آ. (12) قوله: nindex.php?page=treesubj&link=29030_28908nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=12لئن أخرجوا لا يخرجون : إلى آخره أجيب القسم لسبقه، ولذلك رفعت الأفعال ولم تجزم، وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه، ولذلك كان فعل الشرط ماضيا. وقال [ ص: 288 ] nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء : "قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=12 "لا ينصرونهم" لما كان الشرط ماضيا ترك جزم الجواب". انتهى. وهو غلط; لأن "لا ينصرونهم" ليس جوابا للشرط، بل هو جواب للقسم، وجواب الشرط محذوف كما تقدم تقريره، وكأنه توهم أنه من باب قوله:

4251 - وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم

وقد سبق nindex.php?page=showalam&ids=14803أبا البقاء nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية إلى ما يوهم شيئا من ذلك، ولكنه صرح بأنه جواب القسم، وقال: "جاءت الأفعال غير مجزومة في "لا يخرجون" ولا "ينصرون" لأنها راجعة على حكم القسم لا على حكم الشرط. وفي هذا نظر"، وقوله: "وفي هذا نظر" موهم أنه جاء على خلاف ما يقتضيه القياس، وليس كذلك، بل جاء على ما يقتضيه القياس. وفي هذه الضمائر قولان، أحدهما: أنها كلها للمنافقين. والثاني: أنها مختلفة، بعضها لهؤلاء وبعضها لهؤلاء.

آ. (12) قَوْلُهُ: nindex.php?page=treesubj&link=29030_28908nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=12لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ : إِلَى آخِرِهِ أُجِيبَ الْقَسَمُ لِسَبْقِهِ، وَلِذَلِكَ رُفِعَتِ الْأَفْعَالُ وَلَمْ تُجْزَمْ، وَحُذِفَ جَوَابُ الشَّرْطِ لِدَلَالَةِ جَوَابِ الْقَسَمِ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ كَانَ فِعْلُ الشَّرْطِ مَاضِيًا. وَقَالَ [ ص: 288 ] nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ : "قَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=12 "لا يَنْصُرُونَهُمْ" لَمَّا كَانَ الشَّرْطُ مَاضِيًا تُرِكَ جَزْمُ الْجَوَابِ". انْتَهَى. وَهُوَ غَلَطٌ; لِأَنَّ "لَا يَنْصُرُونَهُمْ" لَيْسَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ، بَلْ هُوَ جَوَابٌ لِلْقَسَمِ، وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ، وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ:

4251 - وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حَرِمُ

وَقَدْ سَبَقَ nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبَا الْبَقَاءِ nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ إِلَى مَا يُوهِمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّهُ جَوَابُ الْقَسَمِ، وَقَالَ: "جَاءَتِ الْأَفْعَالُ غَيْرَ مَجْزُومَةٍ فِي "لَا يَخْرُجُونَ" وَلَا "يَنْصُرُونَ" لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ عَلَى حُكْمِ الْقَسَمِ لَا عَلَى حُكْمِ الشَّرْطِ. وَفِي هَذَا نَظَرٌ"، وَقَوْلُهُ: "وَفِي هَذَا نَظَرٌ" مُوهِمٌ أَنَّهُ جَاءَ عَلَى خِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ جَاءَ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ. وَفِي هَذِهِ الضَّمَائِرِ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا كُلَّهَا لِلْمُنَافِقِينَ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ، بَعْضُهَا لِهَؤُلَاءِ وَبَعْضُهَا لِهَؤُلَاءِ.