التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ أَوْصَى الْأَبُ أَوْ وَصِيُّهُ عَلَى مَحْجُورِهِ عَدْلًا ثُمَّ طَرَأَ لَهُ الْفِسْقُ فَ ( طُرُوُّ ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَالرَّاءِ بِشَدِّ الْوَاوِ ، أَيْ حُدُوثُ ( الْفِسْقِ ) لِلْوَصِيِّ ( يَعْزِلُهُ ) أَيْ طُرُوُّ ، الْفِسْقِ الْوَصِيَّ عَنْ وِصَايَتِهِ عَلَى الْمَحْجُورِ ، فَعَدَالَتُهُ شَرْطٌ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ . فِيهَا أَرَأَيْت إنْ كَانَ الْوَصِيُّ خَبِيثًا أَيُعْزَلُ عَنْ الْوَصِيَّةِ قَالَ نَعَمْ . عَرَفَةُ فِي عَزْلِهِ بِسَخْطَةٍ وَبَقَائِهِ مَعَ شَرِيكٍ غَيْرِهِ ثَالِثُهَا إنْ عَلِمَ الْمُوصِي بِسَخْطَتِهِ . وَرَابِعُهَا إنْ كَانَ قَرِيبًا أَوْ مُوَالِيًا وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ مَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ . ابْنُ يُونُسَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَا يَجُوزُ إسْنَادُ الْوَصِيَّةِ إلَى غَيْرِ عَدْلٍ ، وَيُعْزَلُ إنْ أَوْصَى إلَيْهِ . مُحَمَّدٌ قَالَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْوَصِيَّةُ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ : يُجْعَلُ مَعَهَا مُشْرِفٌ إنْ جُهِلَ حَالُهَا قَالَ وَيُعْزَلُ الْوَصِيُّ إذَا عَادَى مَحْجُورَهُ ; إذْ لَا يُؤْمَنُ عَدُوٌّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِ . ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْمُوصِي أَنْ يَشْتَرِيَ لِمَحْجُورِهِ بَعْضَ مَا يَلْهُو بِهِ .

( و ) إن أوصى الأب أو وصيه على محجوره عدلا ثم طرأ له الفسق ف ( طرو ) بضم الطاء والراء بشد الواو ، أي حدوث ( الفسق ) للوصي ( يعزله ) أي طرو ، الفسق الوصي عن وصايته على المحجور ، فعدالته شرط في الابتداء والدوام على المشهور . فيها أرأيت إن كان الوصي خبيثا أيعزل عن الوصية قال نعم . عرفة في عزله بسخطة وبقائه مع شريك غيره ثالثها إن علم الموصي بسخطته . ورابعها إن كان قريبا أو مواليا والقول الأول هو معروف المذهب . ابن يونس ابن القاسم الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم لا يجوز إسناد الوصية إلى غير عدل ، ويعزل إن أوصى إليه . محمد قاله الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وإذا تزوجت الوصية فقال ابن رشد : يجعل معها مشرف إن جهل حالها قال ويعزل الوصي إذا عادى محجوره ; إذ لا يؤمن عدو على عدوه في شيء من أحواله . ابن القاسم للموصي أن يشتري لمحجوره بعض ما يلهو به .