( 725 ) واقرأ كتابا في علوم الأثر أو كذا المختصر ( 726 ) وبالصحيحين ابدأن ثم السنن كابن الصلاح
والبيهقي ضبطا وفهما ثم ثن ( 727 ) بما اقتضته حاجة من مسند
أحمد والموطأ الممهد ( 728 ) وعلل وخيرها لأحمدا
والدارقطني والتواريخ غدا ( 729 ) من خيرها الكبير للجعفي
والجرح والتعديل للرازي ( 730 ) وكتب المؤتلف المشهور
والأكمل الإكمال للأمير ( 731 ) واحفظه بالتدريج ثم ذاكر
به والاتقان اصحبن وبادر ( 732 ) إذا تأهلت إلى التأليف
تمهر وتذكر وهو في التصنيف ( 733 ) طريقتان جمعه أبوابا
أو مسندا تفرده صحابا ( 734 ) وجمعه معللا كما فعل
يعقوب أعلى رتبة وما كمل ( 735 ) وجمعوا أبوابا او شيوخا او
تراجما أو طرقا وقد رأوا ( 736 ) كراهة الجمع لذي تقصير
كذاك الإخراج بلا تحرير
( واقرأ ) أيها الطالب عند شروعك في الطلب لهذا الشأن ( كتابا في ) معرفة ( علوم الأثر ) تعرف به أدب التحمل ، وكيفية الأخذ والطلب ، ومن يؤخذ عنه ، وسائر مصطلح أهله ، ( كـ ) كتاب علوم الحديث للحافظ الكبير ، الذي قال فيه مؤلفه : إنه مدخل إلى هذا [ ص: 307 ] الشأن مفصح عن أصوله وفروعه ، شارح لمصنفات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا ، قال : فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به ، وعليه معول كل من جاء بعده . أبي عمرو ( ابن الصلاح )
( أو كذا ) النظم ( المختصر ) منه ، الملخص فيه مقاصده مع زيادة ما يستعذب كما سلف في الخطبة . وعول على شرحه هذا واعتمده ، فلا ترى نظيره في الإتقان والجمع مع التلخيص والتحقيق ، نفع الله به وصرف عنه من لم يحفظ معناه ، ولم يلحظ مغزاه من صالح وطالح ، وحاسد وناصح ، وصبي جهول وغبي لم يدر ما يقول ، متفهما لما يليق بخاطرك منها ممن يكون ممارسا للفن مطبوعا فيه عاملا به ، وألا تكن كخابط عشواء ركب متن عمياء .
وذلك واجب ; لكونه طريقا إلى معرفة الصحيح والسقيم . وإذا علمت كيفية الطلب وما يلتحق بذلك فليكن من أول ما ينبغي أن تستعمله ، شدة الحرص على السماع والمسارعة إليه ، والملازمة للشيوخ من كتب أهل الأثر والأصول الجامعة للسنن كما قال وتبتدئ بسماع الأمهات الخطيب .
وهي على الأبواب والمسانيد والمبوبة ، وهي كثيرة متفاوتة ، أنفعها بالنظر ; لسرعة استخراج الفائدة منها ، فقدمها ، ( وبالصحيحين ) للبخاري ومسلم منها ( ابدأن ) ، وقدم أولهما كما سبق في محله . لشدة اعتنائه باستنباط الأحكام التي هي القصد الأعظم ، مع تقدمه ورجحانه
إلا إن دعت ضرورة ، كأن يكون الراوي لـ ( صحيح مسلم ) انفرد به ، [ ص: 308 ] ويخشى فوته ، ورواة ( ) فيهم كثرة ، كما اتفق في عصرنا البخاري للزين عبد الرحمن الزركشي الحنبلي آخر من سمع ( صحيح مسلم ) على ; فإنه لو حصل التشاغل عنه بـ ( صحيح البياني ) الذي استمر بعده في الدرجة التي كان فيها في حياته أكثر من أربعين سنة ، وربما فات ولا يوجد مثله . البخاري
( ثم ) أردفهما أبي داود ; لكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام ، بكتب ( السنن ) المراعي مصنفوها فيها الاتصال غالبا ، والمقدم منها كتاب ; ليتمرن في كيفية المشي في العلل أبي عبد الرحمن النسائي ، ثم كتاب ; لاعتنائه بالإشارة لما في الباب من الأحاديث ، وبيانه لحكم ما يورده من صحة وحسن وغيرهما أبي عيسى الترمذي . ثم كتاب
( و ) ، فلا تحد عنه ; لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام أبي بكر ( البيهقي ) ، بل لا نعلم - كما قال يليها كتاب ( السنن ) للحافظ الفقيه - في بابه مثله . ابن الصلاح
ولذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن ، ولكن قدمت تلك لتقدم مصنفيها في الوفاة ومزيد جلالتهم ، ( ضبطا وفهما ) ; أي : بالضبط في سماعك لمشكلها ، والفهم لخفي معانيها ، بحيث إنك كلما مر بك اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة تبحث عنها ، وتودعها قلبك ، فبذلك يجتمع لك علم كثير في زمن يسير . [ ص: 309 ] وكذا اعتن من الكتب المبوبة بسماع الصحاح ، ولم يوجد تاما ، لابن خزيمة ، ولابن حبان ولأبي عوانة ، للدارمي ( وبسماع الجامع المشهور بـ ( المسند ) الشافعي مع مسنده ، وهو على الأبواب ، والسنن ) لإمامنا للنسائي ; لما اشتملت عليه من الزيادات على تلك ، و ( السنن الكبرى ) لابن ماجه وللدارقطني ، وبـ ( شرح معاني الآثار ) و ( السنن ) . للطحاوي
( ثم ثن بـ ) سماع ( ما اقتضته حاجة من ) كبيرها وصغيرها ; كـ ( مسند ) كتب المسانيد ) الإمام ( أحمد وأبي داود الطيالسي وعبد بن حميد والحميدي والعدني ومسدد وأبي يعلى ، والأحاديث فيها أعلى منها في التي قبلها غالبا . والحارث بن أبي أسامة
وكذا بما تدعو الحاجة إليه من الكتب المصنفة على الأبواب أيضا ، لكن كثر فيها الإيراد لغير المسند ، كالمرسل وشبهه ، مع كونها سابقة لتلك في الوضع ; ( ابن أبي شيبة ) و ( كـمصنف لسعيد بن منصور ) و ( الموطأ الممهد ) لمقتفي السنة السنن الذي قال للإمام مالك أبو خليد عتبة بن حماد : إنه لما عرضه على مؤلفه في أربعة أيام قال له : علم جمعته في ستين سنة أخذتموه في أربعة أيام ، والله لا ينفعكم الله به أبدا ، وفي لفظ : لا فقهتم أبدا . رواه أبو نعيم في ( الحلية ) .
وككتب ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وابن المبارك وابن عيينة وهشيم وابن وهب والوليد بن مسلم ، و ( الموطأ ) قال فيه ووكيع ما قدمنا في أصح كتب الحديث ، ونحوه قول الشافعي الخطيب : إنه المقدم في هذا النوع ، فيجب الابتداء به . [ ص: 310 ] قلت : وإنما سماه بذلك لأنه عرضه على بضعة عشر تابعيا ، فكلهم واطأه على صحته ، ذكره ابن الطحان في ( تاريخ المصريين ) له نقلا عن ابن وهب عن مالك ، وعن غيره مما جرب أن الحامل إذا أمسكته بيدها تضع في الحال .
ثم بالمحتاج إليه من التصانيف المفردة في أبواب مخصوصة ; كالطهارة والزكاة والزهد والرقائق والأدب والفضائل والسير ، وذلك لا ينحصر كثرة ، وكذا من المعاجم التي على الصحابة والتي على الشيوخ ، والفوائد النثرية ، والأجزاء الحديثية ، والأربعينيات ، وقدم منه الأعلى فالأعلى ، وذلك لا يميزه إلا النبهاء ، وما أكثر ما يقع فيه من الفوائد والزوائد ، وكل ما سميته فأكثره بحمد الله لي مسموع ، وما لم أسمه فعندي بالسماع من كل صنف منه ما يفوق الوصف .