الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      آ. (20- 21) قوله: جزوعا : و منوعا فيهما ثلاثة أوجه، أحدها: أنهما منصوبان على الحال من الضمير في "هلوعا" وهو العامل فيهما، والتقدير: هلوعا حال كونه جزوعا وقت مس الشر، ومنوعا وقت مس الخير. والظرفان معمولان لهاتين الحالين. وعبر أبو البقاء عن هذا الوجه بعبارة موهمة. وهو يريد ما ذكرته فقال: "جزوعا حال أخرى، والعامل فيها هلوعا". فقوله: "أخرى" يوهم أنها حال ثانية وليست متداخلة، لولا قوله: "والعامل فيها هلوعا". الثاني: أن يكونا خبرين لـ كان - أو صار - مضمرة، أي: إذا مسه الشر كان - أو صار - جزوعا، وإذا مسه الخير كان - أو صار - منوعا قاله مكي. وعلى هذا فإذا شرطية، وعلى الأول ظرف محض، العامل فيه ما بعده، كما تقدم. الثالث: أنهما نعت لـ "هلوعا" قاله مكي. إلا أنه [ ص: 460 ] قال: وفيه بعد; لأنك تنوي به التقديم قبل "إذا". انتهى. وهذا الاستبعاد ليس بشيء، فإنه غاية ما فيه تقديم الظرف على عامله، وإنما المحذور تقديم معمول النعت على المنعوت.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية