5055 ص: وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غير هذا الموضع أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

فسوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بين الأموال والدماء، وحكم فيها بحكم واحد، فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه، فثبت بذلك أن معنى حديث سهل هذا أيضا على ما قد تأولناه.

[ ص: 391 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 391 ] ش: أَيْ قَدْ وَافَقَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْيَمِينِ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ مَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنْ قَوْلِهِ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ .... الْحَدِيثَ".

أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مُسْنَدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَابِ: الرَّجُلُ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنْ مِتُّ فَفُلَانٌ قَتَلَنِي.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ، وَهَذَا فِيهِ قَدْ سَوَّى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بَيْنَ الْأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ وَجَعَلَ حُكْمَهُمَا حُكْمًا وَاحِدًا حَيْثُ جَعَلَ وَظِيفَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ الْيَمِينَ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ خَصَّصَهُ قَوْلُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ" رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ -.

قُلْتُ: قَدْ ذَكَرْنَا الْجَوَابَ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ وَمَعْلُولٌ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، فَلَا يُعَارَضُ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الثَّابِتُ.

[ ص: 391 ] ش: أي قد وافق ما ذكرناه أن ابتداء اليمين بالمدعى عليه في باب القسامة ما قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام- من قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم .... الحديث".

أخرجه الطحاوي مسندا عن ابن عباس في باب: الرجل يقول عند موته: إن مت ففلان قتلني.

وأخرجه مسلم: أيضا وقد ذكرناه هناك، وهذا فيه قد سوى -عليه السلام- بين الأموال والدماء وجعل حكمهما حكما واحدا حيث جعل وظيفة المدعى عليه في الجميع اليمين فلا يجوز تخصيصه بغير دليل.

فإن قيل: قد خصصه قوله -عليه السلام-: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة" رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي -عليه السلام -.

قلت: قد ذكرنا الجواب عنه في هذا الباب: أن هذا الحديث ضعيف ومعلول من وجوه كثيرة، فلا يعارض به الحديث الصحيح الثابت.