[ ص: 488 ] وإن وطئ شريك فحملت : غرم نصيب الآخر ، فإن أعسر ، خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء ، أو بيعها لذلك ، وتبعه بما بقي ، وبنصف قيمة الولد

[ ص: 488 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 488 ] وَإِنْ وَطِئَ شَرِيكٌ ) أَمَةً مُشْتَرَكَةً ( فَحَمَلَتْ ) الْأَمَةُ مِنْ وَطْئِهِ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَ ( غَرِمَ ) الْوَاطِئُ ( نَصِيبَ ) شَرِيكِهِ ( الْآخَرِ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ حَمْلِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنَّهُ أَفَاتَهَا عَلَيْهِ ( فَإِنْ أَعْسَرَ ) الْوَاطِئُ ( خُيِّرَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ مُثَقَّلًا شَرِيكُهُ ( فِي ) تَقْوِيمِهَا عَلَى الْوَاطِئِ وَ ( اتِّبَاعِهِ ) أَيْ الْوَاطِئِ ( بِ ) نَصِيبِهِ مِنْ ( الْقِيمَةِ ) مُعْتَبَرَةً ( يَوْمَ الْوَطْءِ ) هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ ( أَوْ بَيْعِ ) نَصِيبِ غَيْرِ الْوَاطِئِ مِنْ ( هَا ) أَيْ الْأَمَةِ ( لِذَلِكَ ) أَيْ نَصِيبِ غَيْرِ الْوَاطِئِ مِنْ قِيمَتِهَا ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ يَزِيدُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهَا فَلَا يُبَاعُ مِنْهَا إلَّا مَا يَفِي ثَمَنُهُ بِنَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَيَبْقَى بَاقِيهِ بِحِسَابِ أُمِّ الْوَلَدِ لِلْوَاطِئِ .

( وَ ) إنْ لَمْ يَفِ ثَمَنُ نَصِيبِ غَيْرِ الْوَاطِئِ بِنَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهَا ( اتَّبَعَهُ ) أَيْ غَيْرُ الْوَاطِئِ الْوَاطِئَ ( بِمَا بَقِيَ ) لَهُ مِنْ نَصِيبِهِ مَنْ قِيمَتِهَا ( وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ ) وَلَا يُبَاعُ لِأَنَّهُ حُرٌّ ، سَوَاءٌ تَمَاسَكَ بِنَصِيبِهِ أَوْ اتَّبَعَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِيعَ لَهُ قَالَهُ طفي ، لَا حَقَّ بِالْوَاطِئِ لِلشُّبْهَةِ ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ يُخَيَّرُ غَيْرُ الْوَاطِئِ بَيْنَ تَقْوِيمِهَا عَلَى الْوَاطِئِ وَإِبْقَائِهَا لِلشَّرِكَةِ .

وَقِيلَ : يُجْبَرَانِ عَلَى تَقْوِيمِهَا عَلَيْهِ لِتَتِمَّ لَهُ الشُّبْهَةُ . ابْنُ شَاسٍ إنْ وَطِئَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَمَةَ فَحَمَلَتْ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا غَرِمَ نِصْفَ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحَمْلِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا قُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَاتُّبِعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ شَاءَ شَرِيكُهُ أَوْ بِيعَ ذَلِكَ النِّصْفُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْقِيمَةِ وَيَتْبَعُهُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ .

( تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ : طفي فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ إلَخْ نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ ، وَفِيهِ نَقْصٌ ; إذْ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ فِي الْمُعْسِرِ تَخْيِيرُ شَرِيكِهِ فِي إبْقَائِهَا لِلشَّرِكَةِ وَتَقْوِيمِهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ اخْتَارَ تَقْوِيمَهَا خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِ الْوَاطِئِ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَفِي بَيْعِ [ ص: 489 ] حِصَّتِهِ فِيمَا لَهُ مِنْ قِيمَتِهَا ، فَإِنْ نَقَصَ اُتُّبِعَ الْوَاطِئُ بِالْبَاقِي . ابْنُ عَرَفَةَ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ مُعْسِرًا فَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " هِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْوَاطِئِ وَيُتْبَعُ بِالْقِيمَةِ دَيْنًا ثُمَّ رَجَعَ إلَى تَخْيِيرِ شَرِيكِهِ فِي تَمَاسُكِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْأَمَةِ مَعَ اتِّبَاعِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ .

وَفِي تَقْوِيمِ نِصْفِهَا وَنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَيُبَاعُ لَهُ نِصْفُهَا فَقَطْ فِيمَا لَزِمَهُ ، وَلِذَا قَالَ " ح " تَرَكَ الْمُصَنِّفُ التَّصْرِيحَ بِالتَّخْيِيرِ الْأَوَّلِ وَذَكَرَ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ الَّذِي هُوَ اخْتِيَارُ التَّقْوِيمِ ، وَأَمَّا الشِّقُّ الْآخَرُ الَّذِي هُوَ إبْقَاؤُهَا لِلشَّرِكَةِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُصَنِّفُ وَلَا لِمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ كَابْنِ الْحَاجِبِ اغْتَنَيَا عَنْ التَّمَاسُكِ لِفَهْمِهِ مِنْ بَيْعِ نِصْفِهَا ; إذْ الْبَيْعُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ فَلَهُ التَّمَاسُكُ بِهِ لَا أَنَّهُ بِحُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ كَمَا فِي الْيَسَارِ ، وَيُبَاعُ نِصْفُهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَقَطْ لَا فِي نِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ ، وَلَا تُبَاعُ إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ . وَإِذَا تَمَاسَكَ بِالنِّصْفِ أَوْ بِيعَ لَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ : يُعْتَقُ عَلَى الْوَاطِئِ النِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُ فِيهِ ، وَرَوَى أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا أَنَّ نَصِيبَ الْوَاطِئِ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ ، وَيُوقَفُ لَعَلَّهُ يَمْلِكُ بَاقِيَهَا فَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا . ابْنُ الْمَوَّازِ وَهَذَا أَصْوَبُ .

الثَّانِي عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَعِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ تَقْتَضِي أَنَّ لَلشَّرِيكِ إبْقَاءَهَا لِلشَّرِكَةِ . وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ بَعْدَ تَقْرِيرِهِ عِبَارَةَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ .

وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَوَّلًا : هِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْوَاطِئِ ، وَيُتْبَعُ بِالْقِيمَةِ دَيْنًا كَالْمُوسِرِ . وَقِيلَ : الشَّرِيكُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِنِصْفِهِ مُقَابِلًا لِلْمَشْهُورِ مَعَ أَنَّهُ هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّهُ ، وَقَدْ اعْتَمَدَ ابْنُ مَرْزُوقٍ هَذَا الْقَوْلَ وَتَبِعَهُ عج وَقَرَّرَ بِهِ " ز " وَاعْتَمَدَهُ طفي ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى مَا فِي ضَيْح ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 488 ] وإن وطئ شريك ) أمة مشتركة ( فحملت ) الأمة من وطئه قومت عليه و ( غرم ) الواطئ ( نصيب ) شريكه ( الآخر ) بفتح الخاء من قيمتها يوم حملها إن كان موسرا لأنه أفاتها عليه ( فإن أعسر ) الواطئ ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلا شريكه ( في ) تقويمها على الواطئ و ( اتباعه ) أي الواطئ ( ب ) نصيبه من ( القيمة ) معتبرة ( يوم الوطء ) هذا مذهب المدونة ( أو بيع ) نصيب غير الواطئ من ( ها ) أي الأمة ( لذلك ) أي نصيب غير الواطئ من قيمتها ، فإن كان ثمنه يزيد على نصيبه من قيمتها فلا يباع منها إلا ما يفي ثمنه بنصيبه من قيمتها ، ويبقى باقيه بحساب أم الولد للواطئ .

( و ) إن لم يف ثمن نصيب غير الواطئ بنصيبه من قيمتها ( اتبعه ) أي غير الواطئ الواطئ ( بما بقي ) له من نصيبه من قيمتها ( وبنصف قيمة الولد ) ولا يباع لأنه حر ، سواء تماسك بنصيبه أو اتبعه بقيمته أو بيع له قاله طفي ، لا حق بالواطئ للشبهة ، هذا هو المشهور ، وإن لم تحمل يخير غير الواطئ بين تقويمها على الواطئ وإبقائها للشركة .

وقيل : يجبران على تقويمها عليه لتتم له الشبهة . ابن شاس إن وطئ أحد الشريكين الأمة فحملت فإن كان موسرا غرم نصف قيمتها يوم الحمل ، وإن كان معسرا قومت عليه واتبع بنصف قيمتها إن شاء شريكه أو بيع ذلك النصف فيما يجب عليه من القيمة ويتبعه بنصف قيمة الولد .

( تنبيهان ) الأول : طفي فإن أعسر خير في اتباعه إلخ نحوه لابن الحاجب ، وفيه نقص ; إذ المنقول المعتمد ، وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه المرجوع إليه في المعسر تخيير شريكه في إبقائها للشركة وتقويمها عليه ، فإن اختار تقويمها خير في اتباع الواطئ بما يجب له من قيمتها ، وفي بيع [ ص: 489 ] حصته فيما له من قيمتها ، فإن نقص اتبع الواطئ بالباقي . ابن عرفة إن كان الواطئ معسرا فقال الإمام مالك " رضي الله عنه " هي أم ولد للواطئ ويتبع بالقيمة دينا ثم رجع إلى تخيير شريكه في تماسكه بنصيبه من الأمة مع اتباعه بنصف قيمة الولد .

وفي تقويم نصفها ونصف قيمة الولد ويباع له نصفها فقط فيما لزمه ، ولذا قال " ح " ترك المصنف التصريح بالتخيير الأول وذكر ما يتفرع على أحد شقيه الذي هو اختيار التقويم ، وأما الشق الآخر الذي هو إبقاؤها للشركة فلم يتعرض له المصنف ولا لما يتفرع عليه ، ولعل المصنف كابن الحاجب اغتنيا عن التماسك لفهمه من بيع نصفها ; إذ البيع مفرع على أنه ملك فله التماسك به لا أنه بحكم أم الولد كما في اليسار ، ويباع نصفها في نصف قيمتها فقط لا في نصف قيمة الولد ، ولا تباع إلا بعد الوضع . وإذا تماسك بالنصف أو بيع له فقال ابن القاسم في المدونة : يعتق على الواطئ النصف الذي بقي له ; لأنه لا متعة له فيه ، وروى أصبغ عن ابن القاسم أيضا أن نصيب الواطئ لا يعتق عليه ، ويوقف لعله يملك باقيها فيحل له وطؤها . ابن المواز وهذا أصوب .

الثاني عبارة المصنف كعبارة ابن الحاجب تقتضي أن للشريك إبقاءها للشركة . وقال في التوضيح بعد تقريره عبارة ابن الحاجب وهذا هو المشهور .

وقال الإمام مالك " رضي الله عنه " أولا : هي أم ولد للواطئ ، ويتبع بالقيمة دينا كالموسر . وقيل : الشريك مخير بين أن يتماسك بنصفه مقابلا للمشهور مع أنه هو قول الإمام مالك " رضي الله عنه " المرجوع إليه كما في ابن عرفة ، وقد تقدم نصه ، وقد اعتمد ابن مرزوق هذا القول وتبعه عج وقرر به " ز " واعتمده طفي ، وكأنه لم يقف على ما في ضيح ، والله أعلم .