[ الدارة بين الحديثين ] ( وينبغي ) استحبابا لأجل تمام الضبط ( الدارة ) وهي حلقة منفرجة أو مطبقة ( فصلا ) أي : للفصل بها بين الحديثين وتمييز أحدهما عن الآخر ، زاد بعضهم : لئلا يحصل التداخل .
يعني بأن يدخل عجز الأول في صدر الثاني أو العكس ، وذلك إذا تجردت المتون عن أسانيدها وعن صحابتها ، كأحاديث الشهاب والنجم ونحوهما ، ومقتضاه استحبابها أيضا بين الحديث [ ص: 63 ] وبين ما لعله يكون بآخره من إيضاح لغريب وشرح لمعنى ونحو ذلك مما كان إغفاله أو ما يقوم مقامه أحد أسباب الإدراج من باب أولى .
وممن جاء عنه الفصل بين الحديثين بالدارة أبو الزناد ; فروى عن الرامهرمزي ، أن كتاب أبيه كان كذلك . وحكاه أيضا عن ابن أبي الزناد إبراهيم بن إسحاق الحربي ، بل وعن الإمام ومحمد بن جرير الطبري أحمد .
وقال ابن كثير : إنه رآها كذلك في خطه . ، وكذا يفعل في التراجم ورءوس المسائل ، وما أنفع ذلك . ومنهم من لا يقتصر عليها بل يترك بقية السطر بياضا
( وارتضى ) على وجه الاستحباب ( إغفالها ) أي : - بضم المعجمة وإسكان الفاء - لا علامة بها ، الحافظ ( ترك الدارة من النقط بحيث تكون غفلا الخطيب ) كما صرح به في " جامعه " ( حتى ) ; أي : إلى أن ( يعرضا ) ; أي : يقابل بالأصل ونحوه حين السماع وغيره ، وحينئذ ، أو يخط في وسطها خطا ; يعني : حتى لا يكون بعد في شك : هل عارضه أو سها فتجاوزه ، لا سيما حين يخالف فيه . فكلما فرغ من عرض حديث ينقط في الدارة التي تليه نقطة
وقد قال عبد الله بن أحمد : كنت أرى في كتاب أبي إجازة ; يعني : دارة ، ثلاث مرات ومرتين وواحدة أقله ، فقلت له : أيش تصنع بها ؟ فقال : أعرفه ، فإذا خالفني إنسان قلت : قد سمعته ثلاث مرات .
[ ص: 64 ] قال الخطيب : وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه .
ثم روى من طريق قال : كان ابن معين رجلا صالحا سليم الناحية ، وكل حديث من حديث غندر شعبة ليست عليه علامة ( ع ) لا يقول فيه : ثنا ; لكونه لم يعرضه على شعبة بعد ما سمعه .
قلت : ، قال ومنهم من كان إذا أورد شيئا مما لا علامة فيه نبه عليه : في كتابي عن أبو بكر بن أبي داود بغير إجازة . وساق حديثا . محمد بن يحيى