مسألة

في nindex.php?page=treesubj&link=23390_26724رجل يصوم ولا يصلي ويلعب بالنرد.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، الصلاة أعظم من الصيام، وتارك الصلاة المفروضة أعظم إثما من تارك الصيام.

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=36860 "من فاتته صلاة العصر حبط عمله". وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666735 "الذي تفوته الصلاة صلاة واحدة فكأنما وتر أهله وماله" أي سلب أهله وماله. فإذا كان هذا فيمن تفوته صلاة واحدة، فكيف بمن يفوته أكثر من صلاة؟

فكيف بمن يترك الصلاة؟ وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=710007 "ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة". وتاركها مستحق للعقوبة البليغة بإجماع المسلمين، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما لعب النرد فهو حرام باتفاق العلماء. [ ص: 141 ]

مَسْأَلَةٌ

فِي nindex.php?page=treesubj&link=23390_26724رَجُلٍ يَصُومُ وَلَا يُصَلِّي وَيَلْعَبُ بِالنَّرْدِ.

الْجَوَابُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الصِّيَامِ، وَتَارِكُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنْ تَارِكِ الصِّيَامِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=36860 "مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=666735 "الَّذِي تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ" أَيْ سُلِبَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَفُوتُهُ أَكْثَرُ مِنْ صَلَاةٍ؟

فَكَيْفَ بِمَنْ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=710007 "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ". وَتَارِكُهَا مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ الْبَلِيغَةِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. وَأَمَّا لَعِبُ النَّرْدِ فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. [ ص: 141 ]