6005 6006 ص: ثم قد روي عن رسول الله -عليه السلام- من إيجابه nindex.php?page=treesubj&link=6537الشفعة بالجوار، وتفسيره ذلك الجوار:

حدثنا فهد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا أبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه الشريد بن سويد ، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=679000قلت: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها قسم ولا شرك إلا الجوار، بيعت، قال: الجار أحق بسقبه". .

[ ص: 205 ] فكان قول رسول الله -عليه السلام-: "الجار أحق بسقبه" جوابا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق، فدل ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره.

فقد ثبت بما روينا من الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معان ثلاثة: بالشرك في المبيع، بيع منه ما بيع، وبالشرك في الطريق إليه، وبالمجاورة له، فليس ينبغي ترك شيء منها، ولا حمل بعضها على التضاد لبعض إذ كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه التي ذكرنا، على ما شرحنا وبينا في هذا الباب.

6005 6006 ص: ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنْ إِيجَابِهِ nindex.php?page=treesubj&link=6537الشُّفْعَةَ بِالْجِوَارِ، وَتَفْسِيرِهِ ذَلِكَ الْجِوَارَ:

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15716حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=679000قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا قَسْمٌ وَلَا شِرْكٌ إِلَّا الْجِوَارُ، بِيعَتْ، قَالَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". .

[ ص: 205 ] فَكَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" جَوَابًا لِسُؤَالِ الشَّرِيدِ إِيَّاهُ عَنْ أَرْضٍ مُنْفَرِدَةٍ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِيهَا وَلَا طَرِيقَ، فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْجَارَ الْمُلَازِقَ تَجِبُ لَهُ الشُّفْعَةُ بِحَقِّ جِوَارِهِ.

فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا رُوِّينَا مِنَ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ وُجُوبُ الشُّفْعَةِ بِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ: بِالشِّرْكِ فِي الْمَبِيعِ، بِيعَ مِنْهُ مَا بِيعَ، وَبِالشِّرْكِ فِي الطَّرِيقِ إِلَيْهِ، وَبِالْمُجَاوَرَةِ لَهُ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا حَمْلُ بَعْضِهَا عَلَى التَّضَادِّ لِبَعْضٍ إِذْ كَانَتْ قَدْ خَرَجَتْ عَلَى الِاتِّفَاقِ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا، عَلَى مَا شَرَحْنَا وَبَيَّنَّا فِي هَذَا الْبَابِ.