6547 ص: فثبت بهذه الآثار نسخ ما تقدمها مما قد روينا في هذا الباب من تحريم الانتباذ في الأوعية المذكورة فيها، وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلها.

وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي انْتِسَاخُ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ النَّاطِقَةِ بِتَحْرِيمِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا. وَقَالَ الْحَازِمِيُّ: إِنَّمَا كَانَ النَّهْيُ عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ لِأَنَّ لَهَا ضَرَاوَةً يَشْتَدُّ فِيهَا النَّبِيذُ، وَلَا يَشْعُرُ بِذَلِكَ صَاحِبُهَا، فَيَكُونُ عَلَى غَرَرٍ مَنْ شَرِبَهَا.

[ ص: 169 ] قُلْتُ: ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْحَظْرَ كَانَ فِي مُبْتَدَأِ الْأَمْرِ، ثُمَّ رَفَعَ وَصَارَ مَنْسُوخًا، وَدَلَّتِ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ كَانَ مُطْلَقًا عَنِ الظُّرُوفِ كُلِّهَا، وَدَلَّ بَعْضُهَا أَيْضًا عَلَى السَّبَبِ الَّذِي لِأَجْلِهِ رُخِّصَ فِيهَا وَهُوَ أَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي ظُرُوفِ الْأُدُمِ لَا غَيْرُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ سِقَاءً، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الظُّرُوفِ كُلِّهَا لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا.

ش: أي فثبت بهذه الأحاديث المذكورة في الفصل الثاني انتساخ الأحاديث المذكورة في الفصل الأول الناطقة بتحريم الانتباذ في الأوعية المذكورة فيها. وقال الحازمي: إنما كان النهي عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ، ولا يشعر بذلك صاحبها، فيكون على غرر من شربها.

[ ص: 169 ] قلت: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحظر كان في مبتدأ الأمر، ثم رفع وصار منسوخا، ودلت الأحاديث الثابتة على أن النهي كان مطلقا عن الظروف كلها، ودل بعضها أيضا على السبب الذي لأجله رخص فيها وهو أنهم شكوا إليه الحاجة إليها، فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير، ثم إنهم شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاء، فرخص لهم في الظروف كلها ليكون جمعا بين الأحاديث كلها.