5952 ص: قيل له: إنه لو لم ترو هذه الآثار التي ذكرنا في إجازة nindex.php?page=treesubj&link=6209المزارعة بالثلث والربع كان الأمر كذلك ما ذكرت، ولكن لما روي عن النبي -عليه السلام- إباحتها، وعمل بها المسلمون بعده؛ احتمل أن لا يكون الاستئجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن، ويكون مستثنى من ذلك، ولئن لم يبين في الحديث، كما قد أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك، وإنما وقع النهي في ذلك على بيع ما ليس عندك غير السلم، فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك، على ما سوى المزارعة بها والمساقاة.

5952 ص: قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ تُرْوَ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي إِجَازَةِ nindex.php?page=treesubj&link=6209الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ مَا ذَكَرْتَ، وَلَكِنْ لَمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِبَاحَتُهَا، وَعَمِلَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ؛ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ الِاسْتِئْجَارُ بِمَا لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الِابْتِيَاعِ بِمَا لَمْ يَكُنْ، وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ، وَلَئِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فِي الْحَدِيثِ، كَمَا قَدْ أُبِيحَ السَّلَمُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ فِي ذَلِكَ عَلَى بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ غَيْرَ السَّلَمِ، فَكَذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ ذَلِكَ، عَلَى مَا سِوَى الْمُزَارَعَةِ بِهَا وَالْمُسَاقَاةِ.