[  لا ينبغي التحديث بدون قرار      ] :  
( ولا تحدث عجلا ) بكسر الجيم ، أي : حال كونك مستعجلا ; لأنه قد يفضي إلى السرعة في القراءة الناشئ عنها الهذرمة غالبا ( أو أن تقم ) أي : في حال قيامك .  
( أو في الطريق ) ماشيا كنت أو جالسا ، فقد كان  مالك  يكره ذلك كله ، وقال : أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل قيل له : لم لم تكتب عن   عمرو بن دينار  ؟ قال : أتيته والناس يكتبون      [ ص: 227 ] عنه قياما ، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبه وأنا قائم .  
واتفق له مع  أبي حازم  أيضا نحوه ، وكذا صرح  الخطيب  بالكراهة فقال : يكره  التحديث في حالتي المشي والقيام   حتى يجلس الراوي والسامع معا ويستوطنا ، فذلك أحضر للقلب ، وأجمع للفهم ، ولكل مقام مقال ، وللحديث مواضع مخصوصة شريفة دون الطرقات والأماكن الدنية . قال : وهكذا يكره  التحديث مضطجعا      .  
وحكاه عن   سعيد بن المسيب  ، وحين يكون مغموما أو مشغولا ، قال : ولو حدث محدث في هذه الأحوال كلها لم يكن مأثوما ، ولا فعل أمرا محظورا ، وأجل الكتب كتاب الله ، وقراءته في هذه الأحوال جائزة ، فالحديث فيها بالجواز أولى .  
قلت : وقد فعله فيهما جماعة من المتأخرين ، وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكبا ، وذلك قبيح منهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					