5905 ص: وروي في ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت، قال: "هي بحق المرتهن".

فهذا عطاء يقول هذا، وقد روينا عنه عن رسول الله -عليه السلام- أنه قال: "لا يغلق الرهن".

فهذا أيضا حجة على مخالفنا إذ كان من أصله أن من روى حديثا عن رسول الله -عليه السلام- فتأويله فيه حجة، فقد خالف هذا كله في هذا الباب، وخالف ما قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام- وعن عمر ، وعلي، وعمن ذكرنا من التابعين، فمن إمامه في هذا، وبمن اقتدى؟!

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ قَدْ رُوِيَ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ أَنَّهُ إِذَا هَلَكَ هَلَكَ بِمَا فِيهِ مِنَ الدَّيْنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ .

[ ص: 179 ] أَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ .

وَأَثَرُ عَطَاءٍ هَذَا قَدْ دَلَّ عَلَى شَيْئَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي أَوَّلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ" غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ عَطَاءً أَيْضًا رَوَى هَذَا، وَأَفْتَى مِنْ رَأْيِهِ بِمَا ذَكَرْنَا.

وَالثَّانِي: أَنَّ فَتْوَاهُ هَذِهِ قَدْ وَافَقَتْ حَدِيثَهُ الْمُرْسَلَ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْهُ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ مُسْتَوْفًى، فَصَارَ هَذَا أَيْضًا حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيِّ; لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ: أَنَّ مَنْ رَوَى حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَتَأْوِيلُهُ فِيهِ حُجَّةٌ، فَقَدْ خَالَفَ الشَّافِعِيُّ هَذَا كُلَّهُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَخَالَفَ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَشُرَيْحٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ; فَلِهَذَا اسْتَبْعَدَ الطَّحَاوِيُّ هَذَا الْأَمْرَ مِنْهُ فَقَالَ: فَمَنْ إِمَامُهُ فِي هَذَا -أَيْ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ- وَبِمَنِ اقْتَدَى فِيهِ؟!

ش: أي قد روي في حكم الرهن أنه إذا هلك هلك بما فيه من الدين عن عطاء بن أبي رباح .

[ ص: 179 ] أخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري ، عن عبد الملك بن جريج المكي ، عن عطاء .

وأثر عطاء هذا قد دل على شيئين:

الأول: أن التأويل الذي أوله الشافعي في حديث ابن المسيب: "لا يغلق الرهن" غير صحيح؛ لأن عطاء أيضا روى هذا، وأفتى من رأيه بما ذكرنا.

والثاني: أن فتواه هذه قد وافقت حديثه المرسل الذي رواه عبد الله بن المبارك ، عن مصعب بن ثابت، عنه، وقد مر بيانه مستوفى، فصار هذا أيضا حجة على الشافعي; لأن من أصله: أن من روى حديثا عن النبي -عليه السلام- فتأويله فيه حجة، فقد خالف الشافعي هذا كله في هذا الباب، وخالف أيضا ما روي عن النبي -عليه السلام- وعن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وشريح ، والحسن ، وإبراهيم النخعي; فلهذا استبعد الطحاوي هذا الأمر منه فقال: فمن إمامه في هذا -أي فيما ذهب إليه- وبمن اقتدى فيه؟!