1- الاستنتاج الاستقرائي:

قبل أن يلج الإمام الشاطبي خطوات البيان الاستقرائي، عمل على عرض القاعدة في صيغتها الكلية، بعبارات محكمة دالة على شمولها واستغراقها لجزئيات كثيرة، فقال: "التعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد، ولا يغني فيها عن المـكلف غـيره، وعمل العـامل لا يجتزئ به غيره، ولا ينتقل بالقصد إليه، ولا يثبت إن وهب، ولا يحمل إن تحمل" ^[1] .

والقاعدة تشير في معناها الإجمالي، كما عبر عنه في مواضع أخر، إلى عدم صحة النيابة في التعبدات الشرعية، وهي قاعدة كلية تعود إلى أصول نصية، تتناسب في مضمونها مع قاعدة "الحرام لا يتعلق بذمتين"، وهذه القاعدة ذكرها الدكتور محمد الروكي ^[2] ضمن القواعد التي تم تقعيدها انطلاقا من النص، محيلا على جملة نصوص متضافرة على ذلك المعنى. [ ص: 38 ]

1- الاستنتاج الاستقرائي:

قبل أن يلج الإمام الشاطبي خطوات البيان الاستقرائي، عمل على عرض القاعدة في صيغتها الكلية، بعبارات محكمة دالة على شمولها واستغراقها لجزئيات كثيرة، فقال: "التعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد، ولا يغني فيها عن المـكلف غـيره، وعمل العـامل لا يجتزئ به غيره، ولا ينتقل بالقصد إليه، ولا يثبت إن وهب، ولا يحمل إن تحمل" ^[1] .

والقاعدة تشير في معناها الإجمالي، كما عبر عنه في مواضع أخر، إلى عدم صحة النيابة في التعبدات الشرعية، وهي قاعدة كلية تعود إلى أصول نصية، تتناسب في مضمونها مع قاعدة "الحرام لا يتعلق بذمتين"، وهذه القاعدة ذكرها الدكتور محمد الروكي ^[2] ضمن القواعد التي تم تقعيدها انطلاقًا من النص، محيلًا على جملة نصوص متضافرة على ذلك المعنى. [ ص: 38 ]