12296 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : والذي يحتج بحديثه هاهنا، يطعن في روايته حديث التكبير في العيدين، عن قوم معروفين، وله شواهد، ثم في هذه المسألة حين روى [ ص: 44 ] ما يشبه قوله، عن مجهول، ولا شاهد له إلا عن شريح صار غير مطعون في حديثه معمى فيه، إن كان تأويله ما ذهب إليه من الخلاف لرواية أهل الثقة، على أنه، إن صح، كان المراد به غير الحبس التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعا بين الروايات.

12296 - قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَالَّذِي يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ هَاهُنَا، يَطْعَنُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ، عَنْ قَوْمٍ مَعْرُوفِينَ، وَلَهُ شَوَاهِدُ، ثُمَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حِينَ رَوَى [ ص: 44 ] مَا يُشْبِهُ قَوْلَهَ، عَنْ مَجْهُولٍ، وَلَا شَاهِدَ لَهُ إِلَّا عَنْ شُرَيْحٍ صَارَ غَيْرَ مَطْعُونٍ فِي حَدِيثِهِ مُعَمًّى فِيهِ، إِنْ كَانَ تَأْوِيلُهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْخِلَافِ لِرِوَايَةِ أَهْلِ الثِّقَةِ، عَلَى أَنَّهُ، إِنْ صَحَّ، كَانَ الْمُرَادُ بِهِ غَيْرَ الْحُبُسِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ.