إسلام ويب - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي - أقسام الحديث - كتابة الحديث وضبطه

كتابة التسميع .

( 612 ) ويكتب اسم الشيخ بعد البسمله والسامعين قبلها مكمله      ( 613 ) مؤرخا أو جنبها بالطره
أو آخر الجزء وإلا ظهره      ( 614 ) بخط موثوق بخط عرفا
ولو بخطه لنفسه كفى      ( 615 ) إن حضر الكل وإلا استملى
من ثقة صحح شيخ أم لا [ ص: 114 ]      ( 616 ) وليعر المسمى به إن يستعر
وإن يكن بخط مالك سطر      ( 617 ) فقد رأى حفص وإسماعيل
كذا الزبيري فرضها إذ سيلوا      ( 618 ) إذ خطه على الرضا به دل
كما على الشاهد ما تحمل      ( 619 ) وليحذر المعار تطويلا وأن
يثبت قبل عرضه ما لم يبن

( كتابة التسميع ) وكيفيته ، وهو المسمى بالطبقة ، وما ألحق بذلك من إعارة المسموع ومناسبته للعمل في اختلاف الروايات ، من جهة اشتراك محلهما في أول الكتاب أو آخره ، ولكنه وسط بينهما بما هو أظهر في المناسبة مع الأول .

[ كتابة التسميع وشروطه ] :

( ويكتب ) الطالب ( اسم الشيخ ) الذي قرأ أو سمع عليه أو منه كتابا أو جزءا أو نحوه ، وما يلتحق بالاسم من نسب ونسبة وكنية ولقب ومذهب ، ونحو ذلك مما يعرف به ، مع سياق سنده بالمسموع لمصنفه في ثبته الذي يخصه بذلك ، أو في النسخة التي يروم تحصيلها من المسموع .

( بعد البسمله ) فيقول مثلا : أنا أبو فلان فلان بن فلان الفلاني ، ثنا فلان . ويسوق السند إلى آخره على الوجه الذي وقع .

( و ) إن سمع معه غيره فليكتب أسماء ( السامعين ) إما ( قبلها ) أو البسملة فوق سطرها ( مكمله ) من غير اختصار لما لا يتم تعريف كل من السامعين بدونه ، فضلا عن حذف لأحد منهم .

والحذر كما قال ابن الصلاح من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد ، ومن الغريب ما حكاه ابن مسدى ، عن ابن المفضل وشيخه السلفي ، أنهما كانا يصدران الطباق بذوي السن ، فإذا أتيا على [ ص: 115 ] ذكرهم تركا الشباب وأدرجاهم في طي لفظة " وآخرين " . والظاهر عدم صحته عن ثانيهما .

كل ذلك حال كون المكتوب ( مؤرخا ) بوقت السماع ، مذكورا محله من البلد وقارئه ، وكذا عدد مجالسه إن تعددت ، معينة ، وتمييز المكملين والناعسين والمتحدثين والباحثين والكاتبين والحاضرين من المفوتين واليقظين والمنصتين والسامعين .

( أو ) يكتب ذلك ( جنبها ) أي : البسملة في الورقة الأولى ( بالطره ) يعني الحاشية المتسعة لذلك ، حسبما أشار إلى حكايته الخطيب عن فعل شيوخه ، وكذا فعله السلفي ، بل ربما يكتب السلفي السماع بالحاشية ولو لم يكن معه غيره ، أو يكتب الطالب التسميع ( آخر الجزء ) أو الكتاب ( وإلا ) أي : وإن لم يكتبه فيما تقدم فيكتبه ( ظهره ) أي : في ظهره ، وربما فعل السلفي وغيره نحوه حيث يكتبون التسميع فيما يكون للمسموع كالوقاية ، أو يكتبه حيث لا يخفى موضعه منه من حاشية في الأثناء ونحو ذلك .

فكل هذا كما قال ابن الصلاح : لا بأس به . مع تصريحه بأن ما قاله الخطيب أحوط له وأحرى بألا يخفى على من يحتاج إليه ، على أن ابن الجزري قد حكى عن بعض شيوخه أن الأولى من جهة الأدب عدم الكتابة فوق البسملة لشرفها ، ووافقه عليه .

وكذا يحسن تسمية المسموع إن كتب التسميع بمحل غير مسمى فيه خوفا من انفراد الورقة فيصير الواقف عليها في حيرة ، وأن ينبه حيث كانت الكتابة بالأثناء على محلها أول المسموع ، فقد رأيت شيخنا يفعله فيقول مثلا : فرغه سماعا فلان ، [ ص: 116 ] والطبقة بالمكان الفلاني . ويعلم بالهوامش عند انتهاء كل مجلس بأن يقول مثلا : بلغ السماع في الأول على فلان ، لأجل من يفوته بعضها أو يسمع بعضها .

وينبغي كما لابن الصلاح أن يكون المكتوب ( بخط ) شخص ( موثوق ) به غير مجهول الخط ، بل ( بخط عرفا ) بين أصحاب الحديث .

( ولو ) كان التسميع ( بخطه لنفسه ) مع اتصافه بذلك ( كفى ) فطال ما فعل الثقات ذلك ، سواء كان معه غيره أم لا .

وعلى كاتب السماع التحري في تفصيل الأفوات وبيان السامع والمسمع والمسموع بعبارة بينة ، وكتابة واضحة ، وإنزال كل منزلته ، ويكون اعتماده في السامعين وتمييز فواتهم ضبط نفسه .

( إن حضر الكل وإلا استملى ) ما غاب عنه ( من ثقة ) ضابط ممن حضر ، فذلك كما قال ابن الصلاح : لا بأس به ; إن شاء الله تعالى ، سواء في اعتماد الثقة لضبط نفسه أو ثقة غيره ، أفصح بذلك في خطه ، ( صحح ) على التسميع ( شيخ ) ; أي : الشيخ المسمع واحدا فأكثر حسبما اتفق ( أم لا ) .

قال ابن الصلاح : وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد المروزي ، عن أبيه ، عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي ، وسأله خطه ليكون حجة له ، فقال له أبو أحمد : يا بني ، عليك بالصدق ، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد ، وتصدق فيما تقول وتنقل ، وإذا كنت غير ذلك ; فلو قيل لك : ما هذا خط أبي أحمد ، ماذا تقول لهم ؟ .

ونحوه قول ابن الجزري : قدمت لشيخنا الحافظ أبي بكر بن المحب طبقة ليصحح عليها لكونه المسمع ، فكره ذلك مني ، وقال : لا تعد إليه ، فإنما يحتاج إلى التصحيح من يشك فيه . انتهى .

[ ص: 117 ] وما يوجد من تصحيح الشيوخ المسمعين إنما اعتمادهم فيه غالبا على الضابطين ، وربما أفصح المتحري منهم بذلك ، وحينئذ فلا فائدة فيه ، إلا إن كان الشيخ نفسه هو الضابط كما كان ابن المنصف يفعله غالبا لقلة المتميزين في ذلك . نعم ، ربما استظهر بعض المتشددين لما يكتب المحدث لنفسه أنه سمعه حيث كان معه غيره بشهرة أحد السامعين بين المحدثين ، وحيث كان منفردا بالإلحاق والتصحيح وشبهه ، إذ الكتاب لا يخلو غالبا عن الاحتياج لذلك ، بل وبتحليف الراوي .

فروى أبو بكر بن المقرئ ، عن الحسن بن القاسم بن دحيم الدمشقي : ثنا محمد بن سليمان قال : قدم ابن معين علينا البصرة ; فكتب عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وقال له : يا أبا سلمة ، إني أريد أن أذكر لك شيئا فلا تغضب منه ، قال : هات ، قال : حديث همام ، عن ثابت ، عن أنس ، عن أبي بكر في الغار ، لم يروه أحد من أصحابك ، إنما رواه عفان وحبان ، ولم أجده في صدر كتابك ، إنما وجدته على ظهره . قال : فتقول ماذا ؟ قال : تحلف لي أنك سمعته من همام . فقال : قد ذكرت أنك كتبت عني عشرين ألفا ، فإن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث ، وإن كنت كاذبا في حديث فما ينبغي أن تصدقني فيها ، وترمي بها ، بنت أبي عاصم طالق ثلاثا إن لم أكن سمعته من همام ، ووالله لا أكلمك أبدا .

وسمع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من رزيق بن حيان حديثا ، فلما فرغ [ ص: 118 ] قال له : آلله يا أبا المقدام - وهي كنيته - لحدثك فلان بهذا ، أو سمعت هذا ؟ قال : فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة وقال : إي والله الذي لا إله إلا هو .

ولعل سلفه قول علي رضي الله عنه : كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه ، وإذا حدثني غيري استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته ، وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر . وذكر حديثا .

وقد يبتدئ الشيخ بالحلف مع اشتهار ثقته وصدقه ، لكن لتزداد طمأنينة السامعين ، كما كان ابن عبد الدائم يحلف في فوتيه من ( صحيح مسلم ) أنهما أعيدا له ، وفعله من التابعين زيد بن وهب فقال : ثنا - والله - أبو ذر بالربذة . وذكر حديثا .