[ ص: 469 ] وإن عجز عن شيء ، أو عن أرش جناية ، وإن على سيده : رق : كالقن ، [ ص: 470 ] وأدب : إن وطئ بلا مهر ، وعليه : نقص المكرهة ، وإن حملت : خيرت في البقاء ، وأمومة الولد ، إلا لضعفاء معها ، أو أقوياء : لم يرضوا [ ص: 471 ] وحط حصتها ، إن اختارت الأمومة ، وإن قتل : فالقيمة للسيد ، وهل قنا ; أو مكاتبا ، تأويلان

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ عَجَزَ ) الْمُكَاتَبُ ( عَنْ شَيْءٍ ) مِمَّا كُوتِبَ عَلَيْهِ ( رُقَّ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُثَقَّلًا ، أَيْ صَارَ رَقِيقًا خَالِصًا مِنْ شَائِبَةِ الْحُرِّيَّةِ أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ( أَوْ ) عَجَزَ الْمُكَاتَبُ ( عَنْ ) دَفْعِ ( أَرْشَ جِنَايَةٍ ) مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَيُرَقُّ وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ فِي إسْلَامِهِ فِيهِ أَوْ فِدَائِهِ بِهِ إنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَتْ جِنَايَتُهُ ( عَلَى سَيِّدِهِ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ ( رُقَّ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُثَقَّلًا ، أَيْ صَارَ رَقِيقًا خَالِصًا مِنْ شَائِبَةِ الْحُرِّيَّةِ ( كَالْقِنِّ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَشَدِّ النُّونِ ، أَيْ خَالِصِ الرِّقِّيَّةِ الَّذِي لَمْ يُكَاتَبْ فِي خُلُوصِ رِقِّيَّتِهِ مِنْ شَائِبَةِ حُرِّيَّتِهِ . ابْنُ شَاسٍ إنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَوْ عَلَى سَيِّدِهِ لَزِمَهُ الْأَرْشُ ، فَإِنْ أَدَّاهُ بَقِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ رُقَّ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُخَاطَبُ بِأَدَاءِ أَرْشِ جِنَايَتِهِ ، فَإِنْ أَدَّاهُ بَقِيَ مُكَاتَبًا كَانَ الْأَرْشُ لِسَيِّدِهِ ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ رُقَّ لَهُ [ ص: 470 ] وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ خُيِّرَ فِي إسْلَامِهِ فَيُرَقُّ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ وَفِدَائِهِ فَيُرَقُّ لَهُ ، وَفِي جِنَايَتِهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ إنْ أَدَّى جَمِيعَ الْأَرْشِ حَالًّا ، وَلَوْ جَاوَزَ قِيمَتَهُ فَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ ، وَإِلَّا عَجَزَ وَخُيِّرَ سَيِّدُهُ فِي إسْلَامِهِ رِقًّا وَفِدَائِهِ بِالْأَرْشِ ، وَعَجْزُهُ عَنْ الْأَرْشِ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِهِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ ، أَفَادَهُ ابْنُ عَرَفَةَ .

( وَأُدِّبَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا السَّيِّدُ ( إنْ وَطِئَ ) مُكَاتَبَتَهُ إلَّا أَنْ يَجْهَلَ حُرْمَةَ وَطْئِهَا وَلَمْ يُحَدَّ لِلشُّبْهَةِ الَّتِي لَهُ فِيهَا ( بِلَا مَهْرٍ ) عَلَيْهِ لَهَا فِي وَطْئِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِهَا إنْ طَاوَعَتْهُ ، وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ( نَقْصُ ) مُكَاتَبَتِهِ ( الْمُكْرَهَةِ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ مِنْهُ عَلَى وَطْئِهَا . ابْنُ يُونُسَ إنْ كَانَتْ بِكْرًا . فِيهَا مَنْ كَاتَبَ أَمَةً فَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا ، فَإِنْ وَطِئَهَا دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَعَنْهَا أَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ ، وَيُعَاقَبُ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَا مَا نَقَصَهَا إنْ طَاوَعَتْهُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا ، وَهِيَ فِي كِتَابَتِهَا إلَّا أَنْ تَحْمِلَ فَتُخَيَّرُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ ، أَوْ تَمْضِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا ، فَرَوَى سَحْنُونٌ نَفَقَتَهَا عَلَى سَيِّدِهَا مَا دَامَتْ حَامِلًا وَلِابْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَقَوْلُ الْإِمَامِ أَحْسَنُ .

( وَإِنْ حَمَلَتْ ) الْمُكَاتَبَةُ مِنْ وَطْءِ سَيِّدِهَا ( خُيِّرَتْ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ مُثَقَّلَةً الْمُكَاتَبَةُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( فِي الْبَقَاءِ ) عَلَى كِتَابَتِهَا ، وَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً وَمُكَاتَبَةً ، فَإِنْ أَدَّتْ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا عَتَقَتْ ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا قَبْلَ أَدَائِهَا عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، وَنَفَقَتُهَا فِي زَمَنِ حَمْلِهَا عَلَى سَيِّدِهَا عَلَى الْأَرْجَحِ ( وَ ) فِي انْتِقَالِهَا عَنْ الْكِتَابَةِ إلَى ( أُمُومَةِ الْوَلَدِ ) لِسَيِّدِهَا فَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَيَسِيرُ خِدْمَتِهَا إلَى مَوْتِهِ فَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا لِضُعَفَاءَ ) عَنْ الْأَدَاءِ ( مَعَهَا ) أَيْ الْأَمَةِ فِي الْكِتَابَةِ ( أَوْ أَقْوِيَاءَ ) عَلَى الْأَدَاءِ ( لَمْ يَرْضَوْا ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَالضَّادِ بِانْتِقَالِهَا عَنْ الْكِتَابَةِ لِأُمُومَةِ الْوَلَدِ فَلَا تُخَيَّرُ ، وَيَلْزَمُهَا الْبَقَاءُ عَلَى الْكِتَابَةِ . [ ص: 471 ] ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا إنْ كَانَ مَعَهَا فِي الْكِتَابَةِ غَيْرُهَا فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا إلَّا أَنْ تَرْضَى هِيَ وَهُمْ بِإِسْلَامِهَا لِلسَّيِّدِ وَيَحُطُّ عَنْهُمْ حِصَّتَهَا مِنْ الْكِتَابَةِ فَتَصِيرُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ . سَحْنُونٌ هَذَا إنْ كَانَ مَنْ مَعَهَا فِي الْكِتَابَةِ مِمَّنْ يَجُوزُ رِضَاهُ وَلَا يُخْشَى عَجْزُهُمْ بِإِسْلَامِهَا .

( وَ ) إنْ كَانَ مَعَهَا أَقْوِيَاءُ رَضَوْا بِانْتِقَالِهَا لِأُمُومَةِ الْوَلَدِ وَانْتَقَلَتْ لَهَا ( حُطَّ ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَيْنِ مُثَقَّلًا ، أَيْ أَسْقَطَ عَنْهُمْ ( حِصَّتَهَا ) أَيْ الْأَمَةِ الَّتِي تَخُصُّهَا مِنْ الْمُكَاتَبِ بِهِ بِقِسْمَتِهِ عَلَى قَدْرِ قُوَاهُمْ عَلَى السَّعْيِ ( وَإِنْ قُتِلَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَدَائِهِ خَطَأً مُطْلَقًا أَوْ عَمْدًا مِنْ حُرٍّ مُسْلِمٍ ( فَالْقِيمَةُ ) الَّتِي يَغْرَمُهَا قَاتِلُهُ ( لِلسَّيِّدِ ) لِلْمُكَاتَبِ لَا لِوَرَثَتِهِ الْأَحْرَارِ ; لِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا ; لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْكِتَابَةِ وَلَوْ دِرْهَمًا .

( وَهَلْ ) يُقَوَّمُ حَالَ كَوْنِهِ ( قِنًّا ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَشَدِّ النُّونِ ، أَيْ رِقًّا خَالِصًا مِنْ شَائِبَةِ الْحُرِّيَّةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ لِبُطْلَانِ كِتَابَتِهِ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَدَائِهِ ( أَوْ ) يُقَوَّمُ حَالَ كَوْنِهِ ( مُكَاتَبًا ) وَهُوَ مَذْهَبُهَا عِنْدَ أَبِي عِمْرَانَ فِي الْجَوَابِ ( تَأْوِيلَانِ ) وَرِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ أَنَّ مُكَاتَبًا أَدَّى كُلَّ كِتَابَتِهِ إلَّا دِرْهَمًا ، وَآخَرَ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا وَقَتَلَهُمَا رَجُلٌ ، وَقُوَّتُهُمَا عَلَى الْأَدَاءِ سَوَاءٌ ، وَقِيمَةُ رِقَابِهِمَا سَوَاءٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا أَدَّى مِنْ الْكِتَابَةِ وَقِيمَتُهُمَا عَلَى قَاتِلِهِمَا سَوَاءٌ . اللَّخْمِيُّ إنْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ قُوِّمَ عَبْدًا لَا كِتَابَةَ فِيهِ ; لِأَنَّ عَقْدَ الْعِتْقِ سَقَطَ حُكْمُهُ بِالْقَتْلِ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَذَكَرَ قَوْلَهُ الْمُتَقَدِّمَ ، وَزَادَ إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مُكَاتَبًا أَكْثَرَ فَلَهُ قِيمَتُهُ مُكَاتَبًا ; لِأَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى بَيْعِ كِتَابَتِهِ ، وَسَمِعَ أَشْهَبُ : عَلَى قَاتِلِ الْمُكَاتَبِ قِيمَتُهُ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ . ابْنُ رُشْدٍ أَرَادَ يُقَوَّمُ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةَ كَذَا ، وَكَذَا عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى تَكَسُّبِ الْمَالِ دُونَ اعْتِبَارِ مَالِهِ لِبَقَائِهِ لِسَيِّدِهِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ : إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ [ ص: 472 ] يَغْرَمُ قِيمَتَهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ خِلَافُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُنْظَرُ إلَى مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَا إلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا ، فَيُقَالُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ : كَمْ قِيمَتُهُ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ وَقُوَّتُهُ عَلَى أَدَاءِ كِتَابَتِهِ كَذَا وَكَذَا ، وَيُسْكَتُ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ وَعَنْ مَالِهِ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا يُقَوَّمُ بِمَالِهِ إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ . قُلْت : فَفِي كَوْنِ الْوَاجِبِ فِيهِ قِيمَتَهُ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا مُعْتَبَرًا فِيهِ قُوَّتُهُ عَلَى الْأَدَاءِ وَقَدْرُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ .

ثَالِثُهَا : هَذَا مَعَ لَغْوِ اعْتِبَارِ مَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَرَابِعُهَا الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا .

( وإن عجز ) المكاتب ( عن شيء ) مما كوتب عليه ( رق ) بضم ففتح مثقلا ، أي صار رقيقا خالصا من شائبة الحرية أعاده ليرتب عليه قوله ( أو ) عجز المكاتب ( عن ) دفع ( أرش جناية ) منه على غيره من نفس أو مال فيرق ويخير سيده في إسلامه فيه أو فدائه به إن كانت جنايته على غير سيده ، بل ( وإن ) كانت جنايته ( على سيده ) أي المكاتب ( رق ) بضم ففتح مثقلا ، أي صار رقيقا خالصا من شائبة الحرية ( كالقن ) بكسر القاف وشد النون ، أي خالص الرقية الذي لم يكاتب في خلوص رقيته من شائبة حريته . ابن شاس إن جنى المكاتب على أجنبي أو على سيده لزمه الأرش ، فإن أداه بقي على كتابته ، وإن عجز عنه رق .

والحاصل أن المكاتب يخاطب بأداء أرش جنايته ، فإن أداه بقي مكاتبا كان الأرش لسيده ، أو لأجنبي وإن عجز عنه ، فإن كان لسيده رق له [ ص: 470 ] وإن كان لغيره خير في إسلامه فيرق لولي الجناية وفدائه فيرق له ، وفي جنايتها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحسن ما سمعت في جناية المكاتب إن أدى جميع الأرش حالا ، ولو جاوز قيمته فهو على كتابته ، وإلا عجز وخير سيده في إسلامه رقا وفدائه بالأرش ، وعجزه عن الأرش قبل القضاء عليه به وبعده سواء ، أفاده ابن عرفة .

( وأدب ) بضم فكسر مثقلا السيد ( إن وطئ ) مكاتبته إلا أن يجهل حرمة وطئها ولم يحد للشبهة التي له فيها ( بلا مهر ) عليه لها في وطئها ولا يلزمه أرش نقصها إن طاوعته ، ولو كانت بكرا ( وعليه ) أي السيد ( نقص ) مكاتبته ( المكرهة ) بفتح الراء منه على وطئها . ابن يونس إن كانت بكرا . فيها من كاتب أمة فليس له وطؤها ، فإن وطئها درئ عنه الحد ، وعنها أكرهها أو طاوعته ، ويعاقب إلا أن يعذر بجهل ولا صداق لها ، ولا ما نقصها إن طاوعته ، وإن أكرهها فعليه ما نقصها ، وهي في كتابتها إلا أن تحمل فتخير عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بين أن تكون أم ولد ، أو تمضي على كتابتها ، فروى سحنون نفقتها على سيدها ما دامت حاملا ولابن حبيب عن أصبغ لا نفقة لها ، وقول الإمام أحسن .

( وإن حملت ) المكاتبة من وطء سيدها ( خيرت ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مثقلة المكاتبة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ( في البقاء ) على كتابتها ، وتصير مستولدة ومكاتبة ، فإن أدت في حياة سيدها عتقت ، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت من رأس ماله ، ونفقتها في زمن حملها على سيدها على الأرجح ( و ) في انتقالها عن الكتابة إلى ( أمومة الولد ) لسيدها فله الاستمتاع بها ويسير خدمتها إلى موته فتعتق من رأس ماله في كل حال ( إلا لضعفاء ) عن الأداء ( معها ) أي الأمة في الكتابة ( أو أقوياء ) على الأداء ( لم يرضوا ) بفتح التحتية والضاد بانتقالها عن الكتابة لأمومة الولد فلا تخير ، ويلزمها البقاء على الكتابة . [ ص: 471 ] ابن عرفة وفيها إن كان معها في الكتابة غيرها فهي على كتابتها إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد ويحط عنهم حصتها من الكتابة فتصير له أم ولد . سحنون هذا إن كان من معها في الكتابة ممن يجوز رضاه ولا يخشى عجزهم بإسلامها .

( و ) إن كان معها أقوياء رضوا بانتقالها لأمومة الولد وانتقلت لها ( حط ) بضم الحاء وفتح الطاء المهملين مثقلا ، أي أسقط عنهم ( حصتها ) أي الأمة التي تخصها من المكاتب به بقسمته على قدر قواهم على السعي ( وإن قتل ) بضم فكسر المكاتب قبل أدائه خطأ مطلقا أو عمدا من حر مسلم ( فالقيمة ) التي يغرمها قاتله ( للسيد ) للمكاتب لا لورثته الأحرار ; لأنه مات رقيقا ; لأنه عبد ما بقي عليه شيء من الكتابة ولو درهما .

( وهل ) يقوم حال كونه ( قنا ) بكسر القاف وشد النون ، أي رقا خالصا من شائبة الحرية ، وهو مذهب المدونة عند جماعة لبطلان كتابته بموته قبل أدائه ( أو ) يقوم حال كونه ( مكاتبا ) وهو مذهبها عند أبي عمران في الجواب ( تأويلان ) وروايتان عن الإمام مالك رضي الله عنه . ابن عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو أن مكاتبا أدى كل كتابته إلا درهما ، وآخر لم يؤد شيئا وقتلهما رجل ، وقوتهما على الأداء سواء ، وقيمة رقابهما سواء فلا يلتفت إلى ما أدى من الكتابة وقيمتهما على قاتلهما سواء . اللخمي إن قتل المكاتب قوم عبدا لا كتابة فيه ; لأن عقد العتق سقط حكمه بالقتل ، وقاله ابن القاسم في المدونة ، وذكر قوله المتقدم ، وزاد إلا أن تكون قيمته مكاتبا أكثر فله قيمته مكاتبا ; لأنه كان قادرا على بيع كتابته ، وسمع أشهب : على قاتل المكاتب قيمته بما هو عليه من الكتابة . ابن رشد أراد يقوم على أنه مكاتب عليه من كتابته بقية كذا ، وكذا على ما يعرف من قدرته على تكسب المال دون اعتبار ماله لبقائه لسيده ، وهذا معنى قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة : إلا أن قوله في هذه الرواية [ ص: 472 ] يغرم قيمته بما عليه من الكتابة خلاف قوله في المدونة لا ينظر إلى ما أدى من كتابته ولا إلى ما بقي منها ، فيقال على هذه الرواية : كم قيمته على أنه مكاتب وقوته على أداء كتابته كذا وكذا ، ويسكت عما عليه من الكتابة وعن ماله أيضا ، وإنما يقوم بماله إذا أوصى بعتقه . قلت : ففي كون الواجب فيه قيمته عبدا أو مكاتبا معتبرا فيه قوته على الأداء وقدر ما عليه من الكتابة .

ثالثها : هذا مع لغو اعتبار ما عليه ، ثم قال : ورابعها الأكثر من قيمته عبدا أو مكاتبا .