4730 ص: فإن قال قائل: قضى هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- قال: "أما الميراث فله" فهذا يدل على قضائه بنسبه، قيل له: ما يدلك على ذلك على أنه ما ذكرت؟ لأن عبد بن زمعة قد كان ادعاه وزعم أنه ابن أبيه، وأن عائشة - رضي الله عنها - قد أخبرت في حديثها الذي ذكرناه عنها في أول هذا الباب: أن عبدا قال لرسول الله -عليه السلام- حين نازعه سعد بن أبي وقاص: " : أخي وابن وليدة أبي; ولد على فراش أبي".

فقد يجوز أن تكون سودة قالت مثل ذلك، وهما وارثان معه، فكانا بذلك مقرين له بوجوب الميراث مما ترك زمعة. .

[ ص: 137 ] فجاز ذلك عليهما في المال الذي يكون لهما لو لم يقرا بما أقر به من ذلك، ولم يجب بذلك ثبوت نسب يجب به حكم فيخلى بينه وبين النظر إلى سودة. .

4730 ص: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَضَى هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَالَ: "أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ" فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى قَضَائِهِ بِنَسَبِهِ، قِيلَ لَهُ: مَا يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَا ذَكَرْتَ؟ لِأَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ قَدْ كَانَ ادَّعَاهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ ابْنُ أَبِيهِ، وَأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَدْ أَخْبَرَتْ فِي حَدِيثِهَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ: أَنَّ عَبْدًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- حِينَ نَازَعَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: " : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي; وُلِدَ عَلَى فِرَاشَ أَبِي".

فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَوْدَةُ قَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، وَهُمَا وَارِثَانِ مَعَهُ، فَكَانَا بِذَلِكَ مُقِرَّيْنِ لَهُ بِوُجُوبِ الْمِيرَاثِ مِمَّا تَرَكَ زَمْعَةُ. .

[ ص: 137 ] فَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فِي الْمَالِ الَّذِي يَكُونُ لَهُمَا لَوْ لَمْ يُقِرَّا بِمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ ثُبُوتُ نَسَبٍ يَجِبُ بِهِ حُكْمٌ فَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّظَرِ إِلَى سَوْدَةَ. .

التالي السابق

الشرح

ش: تَقْرِيرُ السُّؤَالِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ; لِأَنَّ النَّسَبَ إِنَّمَا يَثْبُتُ إِذَا كَانَ فِرَاشٌ، فَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْمَذْكُورِ مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ; لِأَنَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَالَ: "أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ".

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَضَى بِنَسَبِهِ مِنْهُ بِأَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّيْنِ.

وَتَقْرِيرُ السُّؤَالِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ ادَّعَى نَسَبَ هَذَا -ذَلِكَ الِابْنِ- وَزَعَمَ أَنَّهُ ابْنُ أَبِيهِ، فَصَحَّ إِقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْمِيرَاثِ وَشَارَكَهُ فِيهِ وَلَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ; لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ النَّسَبِ عَلَى غَيْرِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ثُبُوتِ الْمِيرَاثِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ ثُبُوتُ النَّسَبِ، وَكَذَلِكَ سَوْدَةُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَ عَبْدٌ، وَالْحَالُ أَنَّهُمَا وَارِثَانِ مَعَهُ; فَكَانَا بِذَلِكَ مُقِرَّيْنِ لَهُ بِوُجُوبِ الْمِيرَاثِ مِنْ تَرِكَةِ زَمْعَةَ، فَصَحَّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ صِحَّةِ إِقْرَارِهِمْ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ ثُبُوتُ النَّسَبِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: "فَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فِي الْمَالِ .... إِلَى آخِرِهِ".

قَوْلُهُ: "وَلَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ" أَيْ: بِمَا ادَّعَى عَبْدٌ وَسَوْدَةُ، وَمُشَارَكَتُهُ إِيَّاهُمَا فِي الْمِيرَاثِ بِثُبُوتِ نَسَبٍ يَجِبُ بِهِ الْحُكْمُ يَقْتَضِي جَوَازَ نَظَرِهِ إِلَى سَوْدَةَ، فَلِذَلِكَ قَالَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِسَوْدَةَ: "احْتَجِبِي مِنْهُ".

ش: تقرير السؤال أن يقال: إنكم قلتم لم يثبت نسب ابن وليدة زمعة; لأن النسب إنما يثبت إذا كان فراش، ففي حديث عبد الله بن الزبير المذكور ما يدل على ثبوت نسبه منه; لأنه -عليه السلام- قال: "أما الميراث فله".

فهذا يدل على أنه -عليه السلام- قضى بنسبه منه بأنه لا توارث بين الأجنبيين.

وتقرير السؤال أن يقال: إن عبد بن زمعة ادعى نسب هذا -ذلك الابن- وزعم أنه ابن أبيه، فصح إقراره في حق الميراث وشاركه فيه ولم يثبت النسب; لأن فيه حمل النسب على غيره، فلم يلزم من ثبوت الميراث بهذه الطريقة ثبوت النسب، وكذلك سودة يجوز أن تكون قالت مثل ما قال عبد، والحال أنهما وارثان معه; فكانا بذلك مقرين له بوجوب الميراث من تركة زمعة، فصح ذلك بطريق صحة إقرارهم، ولم يلزم من ذلك ثبوت النسب على ما ذكرنا، وهو معنى قوله: "فجاز ذلك عليهما في المال .... إلى آخره".

قوله: "ولم يجب بذلك" أي: بما ادعى عبد وسودة، ومشاركته إياهما في الميراث بثبوت نسب يجب به الحكم يقتضي جواز نظره إلى سودة، فلذلك قال -عليه السلام- لسودة: "احتجبي منه".