وللوصي ، اقتضاء الدين ، وتأخيره بالنظر ، والنفقة على الطفل بالمعروف ، [ ص: 587 ] وفي ختنه وعرسه وعيده

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلِلْوَصِيِّ ) عَلَى مَحْجُورٍ ( اقْتِضَاءُ ) أَيْ قَبْضُ ( الدَّيْنِ ) الَّذِي لِمَحْجُورٍ إذَا كَانَ حَالًّا أَوْ حَلَّ أَجَلُهُ ( وَ ) لَهُ ( تَأْخِيرُ ) هـ أَيْ الدَّيْنِ عِنْدَ الْمَدِينِ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ إذَا كَانَ ( لِنَظَرٍ ) أَيْ مَصْلَحَةٍ لِمَحْجُورِهِ كَخَوْفِ تَلَفِهِ إنْ اقْتَضَاهُ أَوْ ضَيَاعِهِ ، وَالْمَدِينُ مَلِيءٌ مَأْمُونٌ . فِيهَا لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغَرِيمَ بِالدَّيْنِ إنْ كَانَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا جَازَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَهُمْ أَشْهَبُ وَكَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ صَالَحَ عِنْدَ خَوْفِ جُحُودٍ أَوْ تَفْلِيسٍ ( وَ ) لَهُ ( النَّفَقَةُ عَلَى الطِّفْلِ ) الْمَحْجُورِ لَهُ وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا ( بِالْمَعْرُوفِ ) أَيْ بِلَا إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ .

اللَّخْمِيُّ بِحَسَبِ قِلَّةِ الْمَالِ وَكَثْرَتِهِ فَلَا يُضَيِّقُ عَلَى ذِي الْمَالِ الْكَثِيرِ [ ص: 587 ] دُونَ نَفَقَةِ مِثْلِهِ ، وَلَا يُسْرِفُ وَلَا يُوَسِّعُ عَلَى قَلِيلِهِ . أَشْهَبُ : يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ يَتِيمٍ بِقَدْرِ مَنَابِهِ . مَالِكٌ رَبِيعَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَا يَلْهُو بِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَسَّعَ عَلَيْهِ .

( وَ ) لَهُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ ( فِي خَتْنِهِ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ( وَعُرْسِهِ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ وَلِيمَةِ تَزْوِيجِهِ ( وَعِيدِهِ ) لِفِطْرٍ أَوْ أَضْحَى . ابْنُ عَرَفَةَ الشَّيْخُ رَوَى مُحَمَّدٌ إنَّمَا لِلْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ فِعْلُ مَا يُبْقِيهِ أَوْ يُنَمِّيهِ . اللَّخْمِيُّ حَسَنٌ أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَسَمِعَ أَشْهَبُ : يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ يَتِيمٍ بِقَدْرِ مُصَابِهِ . مُحَمَّدٌ مَالِكٌ رَبِيعَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ : لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَا يَلْهُو بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي سَعَةٍ وَسَّعَ عَلَيْهِ . ابْنُ كِنَانَةَ وَيُنْفِقُ فِي عُرْسِهِ مَا يُصْلِحُهُ مِنْ صَنِيعٍ وَطِيبٍ بِقَدْرِ حَالِهِ وَحَالِ مَنْ تَزَوَّجَ وَقَدْرِ مَالِهِ ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يُتَّهَمَ رَفَعَ لِلْإِمَامِ . وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَى مُحَمَّدٌ مِثْلَهُ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَى اللَّعَّابِينَ لَا يَلْزَمُ الْيَتِيمَ . اللَّخْمِيُّ يُنْفِقُ عَلَى الْمَوْلَى عَلَيْهِ فِي خِتَانِهِ وَعُرْسِهِ ، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ دَعَا لِأَكْلٍ وَلَا يَدْعُو اللَّعَّابِينَ .

( وللوصي ) على محجور ( اقتضاء ) أي قبض ( الدين ) الذي لمحجور إذا كان حالا أو حل أجله ( و ) له ( تأخير ) هـ أي الدين عند المدين بعد حلول أجله إذا كان ( لنظر ) أي مصلحة لمحجوره كخوف تلفه إن اقتضاه أو ضياعه ، والمدين مليء مأمون . فيها لا يجوز للوصي أن يؤخر الغريم بالدين إن كان الورثة كبارا ، وإن كانوا صغارا جاز ذلك على وجه النظر لهم أشهب وكذلك لو وضع من الدين أو صالح عند خوف جحود أو تفليس ( و ) له ( النفقة على الطفل ) المحجور له والسفيه والمجنون التي يحتاجها ( بالمعروف ) أي بلا إسراف ولا تقتير .

اللخمي بحسب قلة المال وكثرته فلا يضيق على ذي المال الكثير [ ص: 587 ] دون نفقة مثله ، ولا يسرف ولا يوسع على قليله . أشهب : ينفق على كل يتيم بقدر منابه . مالك ربيعة رضي الله تعالى عنهما له أن يشتري له ما يلهو به وإن كان له سعة وسع عليه .

( و ) له ما جرت العادة به من زيادة النفقة ( في ختنه ) بفتح الخاء المعجمة ( وعرسه ) بضم العين المهملة أي وليمة تزويجه ( وعيده ) لفطر أو أضحى . ابن عرفة الشيخ روى محمد إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما يبقيه أو ينميه . اللخمي حسن أن يتجر له ، وليس ذلك عليه ، وسمع أشهب : ينفق على كل يتيم بقدر مصابه . محمد مالك ربيعة رضي الله تعالى عنهم : له أن يشتري له ما يلهو به وإن كان في سعة وسع عليه . ابن كنانة وينفق في عرسه ما يصلحه من صنيع وطيب بقدر حاله وحال من تزوج وقدر ماله ، فإن خشي أن يتهم رفع للإمام . وسمع ابن القاسم وروى محمد مثله من غير سرف ، وما أنفق على اللعابين لا يلزم اليتيم . اللخمي ينفق على المولى عليه في ختانه وعرسه ، ولا حرج على من دعا لأكل ولا يدعو اللعابين .