[ ص: 419 ] أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه ، وحلف

[ ص: 419 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 419 ] أَوْ ) ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى مَيِّتٍ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ وَارِثُهُ بِالنَّسَبِ أَوْ الْوَلَاءِ وَشَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ ( اثْنَانِ ) بِالسَّمَاعِ بِمَا ادَّعَاهُ بِأَنْ يَشْهَدَا ( أَنَّهُمَا ) أَيْ الِاثْنَيْنِ ( لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ ) مِنْ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْمُدَّعِي ( مَوْلَاهُ ) أَيْ الْمَيِّتِ أَعْتَقَهُ هُوَ أَوْ مَنْ جَرَّ لَهُ وَلَاءَهُ ( أَوْ ) أَنَّهُ ( وَارِثُهُ ) بِنَسَبٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ ( وَحَلَفَ ) الْمُدَّعِي مَعَ الِاثْنَيْنِ عَلَى الْبَتِّ اُسْتُؤْنِيَ بِدَفْعِ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ غَيْرُهُ بِأَثْبَتَ مِنْهُ دُفِعَ لَهُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ الْوَلَاءُ وَلَا النَّسَبُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ أَصْلِ السَّمَاعِ شَاهِدًا وَاحِدًا . فِيهَا إنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ مَوْلَى فُلَانٍ لَا يَعْلَمَانِ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ اُسْتُؤْنِيَ بِالْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ غَيْرُهُ قُضِيَ لَهُ بِهِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يُجَرُّ بِذَلِكَ الْوَلَاءُ . الْبُنَانِيُّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَقِبَ قَوْلِهِ وَحَلَفَ وَلَا يُجَرُّ بِذَلِكَ الْوَلَاءُ ، وَعَلَى هَذَا فَقَدْ صَرَّحَ هُنَا بِعَدَمِ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي بَابِ الْوَلَاءِ وَهُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا لِلْمُدَوَّنَةِ . وَحَمَلَهَا ابْنُ رُشْدٍ عَلَى ظَاهِرِهَا قَائِلًا أَنَّهُ مَذْهَبُهَا ، وَقَيَّدَهَا بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ بِكَوْنِ الشَّهَادَةِ بِغَيْرِ بَلَدِ الْمَيِّتِ لِاحْتِمَالِ اسْتِفَاضَةِ ذَلِكَ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُقْضَى بِذَلِكَ فِي الْمَالِ دُونَ الْوَلَاءِ . وَأَمَّا إذَا كَانَتْ بِالْبَلَدِ فَيَبْعُدُ اسْتِفَاضَةُ ذَلِكَ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُقْضَى بِذَلِكَ فِي الْمَالِ وَالْوَلَاءِ ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، فَأَمَّا أَنْ تَجْعَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا قَالَهُ طفي ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ مَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لِقَوْلِهِ أَكْثَرُ قَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ أَنَّهُ يُقْضَى بِالسَّمَاعِ فِي الْوَلَاءِ وَالنَّسَبِ .

[ ص: 419 ] أو ) ادعى شخص على ميت ليس له وارث معروف أنه وارثه بالنسب أو الولاء وشهد له شاهدان ( اثنان ) بالسماع بما ادعاه بأن يشهدا ( أنهما ) أي الاثنين ( لم يزالا يسمعان ) من الثقات وغيرهم ( أنه ) أي المدعي ( مولاه ) أي الميت أعتقه هو أو من جر له ولاءه ( أو ) أنه ( وارثه ) بنسب أو زوجية ( وحلف ) المدعي مع الاثنين على البت استؤني بدفع المال ، فإن لم يأت غيره بأثبت منه دفع له ولا يثبت له الولاء ولا النسب لاحتمال كون أصل السماع شاهدا واحدا . فيها إن شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان لا يعلمان له وارثا غيره استؤني بالمال ، فإن لم يستحقه غيره قضي له به مع يمينه ولا يجر بذلك الولاء . البناني في بعض النسخ عقب قوله وحلف ولا يجر بذلك الولاء ، وعلى هذا فقد صرح هنا بعدم ثبوت الولاء بشهادة السماع كما صرح به في باب الولاء وهو تابع في هذا للمدونة . وحملها ابن رشد على ظاهرها قائلا أنه مذهبها ، وقيدها بعض القرويين بكون الشهادة بغير بلد الميت لاحتمال استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضى بذلك في المال دون الولاء . وأما إذا كانت بالبلد فيبعد استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضى بذلك في المال والولاء ، وهذا موافق لما في كتاب محمد ، وهو المشهور ، فأما أن تجعل كلام المصنف مطلقا أو مقيدا قاله طفي ، وأشار بقوله ما في كتاب محمد لقوله أكثر قول الإمام مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى بالسماع في الولاء والنسب .