4- نمط التعاند:

وهو ضد ما قبله، "والمتكلمون يسمونه بالسبر والتقسيم، والمنطقيون يسمونه بالشرطي المنفصل؛ وهو أيضا يرجع إلى مقدمتين ونتيجة" ^[1] .

ويتكون من مقدمة كبرى، أو قضية شرطية متصلة، وهي التي يكون الحكم فيها قائما على الترديد بين نسبتين فأكثر، أو على نفي هذا الترديد، أو هي التي يحكم فيها بتنافي نسبتين فأكثر، أو عدم تنافيهما" ^[2] . ومن مقدمة صغرى وهي قضية مقترنة بدلالة نفي احتمال من الاحتمالين الواردين، ثم النتيجة.

وقد استعان الإمام الشاطبي بهذا المسلك في الاستدلال على إيقاع الواجب أو المندوب الشرعي في الوقت دون إخراجه عن وقته، كان مضيقا أو موسعا، يقول: "أحدهما أن حد الوقت إما أن يكون لمعنى قصده الشارع، أو لغير معنى، وباطل أن يكون لغير معنى، فلم يبق إلا أن يكون لمعنى، وذلك المعنى هو أن يوقع الفعل فيه" ^[3] .

4- نمط التعاند:

وهو ضد ما قبله، "والمتكلمون يسمونه بالسبر والتقسيم، والمنطقيون يسمونه بالشرطي المنفصل؛ وهو أيضًا يرجع إلى مقدمتين ونتيجة" ^[1] .

ويتكون من مقدمة كبرى، أو قضية شرطية متصلة، وهي التي يكون الحكم فيها قائمًا على الترديد بين نسبتين فأكثر، أو على نفي هذا الترديد، أو هي التي يحكم فيها بتنافي نسبتين فأكثر، أو عدم تنافيهما" ^[2] . ومن مقدمة صغرى وهي قضية مقترنة بدلالة نفي احتمال من الاحتمالين الواردين، ثم النتيجة.

وقد استعان الإمام الشاطبي بهذا المسلك في الاستدلال على إيقاع الواجب أو المندوب الشرعي في الوقت دون إخراجه عن وقته، كان مضيقًا أو موسعًا، يقول: "أحدهما أن حد الوقت إما أن يكون لمعنى قصده الشارع، أو لغير معنى، وباطل أن يكون لغير معنى، فلم يبق إلا أن يكون لمعنى، وذلك المعنى هو أن يوقع الفعل فيه" ^[3] .