الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=8582_9972_14919يحجر الإمام على المرتد بمجرد ردته ويحول بينه وبين ماله ويمنعه من التصرف فيه ويطعم منه بقدر الحاجة زمن استتابته ، ولا ينفق منه على زوجته ولا على أولاده زمنها لعسره بها ، فإن مات على ردته ففيء و ( إن تاب ) المرتد برجوعه للإسلام ( فماله ) أي المرتد الموقوف ( له ) أي المرتد على المشهور فيخلى بينهما ، ويمكن من تصرفه فيه كما كان قبل ارتداده .
ابن عرفة الشيخ في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ابن القاسم يوقف الإمام ماله ، أي المرتد قبل قتله ، والمعروف إن تاب المرتد رجع إليه ماله . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان أنه لا يرجع إليه وهو فيء لبيت المال . ابن شاس وقاله ابن نافع قلت وعزاه اللخمي في كتاب الولاء لرواية المبسوط ، وفي رجوع أمهات أولاده إليه باستلامه ولزوم عتقهن عليه نقل الشيخ عن محمد قولي ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب مع ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ومال العبد لسيده أو لأرباب ديونه ، وفائدة الإيقاف على أنه فيء لا يرجع إليه إن تاب احتمال ظهور دين عليه فيوفى منه وتوهمه أنه وقف له فيعود للإسلام .
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=9974_23637جنى المرتد على غيره عمدا أو خطأ ثم رجع للإسلام ( قدر ) بضم فكسر مثقلا ( كالمسلم فيهما ) أي الجناية العمد والخطأ . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إن تاب قدر جانيا مسلما في القود والعقل . وقيل قدر جانيا ممن ارتد إليهم . في التوضيح القولان لابن القاسم بناء على اعتبار النظر في الجناية يوم الحكم أو يوم وقوعها ، والقياس عنده اعتبار يوم الجناية ، زاد في البيان ثالثا باعتبار العقل يوم الحكم والقود يوم الفعل ، فإن كانت جنايته على حر مسلم عمدا ففيها القود ، وإن جنى عليه خطأ . فالدية على عاقلته ، وإن جنى على ذمي [ ص: 218 ] عمدا فديته في ماله وخطأ فهي على عاقلته ، وإن جنى على عبد عمدا أو خطأ فقيمته في ماله وما مر في جنايته على الذمي والحر المسلم عمدا أو خطأ ففيما إذا مات مرتدا ، وأما لو جنى غيره عليه وهو مرتد فلا يقدر مسلما وفيه ثلث خمس دية الحر المسلم ، وما ذكرنا من رجوع ضمير فيهما للعمد والخطأ في الجناية منه على غيره هو الصواب بخلافهما من غيره عليه فلا يقدر مسلما كما مر ، وقول الشارح يحتمل الصادرتين منه أو عليه فيه نظر أفاده عب .
طفي الصواب قصر كلام المصنف على الجناية منه ، فهو كقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إن تاب قدر جانيا مسلما في القود والعقل . ا هـ . ونحوه لابن شاس وابن عرفة وغير واحد ولا يصح تعميمه في الجناية منه ، وعليه إذ لا يقدر مسلما في الجناية عليه ، وتقدم أن المعتبر في الضمان وقت الإصابة والموت ، ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بعد ما تقدم والجناية عليه تقدمت .
وقال ابن شاس لو قطع يده ثم عاد للإسلام فدية يده دية الدين الذي ارتد إليه من مجوسي أو كتابي . ابن القاسم إذا جرح عمدا أو خطأ فعقل جراحاته للمسلمين إن قتل ، وله إن تاب ، وعمد جارحه كخطئه لا يقاد منه ولو جرحه عبد أو نصراني فلا قود له لأنه ليس على دين يقر عليه وفيه العقل . ا هـ . وما ذكره من كون دية يده دية الدين الذي ارتد إليه هو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وقول ابن القاسم خلافه ، وهو الذي درج عليه المصنف سابقا ، وقد اعتمد عج جعل ضمير فيهما للجناية له وعليه وعارضه بما تقدم أن دية المرتد ثلث خمس . وأجاب بأن ما تقدم فيمن لم يتب وما هنا فيمن تاب وأطال فيه وكله خبط قد علمت عدم صحته ، وقد اقتصر " ق " على كلام ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ا هـ وتبعه البناني .
( وقتل ) بضم فكسر الشخص المظهر للإسلام ( المستسر ) بكسر السين المهملة الأخيرة أي المخفي الكفر حدا ( بلا استتابة ) أي بلا طلب توبته ولا تقبل إن تاب ، إذ لا تعلم توبته باطنا في كل حال ( إلا أن يجيء تائبا ) قبل الظهور عليه فتقبل توبته ولا يقتل . [ ص: 219 ] ابن عرفة الزنديق من يظهر الإسلام ويسر الكفر إن ثبتت زندقته بإقراره ، وقال أتوب ، ففي قبول توبته طريقان ، الأولى قبولها اتفاقا . وقال المتيطي إن أتى تائبا قبلت توبته ، وإن أخذ على دين أخفاه قتل ولا يستتاب ، قلت هذا مقتضى ما تقدم nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون في شاهد الزور أنه إن أتى تائبا لا يعاقب . الثانية لا تقبل توبته كما لو اطلع عليه ، عزاه ابن شاس لبعض أصحابنا ، قال وهو شاذ بعيد . قلت وهو دليل ما حكى الباجي عن محمد من قوله وإن ظهر كفره من زندقته أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب قبلت توبته وهو ظاهر لفظ الجلاب لا يستتاب الزنديق . ابن زرقون وفي المبسوطة المخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة لا يقتل من أسر دينا حتى يستتاب والإسرار في ذلك والإظهار سواء . قلت وبه أفتى ابن لبابة .
( و ) إذا قتل الزنديق ف ( ماله لوارثه ) المسلم عند ابن القاسم وأكثر أصحاب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ، وكذا إن مات بلا قتل . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا يقتل الزنديق إذا جاء تائبا على الأصح ، بخلاف من ظهر عليه . ابن شاس لأنه إذا ظهر عليه لم يخرج بما أبداه عن عادته ومذهبه ، فإن التقية عند الخوف عين الزندقة ويقتل ولا يستتاب ، ويكون ميراثه لورثته المسلمين ، وكذلك من عبد شمسا أو قمرا أو حجرا أو غير ذلك مستسرا به مظهر الإسلام فظهر عليهم وهم يقرون بالإسلام وهم بمنزلة المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
الحط يعني أن مال الزنديق لوارثه وهذا إذا تاب ، وأما إن لم يتب فلا قاله ابن بكير في أحكام القرآن .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات