كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
5809 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت قائمة على حالها لم تستهلك ولم تزد في بدنها بعد أن يكون الموهوب له ليس بذي رحم محرم من الواهب ، وبعد أن يكون لم يثبه منها ثوابا ، فإن كان أثابه منها ثوابا وقبل ذلك الثواب منه ، أو كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب فليس للواهب أن يرجع فيها ، فإن لم يكن الواهب ذا رحم محرم للموهوب له ، ولكنها امرأة وهبت لزوجها ، أو زوج وهب لامرأته فهما في ذلك كذي الرحم المحرم ، وليس لواحد منهم أن يرجع فيما وهب لصاحبه .
المكتبة الإسلامية
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
التالي
السابق
ش: أي خالف القوم المذكورين ، وأراد بهم : سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريحا القاضي والأسود بن يزيد والحسن البصري وعامرا الشعبي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا -رحمهم الله- ; فإنهم قالوا : للواهب من الأجنبي الرجوع عن هبته ما دامت قائمة ولم يعوض عنها . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وفضالة بن عبيد وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - .
قوله : "لم يثبه " من الإثابة وهو التعويض والمجازاة ، يقال : أثابه يثيبه إثابة ، والاسم : الثواب ويكون في الخير والشر ، إلا أنه في الخير أخص وأكثر استعمالا .
وقال ابن حزم في "المحلى " : قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : من وهب لذي رحم محرمة أو ولده وأقبضه إياه أو وهب أحد الزوجين لصاحبه هبة وأقبضه إياها ، فلا رجوع
[ ص: 313 ] لأحد ممن ذكرنا فيما وهب ، ومن وهب لأجنبي أو لمولى أو لذي رحم غير محرمة هبة وأقبضه إياها فللواهب أن يرجع فيما وهب متى شاء ، وإن طالت المدة ما لم تزد الهبة في بدنها أو ما لم يخرجها الموهوب له عن ملكه ، أو ما لم يمت الواهب أو الموهوب له ، أو ما لم يعوض الموهوب له أو غيره عنه الواهب عوضا يقبله الواهب ، فأي هذه الأسباب كان ، فلا رجوع للواهب فيما وهب ، ولا يجوز الرجوع في الهبة إذا لم يكن شيء مما ذكرنا إلا بتسليم الموهوب ذلك أو بحضرة الحاكم ، أحب الموهوب له أم كره ، قال : فلو وهب آخر جارية فعلمها الموهوب له القرآن أو الكتابة والخبز فليس ذلك بمانع من رجوع الواهب فيها . وإن كان عليها دين فأداه الموهوب له عنها ، أو كانت كافرة فأسلمت فلا رجوع فيها للواهب .
وأما الصدقة فلا رجوع للمتصدق فيها لأجنبي كانت أو لغير أجنبي بخلاف الهبة .
وقال مالك : لا رجوع لواهب ولا لمتصدق في هبته أصلا لا لأجنبي ولا لذي رحم محرمة إلا في هبة الثواب فقط ، وفيما وهب الرجل لولده أو ابنته الكبيرين أو الصغيرين ما لم يقل : إنه وهبها لولده لوجه الله تعالى ، فإن قال هذا ; فلا رجوع فيما وهب .
فإن لم يقله فله الرجوع فيما وهب ما لم يداين الولد على تلك الهبة ، أو ما لم يتزوج الابن أو الابنة عليها ، أو ما لم يثب الابن أو الابنة أباهما على ذلك ، فأي هذه الوجوه كان فقد بطل رجوع الأب في الهبة ، وترجع الأم كذلك فيما وهبت لأولادها الكبار كان أبوهم حيا أو لم يكن .
قوله : "لم يثبه " من الإثابة وهو التعويض والمجازاة ، يقال : أثابه يثيبه إثابة ، والاسم : الثواب ويكون في الخير والشر ، إلا أنه في الخير أخص وأكثر استعمالا .
وقال ابن حزم في "المحلى " : قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : من وهب لذي رحم محرمة أو ولده وأقبضه إياه أو وهب أحد الزوجين لصاحبه هبة وأقبضه إياها ، فلا رجوع
[ ص: 313 ] لأحد ممن ذكرنا فيما وهب ، ومن وهب لأجنبي أو لمولى أو لذي رحم غير محرمة هبة وأقبضه إياها فللواهب أن يرجع فيما وهب متى شاء ، وإن طالت المدة ما لم تزد الهبة في بدنها أو ما لم يخرجها الموهوب له عن ملكه ، أو ما لم يمت الواهب أو الموهوب له ، أو ما لم يعوض الموهوب له أو غيره عنه الواهب عوضا يقبله الواهب ، فأي هذه الأسباب كان ، فلا رجوع للواهب فيما وهب ، ولا يجوز الرجوع في الهبة إذا لم يكن شيء مما ذكرنا إلا بتسليم الموهوب ذلك أو بحضرة الحاكم ، أحب الموهوب له أم كره ، قال : فلو وهب آخر جارية فعلمها الموهوب له القرآن أو الكتابة والخبز فليس ذلك بمانع من رجوع الواهب فيها . وإن كان عليها دين فأداه الموهوب له عنها ، أو كانت كافرة فأسلمت فلا رجوع فيها للواهب .
وأما الصدقة فلا رجوع للمتصدق فيها لأجنبي كانت أو لغير أجنبي بخلاف الهبة .
وقال مالك : لا رجوع لواهب ولا لمتصدق في هبته أصلا لا لأجنبي ولا لذي رحم محرمة إلا في هبة الثواب فقط ، وفيما وهب الرجل لولده أو ابنته الكبيرين أو الصغيرين ما لم يقل : إنه وهبها لولده لوجه الله تعالى ، فإن قال هذا ; فلا رجوع فيما وهب .
فإن لم يقله فله الرجوع فيما وهب ما لم يداين الولد على تلك الهبة ، أو ما لم يتزوج الابن أو الابنة عليها ، أو ما لم يثب الابن أو الابنة أباهما على ذلك ، فأي هذه الوجوه كان فقد بطل رجوع الأب في الهبة ، وترجع الأم كذلك فيما وهبت لأولادها الكبار كان أبوهم حيا أو لم يكن .
