاستهلاكية التي قامت بنجاح في حيدر آباد الدكن .

4 - ويقوم نموذج فريشي على ألا تدفع البنوك أي عوائد للمودعين، كما لا تتقاضى أي عوائد من المقترضين، وتتحمل الحكومة مصاريف البنوك، كما تتحمل المرافق الخدمية الأخرى، وقد نادى المودودي بالمبدأ نفسه في كتابة الربا. ويتسع نموذج فريشي والمودودي لمشاركة البنوك رءوس أموال المشروعات.

5 - ويضم بحث أرشاد اقتراحات عن بنوك متخصصة في الزراعة والصناعة والإسكان... كما يتضمن اقتراحات عن عمل البنك المركزي وعلاقته بالتجارة الدولية. [ ص: 171 ]

6- وقد تناولت الدراسة المصرية - كما تناول العربي من قبل - إنشاء بنوك دولية وتجارية وتنموية، ورسمت دور البنوك في تنظيم التعامل التجاري بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وفي معظم الأجهزة الاستثمارية والتنموية.

7 - وركز النجار في تحديد دور البنك في تشجيع المدخرين وتوجيه أموالهم مشروعات تنموية محلية مع تقديم خدمات اجتماعية من صندوق الزكاة.

8 - واتجه عزيز إلى حصر العمليات الخارجية في بنوك الدولة.

كما اقترح احتساب عائد التمويل القصير الأجل للمؤسسات (شهر إلى ثلاثة شهور) على أساس معدل الربح السنوي للمؤسسة.

9 - واهتم نجاة الله بتقديم اقتراحات لدور البنك المركزي في نظام إسلامي وعلاقته بالبنوك التجارية؛ من حيث توفير السيولة اللازمة لها. واستخدام شهادات حكومية لتمويل القطاع العام، ومنح مشتري الشهادات إعفاءات ضريبية كحافز تشجيعي.

10 - كما اهتمت الدراسة المصرية بإعفاء أصحاب الحسابات الجارية من رسوم الخدمات المصرفية كحافز تشجيعي، وتقديم القروض الحسنة من صندوق الزكاة، كما اقترحت تمويل المستفيد من الورقة التجارية بطريق المشاركة في ربح العملية، أو قرضا حسنا لمن يحتفظ بأرصدة دائنة في حسابه الجاري بنسبة معينة (ويشارك المودودي وصدقي في الفكرة نفسها).

11 - وانفرد علي عبد الرسول بالقول بجواز خصم الأوراق التجارية.

12 - واتجه المودودي إلى عدم انشغال البنوك لا بجمع الزكاة ولا بتوزيعها.

13 - وحصر الصدر دراسته - أجراها بناء على طلب اللجنة التحضيرية لبيت التمويل الكويتي - في الصورة العملية لنشاط بنك لا ربوي يقوم وسط البنوك التقليدية الأخرى، ويختلف نظره عن الآخرين في عدم [ ص: 172 ] تحمل المودع أي خسارة، وفي جواز إيداع البنك اللاربوي بعض أمواله بالفائدة لدى البنوك التقليدية لتحقيق دخل يغطي بعض مصاريفه، وفي تأصيل معظم عمليات البنك على أساس عقد الجعالة.

14 - أما دراسة اللجنة التحضيرية لبيت التمويل الكويتي فقد اهتمت بتنويع الاستثمارات - على أساس المضاربة - وبعمل مخصصات واحتياطيات لحماية حقوق المودعين والمساهمين.

15 - واقترح بعضهم لمشكلة الديون المعدومة إنشاء صندوق تأمين تعاوني يمول جزئيا من مستخدمي الأموال ومن صندوق الزكاة.

هذه هـي النقاط الرئيسة في ((نظرية)) البنوك الإسلامية كما كانت متداولة سنة 1974م والتي سنستخدمها أساسا للمقارنات التي نعقدها مع واقع البنوك الإسلامية التى نشأت منذ ذلك التاريخ.

وبطبيعة الحال فان حركة التنظير لم تتوقف عند سنة 1974م، بل إنها قد ازدادت وتطورت منذ وضع النظرية موضع التطبيق حتى تستدرك ما فاتها وتواكب ما استجد ظهوره من مشاكل التطبيق، بل إن المتتبع لحركة التنظير يلمس تغيرا نوعيا - إلى جانب التغير الكمي - في الانتهاج الفكري في هـذا المجال، وسنشير إلى شيء من ذلك في مناسباته. /402 173 /40

المبحث الثاني: خلاصة النظرية

وتتلخص النظرية التي تتبين من هـذه الكتابات المبكرة حتى سنة 1974في

التالي :

1 - عدم السماح للبنوك التجارية بخلق الائتمان لما في ذلك من إضرار بأصحاب الدخول الصغيرة، وترك الوظيفة للدولة صاحبة الامتياز في مسائل خلق النقود.

2 - إعادة تنظيم العمل المصرفي على أساس المشاركة في الربح والخسارة بدلًا عن نظام الفائدة، سواء أخذت المشاركة صورة الشركة أو صورة عقد المضاربة، وقد أسس معظم الكتّاب علاقة المودع بالبنك وعلاقة البنك بمستخدم المال على المضاربة.

3 - وقد دعا الدكتور حميد الله إلى تعميم تجربة الجمعيات التعاونية للقروض اللاربوية للأغراض الاستهلاكية التي قامت بنجاح في حيدر آباد الدكن .

4 - ويقوم نموذج فريشي على ألا تدفع البنوك أي عوائد للمودعين، كما لا تتقاضى أي عوائد من المقترضين، وتتحمل الحكومة مصاريف البنوك، كما تتحمل المرافق الخدمية الأخرى، وقد نادى المودودي بالمبدأ نفسه في كتابة الربا. ويتسع نموذج فريشي والمودودي لمشاركة البنوك رءوس أموال المشروعات.

5 - ويضم بحث أرشاد اقتراحات عن بنوك متخصصة في الزراعة والصناعة والإسكان... كما يتضمن اقتراحات عن عمل البنك المركزي وعلاقته بالتجارة الدولية. [ ص: 171 ]

6- وقد تناولت الدراسة المصرية - كما تناول العربي من قبل - إنشاء بنوك دولية وتجارية وتنموية، ورسمت دور البنوك في تنظيم التعامل التجاري بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وفي معظم الأجهزة الاستثمارية والتنموية.

7 - وركز النجار في تحديد دور البنك في تشجيع المدخرين وتوجيه أموالهم مشروعات تنموية محلية مع تقديم خدمات اجتماعية من صندوق الزكاة.

8 - واتجه عزيز إلى حصر العمليات الخارجية في بنوك الدولة.

كما اقترح احتساب عائد التمويل القصير الأجل للمؤسسات (شهر إلى ثلاثة شهور) على أساس معدل الربح السنوي للمؤسسة.

9 - واهتم نجاة الله بتقديم اقتراحات لدور البنك المركزي في نظام إسلامي وعلاقته بالبنوك التجارية؛ من حيث توفير السيولة اللازمة لها. واستخدام شهادات حكومية لتمويل القطاع العام، ومنح مشتري الشهادات إعفاءات ضريبية كحافز تشجيعي.

10 - كما اهتمت الدراسة المصرية بإعفاء أصحاب الحسابات الجارية من رسوم الخدمات المصرفية كحافز تشجيعي، وتقديم القروض الحسنة من صندوق الزكاة، كما اقترحت تمويل المستفيد من الورقة التجارية بطريق المشاركة في ربح العملية، أو قرضًا حسنًا لمن يحتفظ بأرصدة دائنة في حسابه الجاري بنسبة معينة (ويشارك المودودي وصدقي في الفكرة نفسها).

11 - وانفرد علي عبد الرسول بالقول بجواز خصم الأوراق التجارية.

12 - واتجه المودودي إلى عدم انشغال البنوك لا بجمع الزكاة ولا بتوزيعها.

13 - وحصر الصدر دراسته - أجراها بناءً على طلب اللجنة التحضيرية لبيت التمويل الكويتي - في الصورة العملية لنشاط بنك لا ربوي يقوم وسط البنوك التقليدية الأخرى، ويختلف نظره عن الآخرين في عدم [ ص: 172 ] تحمل المودع أي خسارة، وفي جواز إيداع البنك اللاربوي بعض أمواله بالفائدة لدى البنوك التقليدية لتحقيق دخل يغطي بعض مصاريفه، وفي تأصيل معظم عمليات البنك على أساس عقد الجعالة.

14 - أما دراسة اللجنة التحضيرية لبيت التمويل الكويتي فقد اهتمت بتنويع الاستثمارات - على أساس المضاربة - وبعمل مخصصات واحتياطيات لحماية حقوق المودعين والمساهمين.

15 - واقترح بعضهم لمشكلة الديون المعدومة إنشاء صندوق تأمين تعاوني يمول جزئيًّا من مستخدمي الأموال ومن صندوق الزكاة.

هذه هـي النقاط الرئيسة في ((نظرية)) البنوك الإسلامية كما كانت متداولة سنة 1974م والتي سنستخدمها أساسًا للمقارنات التي نعقدها مع واقع البنوك الإسلامية التى نشأت منذ ذلك التاريخ.

وبطبيعة الحال فان حركة التنظير لم تتوقف عند سنة 1974م، بل إنها قد ازدادت وتطورت منذ وضع النظرية موضع التطبيق حتى تستدرك ما فاتها وتواكب ما استجد ظهوره من مشاكل التطبيق، بل إن المتتبع لحركة التنظير يلمس تغيرًا نوعيًّا - إلى جانب التغير الكمي - في الانتهاج الفكري في هـذا المجال، وسنشير إلى شيء من ذلك في مناسباته. /402 173 /40