[ ص: 192 - 193 ] ومن أقام شاهدا على جرح ، أو قتل كافر ، أو عبد ; أو جنين حلف واحدة ، وأخذ الدية ، وإن نكل برئ الجارح ، إن حلف ; وإلا حبس

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا ) وَاحِدًا عَدْلًا ( عَلَى جُرْحٍ ) لِحُرٍّ مُسْلِمٍ ( أَوْ ) أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى ( قَتْلِ ) شَخْصٍ ( كَافِرٍ ) كِتَابِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ ( أَوْ ) أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى قَتْلِ ( عَبْدٍ ) عَمْدًا أَوْ خَطَأً ( أَوْ ) أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى التَّسَبُّبِ فِي إسْقَاطِ ( جَنِينٍ ) مِنْ مَرْأَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ( حَلَفَ ) مُقِيمُ الشَّاهِدِ عَلَى مَا ذَكَرَ يَمِينًا ( وَاحِدَةً ) فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ ( وَأَخَذَ ) الْحَالِفُ ( الدِّيَةَ ) أَيْ الْمَالَ الْمُؤَدَّى فَشَمَلَتْ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَغُرَّةَ الْجَنِينِ وَعُشْرَ قِيمَةِ الْأَمَةِ وَلَهُ الْقِصَاصُ فِي جُرْحِ الْعَمْدِ . قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ لِمَ قَالَ ذَلِكَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْسَ بِمَالٍ ، فَقَالَ كَلَّمْتُهُ فِيهِ فَقَالَ إنَّهُ لِشَيْءٍ اسْتَحْسَنْته وَمَا سَمِعْت فِيهِ شَيْئًا .

( وَإِنْ نَكَلَ ) مُقِيمُ الشَّاهِدِ عَنْ الْيَمِينِ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( وَبَرِئَ ) الشَّخْصُ ( الْجَارِحُ ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجُرْحِ الْعَمْدِ ، وَكَذَا قَاتِلُ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَمُسْقِطُ الْجَنِينِ ( إنْ حَلَفَ ) يَمِينًا عَلَى بَرَاءَتِهِ مِمَّا اُتُّهِمَ هُوَ بِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ بِأَنْ نَكَلَ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ الْأَرْبَعِ ( حُبِسَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ حَتَّى يَحْلِفَ وَلَوْ طَالَ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ إنْ طَالَ عُوقِبَ وَأَطْلَقَ إلَّا الْمُتَمَرِّدَ فَيُخَلَّدُ فِي الْحَبْسِ .

شب الْحَاصِلُ أَنَّ مُقِيمَ الشَّاهِدِ إنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ مَا ادَّعَاهُ فِي جَمِيعِهَا ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَرِئَ فِي الْجَمِيعِ ، فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْجَمِيعَ إلَّا فِي جُرْحِ الْعَمْدِ فَيُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يَطُولَ سِجْنُهُ فَيُعَاقَبُ وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ . ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا لَا قَسَامَةَ فِي الْجِرَاحِ ، وَلَكِنْ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَدْلًا عَلَى جُرْحٍ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ فَلْيَحْلِفْ مَعَهُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيُقْتَصُّ فِي الْعَمْدِ ، وَيَأْخُذُ الْعَقْلَ فِي الْخَطَأِ ، قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ لِمَ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ وَلَيْسَ [ ص: 194 ] بِمَالٍ ، قَالَ كَلَّمْتُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إنَّهُ لِشَيْءٍ اسْتَحْسَنْته وَمَا سَمِعْت فِيهِ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي ذَلِكَ ، وَعَلَى الْحَلِفِ مَعَهُ إنْ نَكَلَ مَنْ قَامَ بِهِ حَلَفَ الْجَارِحُ ، فَإِنْ نَكَلَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَقِيلَ يُقْطَعُ وَتَقَدَّمَ نَقْلُ الْجَلَّابِ إنْ طَالَ الْحَبْسُ أُطْلِقَ .

وَفِيهَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي نَصْرَانِيٍّ قَامَ عَلَى قَتْلِهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ يَحْلِفُ وَلِأَنَّهُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ عَلَى قَاتِلِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ نَصْرَانِيًّا ، وَمِثْلُهُ فِي رَسْمِ أَوْصَى مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ الْجِنَايَاتِ وَسَمَاعِ أَشْهَبَ فِي الدِّيَاتِ . ابْنُ رُشْدٍ وَقِيلَ لَا يُسْتَحَقُّ دَمُ النَّصْرَانِيِّ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَظَاهِرُ سَمَاعِ يَحْيَى فِي الدِّيَاتِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَوْلِيَاؤُهُ مَعَ شَاهِدِهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّونَ دِيَتَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ ، وَلِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَدَنِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى السَّبَائِيِّ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ .

( ومن أقام شاهدا ) واحدا عدلا ( على جرح ) لحر مسلم ( أو ) أقام شاهدا على ( قتل ) شخص ( كافر ) كتابي أو مجوسي ( أو ) أقام شاهدا على قتل ( عبد ) عمدا أو خطأ ( أو ) أقام شاهدا على التسبب في إسقاط ( جنين ) من مرأة حرة أو أمة ( حلف ) مقيم الشاهد على ما ذكر يمينا ( واحدة ) في كل من المسائل الأربع ( وأخذ ) الحالف ( الدية ) أي المال المؤدى فشملت قيمة العبد وغرة الجنين وعشر قيمة الأمة وله القصاص في جرح العمد . قيل لابن القاسم لم قال ذلك الإمام مالك رضي الله عنه وليس بمال ، فقال كلمته فيه فقال إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا .

( وإن نكل ) مقيم الشاهد عن اليمين ردت على المدعى عليه ( وبرئ ) الشخص ( الجارح ) أي المدعى عليه بجرح العمد ، وكذا قاتل الكافر والعبد ومسقط الجنين ( إن حلف ) يمينا على براءته مما اتهم هو به ( وإلا ) أي وإن لم يحلف بأن نكل في كل صورة من الأربع ( حبس ) بضم فكسر حتى يحلف ولو طال ولابن القاسم إن طال عوقب وأطلق إلا المتمرد فيخلد في الحبس .

شب الحاصل أن مقيم الشاهد إن حلف استحق ما ادعاه في جميعها ، وإن نكل حلف المدعى عليه وبرئ في الجميع ، فإن نكل غرم الجميع إلا في جرح العمد فيحبس حتى يحلف أو يطول سجنه فيعاقب ويخلى سبيله . ابن عرفة فيها لا قسامة في الجراح ، ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ، ويأخذ العقل في الخطأ ، قيل لابن القاسم لم قال مالك رضي الله عنه ذلك في جراح العمد وليس [ ص: 194 ] بمال ، قال كلمته في ذلك فقال : إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا ، ثم قال ابن عرفة وتقدم الخلاف في الشاهد الواحد في ذلك ، وعلى الحلف معه إن نكل من قام به حلف الجارح ، فإن نكل قال ابن القاسم حبس حتى يحلف الشيخ عن محمد ، وقيل يقطع وتقدم نقل الجلاب إن طال الحبس أطلق .

وفيها قال الإمام مالك رضي الله عنه في نصراني قام على قتله شاهد واحد مسلم عدل يحلف ولأنه يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا ، ومثله في رسم أوصى من سماع عيسى من الجنايات وسماع أشهب في الديات . ابن رشد وقيل لا يستحق دم النصراني بشاهد ويمين وهو قول أشهب وظاهر سماع يحيى في الديات وفيه قول ثالث هو أن يحلف أولياؤه مع شاهدهم خمسين يمينا ويستحقون ديته ، وهو قول المغيرة ، ولمالك رضي الله عنه في المدنية من رواية محمد بن يحيى السبائي أنه يستحقه بغير يمين .