ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ، ولا التركة إلا بحضرة الكبير ، ولا يقسم على غائب بلا حاكم

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ ) عَلَى الْأَصَاغِرِ ( عَبْدًا ) لَهُمْ ( يُحْسِنُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَكَسْرِ السِّينِ الْعَبْدُ ( الْقِيَامَ بِ ) خَدَمْت ( هِمْ ) أَيْ الْأَصَاغِرِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ لَهُمْ بِمَصْلَحَتِهِمْ ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا . فِيهَا لَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَقَارًا لِيَتَامَى ، وَلَا الْعَبْدَ الَّذِي أَحْسَنَ الْقِيَامَ بِهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُ الْعَقَارِ مِنْ مِلْكِ مُجَاوِرِهِ فَيُرَغِّبَهُ فِي الثَّمَنِ أَوْ لَا كِفَايَةَ فِي غَلَّتِهِ أَوْ لَيْسَ لَهُمْ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ ( وَلَا ) يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَلَى الْأَصَاغِرِ الَّذِينَ مَعَهُمْ أَكَابِرُ ( التَّرِكَةَ إلَّا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ ) الرَّشِيدِ ; إذْ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً ، وَالتَّرِكَةُ حَيَوَانٌ أَوْ عَرَضٌ فَيَرْفَعُ إلَى الْإِمَامِ لِيُقِيمَ قَيِّمًا عَنْ الْغَائِبِ يَبِيعُ نَصِيبَهُ ( وَلَا يُقْسِمُ ) الْوَصِيُّ عَلَى الْأَصَاغِرِ التَّرِكَةَ عَلَيْهِمْ وَ ( عَلَى الْغَائِبِ بِلَا ) رَفْعٍ لِ ( حَاكِمٍ ) الشَّيْخُ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ [ ص: 584 ] وَأَشْهَبُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إذَا كَانَ الْوَرَثَةُ أَصَاغِرَ وَأَكَابِرَ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ حَتَّى يَحْضُرَ الْأَكَابِرُ .

ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ غَابُوا بِأَرْضٍ بَعِيدَةٍ ، وَالتَّرِكَةُ حَيَوَانٌ وَرَقِيقٌ وَعَرَضٌ فَلَهُ بَيْعُ ذَلِكَ ، وَيَرْفَعُ إلَى الْإِمَامِ لِيَأْمُرَ مَنْ يَبِيعُ عَلَى الْغَائِبِ . أَشْهَبُ إنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُمْ ، وَلَمْ يَخْشَ تَغْيِيرَ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ كَاتَبَهُمْ بِبَيْعِ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بَيْعُهُ أَفْضَلَ لِلْجَمِيعِ ، وَإِنْ شَاءَ قَسَمَهُ وَمَنْ تَلِفَ حَقُّهُ كَانَ مِنْهُ ، وَفِي الْقَسْمِ مِنْهَا لَا يَقْسِمُ الْوَصِيُّ عَلَى الْأَصَاغِرِ حَتَّى يَرْفَعَ إلَى الْإِمَامِ وَيَرَاهُ نَظَرٌ ، أَوْ إنْ كَانَ مَعَهُمْ أَكَابِرُ أَحْبَبْت لَهُ أَنْ يَرْفَعَ إلَى الْإِمَامِ فَإِنْ قَاسَمَ الْكِبَارَ وَصِيُّ الْأَصَاغِرِ دُونَ الْإِمَامِ جَازَ إذَا اجْتَهَدَ ، وَإِنْ غَابَ أَحَدُ الْكِبَارِ لَمْ تَجُزْ قِسْمَةُ الْوَصِيِّ عَلَيْهِ وَلَا يَقْسِمُ لِغَائِبٍ إلَّا الْإِمَامُ ، وَيُوَكِّلُ بِذَلِكَ ، وَيَجْعَلُ مَا صَارَ لَهُمْ بِيَدِ أَمِينٍ .

( ولا يبيع الوصي ) على الأصاغر ( عبدا ) لهم ( يحسن ) بضم التحتية وكسر السين العبد ( القيام ب ) خدمت ( هم ) أي الأصاغر لأنه إنما يتصرف لهم بمصلحتهم ، وهذا ليس منها . فيها لا يبيع الوصي عقارا ليتامى ، ولا العبد الذي أحسن القيام بهم إلا أن يكون بيع العقار من ملك مجاوره فيرغبه في الثمن أو لا كفاية في غلته أو ليس لهم ما ينفقه عليهم فيجوز بيعه ( ولا ) يبيع الوصي على الأصاغر الذين معهم أكابر ( التركة إلا بحضرة الكبير ) الرشيد ; إذ لا ولاية عليه ، فإن غاب غيبة بعيدة ، والتركة حيوان أو عرض فيرفع إلى الإمام ليقيم قيما عن الغائب يبيع نصيبه ( ولا يقسم ) الوصي على الأصاغر التركة عليهم و ( على الغائب بلا ) رفع ل ( حاكم ) الشيخ في المجموعة والموازية لابن القاسم [ ص: 584 ] وأشهب رضي الله تعالى عنهما إذا كان الورثة أصاغر وأكابر فليس له بيع شيء من التركة حتى يحضر الأكابر .

ابن القاسم إن غابوا بأرض بعيدة ، والتركة حيوان ورقيق وعرض فله بيع ذلك ، ويرفع إلى الإمام ليأمر من يبيع على الغائب . أشهب إن قربت غيبتهم ، ولم يخش تغيير شيء من التركة كاتبهم ببيع ما يخاف عليه إن كان بيعه أفضل للجميع ، وإن شاء قسمه ومن تلف حقه كان منه ، وفي القسم منها لا يقسم الوصي على الأصاغر حتى يرفع إلى الإمام ويراه نظر ، أو إن كان معهم أكابر أحببت له أن يرفع إلى الإمام فإن قاسم الكبار وصي الأصاغر دون الإمام جاز إذا اجتهد ، وإن غاب أحد الكبار لم تجز قسمة الوصي عليه ولا يقسم لغائب إلا الإمام ، ويوكل بذلك ، ويجعل ما صار لهم بيد أمين .