( فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله ) [ ص: 223 ] وقال الشافعي يقيم عليه الحد وهو قول ابن أبي ليلى : لأنه وجب الحد بإقراره فلا يبطل برجوعه وإنكاره كما إذا وجب بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف . ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه فتتحقق الشبهة في الإقرار . بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه ، ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالْمَسْطُورُ فِي كُتُبِهِمْ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ الْحَدِّ أَوْ بَعْدَمَا أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ سَقَطَ . وَعَنْ أَحْمَدَ كَقَوْلِنَا . وَعَنْ مَالِكٍ فِي قَبُولِ رُجُوعِهِ رِوَايَتَانِ ، فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ تَحْرِيرِ دَلِيلِ الشَّافِعِيِّ . وَعَلَى تَقْدِيرِهِ فَقَوْلُهُ كَمَا إذَا وَجَبَ بِالشَّهَادَةِ تَحْرِيرُ الْجَامِعِ فِيهِ أَنَّهُ إنْكَارٌ بَعْدَ الثُّبُوتِ ، كَمَا لَوْ فَرَضَ أَنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَيْهِ وَهُوَ سَاكِتٌ ، فَلَمَّا سَأَلَهُمْ الْحَاكِمُ الْأَسْئِلَةَ الْخَمْسَةَ وَتَمَّتْ الْحُجَّةُ أَنْكَرَ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَكَلَّفَ . وَالْحَقُّ أَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ مَحِلٌّ وَصِحَّتُهُ شَرْعًا حُكْمٌ ، فَيَجِبُ كَوْنُ الْمَحِلِّ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ رُجُوعًا عَنْ إقْرَارٍ بِغَيْرِهِ وَهُوَ لَيْسَ مُمْتَنِعًا فِي الشَّهَادَةِ . نَعَمْ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ : يَعْنِي لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا ثُمَّ رَجَعَ لَا يُقْبَلُ ، فَكَذَا لَا يُقْبَلُ فِي الزِّنَا . وَلَنَا أَنَّ الرُّجُوعَ خَبَرٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُكَذِّبُهُ فِيهِ فَتَتَحَقَّقُ بِهِ الشُّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ السَّابِقِ عَلَيْهِ فَيَنْدَرِئُ بِالشُّبْهَةِ ; لِأَنَّهُ أَرْجَحُ مِنْ الْإِقْرَارِ السَّابِقِ فَافْهَمْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ مِنْ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ يُكَذِّبُهُ فِي إخْبَارِهِ الثَّانِي فَيَنْعَدِمُ أَثَرُهُ فِي إخْبَارِهِ الْأَوَّلِ بِالْكُلِّيَّةِ

( قوله وقال الشافعي : يقيم عليه الحد ) وهو قول ابن أبي ليلى ، والمسطور في كتبهم أنه لو رجع قبل الحد أو بعدما أقيم عليه بعضه سقط . وعن أحمد كقولنا . وعن مالك في قبول رجوعه روايتان ، فاستغنينا عن تحرير دليل الشافعي . وعلى تقديره فقوله كما إذا وجب بالشهادة تحرير الجامع فيه أنه إنكار بعد الثبوت ، كما لو فرض أنهم شهدوا عليه وهو ساكت ، فلما سألهم الحاكم الأسئلة الخمسة وتمت الحجة أنكر ، ولا يخفى أنه تكلف . والحق أن الرجوع عن الإقرار بالزنا بعد الإقرار به محل وصحته شرعا حكم ، فيجب كون المحل الذي هو الأصل رجوعا عن إقرار بغيره وهو ليس ممتنعا في الشهادة . نعم في القصاص وحد القذف : يعني لو أقر بهما ثم رجع لا يقبل ، فكذا لا يقبل في الزنا . ولنا أن الرجوع خبر يحتمل الصدق ، وليس أحد يكذبه فيه فتتحقق به الشبهة في الإقرار السابق عليه فيندرئ بالشبهة ; لأنه أرجح من الإقرار السابق فافهم بخلاف ما فيه حق العبد من القصاص وحد القذف ; لأن العبد يكذبه في إخباره الثاني فينعدم أثره في إخباره الأول بالكلية