فإن باع المشتراة وقد دخل ، [ ص: 355 ] أو أعتق ، أو مات ، أو عجز المكاتب قبل وطء الملك ، لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين : عدة فسخ النكاح

التالي السابق

عرض الحاشية

( فَإِنْ بَاعَ ) الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ ( الْمُشْتَرَاةَ ) لَهُ ( وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ ( قَدْ دَخَلَ ) بِهَا قَبْلَ شِرَائِهَا [ ص: 355 ] وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَلَزِمَهَا قُرْءَانِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ ، وَتَجَدَّدَ عَلَيْهَا مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي مُوجِبٌ لِاسْتِبْرَائِهَا بِقُرْءٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إنْ أَرَادَ وَطْأَهَا إلَّا بِقُرْأَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ ، وَإِنْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِهِمَا ، وَمَفْهُومُ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَنَّهُ إنْ اشْتَرَاهَا قَبْلَهُ وَبَاعَهَا فَتَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي بِقُرْءٍ وَاحِدٍ ، وَكَذَا تَزْوِيجُهَا إذْ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْلَهُ لَا يُوجِبُ عِدَّةً ( أَوْ أَعْتَقَ ) الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الَّتِي اشْتَرَاهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجٍ غَيْرِ مُشْتَرِيهَا إلَّا بِقُرْأَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ

. ( أَوْ مَاتَ ) الزَّوْجُ الَّذِي اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بِهَا فَلَا تَحِلُّ لِوَارِثِهِ أَوْ مَنْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا مِنْهُ إلَّا بِقُرْأَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ ( أَوْ عَجَزَ ) الزَّوْجُ ( الْمُكَاتَبُ ) الَّذِي اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بِهَا عَنْ أَدَاءِ نُجُومِ كِتَابَتِهِ وَانْتَزَعَهَا سَيِّدُهُ مِنْهُ ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا لِمَنْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا مِنْهُ إلَّا بِقُرْأَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ تَنَازَعَ بَاعَ وَأَعْتَقَ وَمَاتَ وَعَجَزَ فِي قَوْلٍ ( قَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ ) وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ حَصَّلَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ وَطْءِ الْمِلْكِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ فِي الْجَمِيعِ وَلِلسَّيِّدِ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ لِانْهِدَامِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ بِوَطْءِ الْمِلْكِ ، وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَجَوَابُ إنْ بَاعَ إلَخْ ( لَمْ تَحِلَّ ) الْأَمَةُ الَّتِي بَاعَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ انْتَزَعَهَا سَيِّدُهُ ( لِسَيِّدٍ ) اشْتَرَاهَا فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ أَوْ وَرِثَهَا فِي الْمَوْتِ أَوْ انْتَزَعَهَا فِي الْعَجْزِ

. ( وَلَا ) تَحِلُّ لِ ( زَوْجٍ ) أَرَادَ تَزَوُّجَهَا فِي الْجَمِيعِ ( إلَّا بِقُرْأَيْنِ ) أَيْ طُهْرَيْنِ ( عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ ) بِشِرَاءِ الزَّوْجِ بَعْدَ الدُّخُولِ

( فإن باع ) الزوج زوجته ( المشتراة ) له ( و ) الحال أنه ( قد دخل ) بها قبل شرائها [ ص: 355 ] وانفسخ نكاحها ولزمها قرءان عدة فسخ النكاح ، وتجدد عليها ملك للمشتري الثاني موجب لاستبرائها بقرء فلا تحل له إن أراد وطأها إلا بقرأين عدة فسخ النكاح ، وإن أراد تزويجها فلا تحل إلا بهما ، ومفهوم قد دخل بها أنه إن اشتراها قبله وباعها فتحل للمشتري الثاني بقرء واحد ، وكذا تزويجها إذ فسخ النكاح قبله لا يوجب عدة ( أو أعتق ) الزوج زوجته التي اشتراها بعد دخوله بها فلا تحل لزوج غير مشتريها إلا بقرأين عدة فسخ النكاح

. ( أو مات ) الزوج الذي اشترى زوجته المدخول بها فلا تحل لوارثه أو من أراد تزويجها منه إلا بقرأين عدة فسخ النكاح ( أو عجز ) الزوج ( المكاتب ) الذي اشترى زوجته المدخول بها عن أداء نجوم كتابته وانتزعها سيده منه ، فلا تحل له ولا لمن أراد تزوجها منه إلا بقرأين عدة فسخ النكاح ، وقد تنازع باع وأعتق ومات وعجز في قول ( قبل وطء الملك ) ومفهومه أنه لو حصل شيئا منها بعد وطء الملك فإنها تحل للزوج في الجميع وللسيد في غير مسألة العتق بقرء واحد لانهدام عدة فسخ النكاح بوطء الملك ، وسيصرح به المصنف وجواب إن باع إلخ ( لم تحل ) الأمة التي باعها زوجها ، أو مات عنها أو أعتقها أو انتزعها سيده ( لسيد ) اشتراها في مسألة البيع أو ورثها في الموت أو انتزعها في العجز

. ( ولا ) تحل ل ( زوج ) أراد تزوجها في الجميع ( إلا بقرأين ) أي طهرين ( عدة فسخ النكاح ) بشراء الزوج بعد الدخول