وباستغراق الدين له وللتركة ، وبعضه بمجاوزة الثلث ، وله حكم الرق ; وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) بَطَلَ التَّدْبِيرُ ( بِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ ) أَيْ الْمُدَبَّرِ ( وَلِلتَّرِكَةِ ) الَّتِي تَرَكَهَا سَيِّدُهُ سِوَاهُ كَمَا تَرَكَ السَّيِّدُ عَشَرَةً ، وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ خَمْسَةٌ ، وَالدَّيْنُ خَمْسَةَ عَشَرَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ ( وَ ) بَطَلَ ( بَعْضُهُ ) أَيْ التَّدْبِيرِ ( بِمُجَاوَزَةِ ) بِالزَّايِ أَيْ تَعَدِّي ( الثُّلُثِ ) قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ أَمْ لَا ، كَمَا لَوْ تَرَكَ سَيِّدُهُ خَمْسَةً ، وَقِيمَتُهُ خَمْسَةٌ فَثُلُثُهُمَا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثُ ، وَنِسْبَتُهُ لَقِيمَتِهِ ثُلُثَانِ فَيُعْتَقُ ثُلُثَاهُ وَيُرَقُّ ثُلُثُهُ . ابْنُ شَاسٍ يَرْتَفِعُ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَلِلتَّرِكَةِ وَبِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ ، وَهَذَا الْقِسْمُ يَرْفَعُ كَمَالَ حُرِّيَّتِهِ لَا أَصْلَهَا ، فَإِذَا دُبِّرَ عَبْدٌ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ بِمَوْتِهِ ثُلُثُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ الْمُدَبَّرِ ( حُكْمُ الرِّقِّ ) الْقِنِّ فِي خِدْمَتِهِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بِالْأَمَةِ وَحُدُودِهِ وَالْجِنَايَةِ مِنْهُ . وَعَلَيْهِ إنْ كَانَ سَيِّدُهُ حَيًّا ، بَلْ ( وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يُعْتَقَ ) الْمُدَبَّرُ ( فِي ) ثُلُثِ ( مَا وُجِدَ ) مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ النَّظَرِ فِي شَأْنِ الْمُدَبَّرِ فَلَا يُنْظَرُ لِمَا وُجِدَ مِنْ [ ص: 436 ] التَّرِكَةِ قَبْلَهُ ، فِيهَا وَلِلْمُدَبَّرِ حُكْمُ الْأَرِقَّاءِ فِي خِدْمَتِهِ وَحُدُودِهِ إنْ مَاتَ السَّيِّدُ حَتَّى يُعْتَقَ فِي الثُّلُثِ ، وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ النَّظَرِ فِيهِ لَا يَوْمَ مَوْتِ سَيِّدِهِ .

( و ) بطل التدبير ( باستغراق الدين له ) أي المدبر ( وللتركة ) التي تركها سيده سواه كما ترك السيد عشرة ، وقيمة المدبر خمسة ، والدين خمسة عشر لأنه إنما يعتق من ثلث ما بقي بعد قضاء الدين ( و ) بطل ( بعضه ) أي التدبير ( بمجاوزة ) بالزاي أي تعدي ( الثلث ) قيمة المدبر سواء كان على السيد دين أم لا ، كما لو ترك سيده خمسة ، وقيمته خمسة فثلثهما ثلاثة وثلث ، ونسبته لقيمته ثلثان فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه . ابن شاس يرتفع التدبير بقتل سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة وبمجاوزة الثلث ، وهذا القسم يرفع كمال حريته لا أصلها ، فإذا دبر عبد لا مال له غيره عتق بموته ثلثه ( وله ) أي المدبر ( حكم الرق ) القن في خدمته والاستمتاع بالأمة وحدوده والجناية منه . وعليه إن كان سيده حيا ، بل ( وإن مات سيده حتى يعتق ) المدبر ( في ) ثلث ( ما وجد ) من مال سيده ( حينئذ ) أي حين النظر في شأن المدبر فلا ينظر لما وجد من [ ص: 436 ] التركة قبله ، فيها وللمدبر حكم الأرقاء في خدمته وحدوده إن مات السيد حتى يعتق في الثلث ، وإنما ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم موت سيده .