4873 ص: ومن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا نعيم ، عن أبي ثور ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة -أحسبه- عن أبي هريرة ، - رضي الله عنه -: " أن النبي -عليه السلام- قال: في ضالة الإبل المكتومة: غرامتها ومثلها معها". .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ وَمِنْ كَوْنِ الْعُقُوبَةِ بِأَخْذِ الْأَمْوَالِ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ مَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْرٍ الصَّنْعَانِيِّ الْعَابِدِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجَنَدِيِّ -بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالنُّونِ- عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ: عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ -أَحْسَبُهُ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ.

قَوْلُهُ: "فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ" الضَّالَّةُ هِيَ الضَّائِعَةُ مِنْ كُلِّ مَا يُقْتَنَى مِنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ، وَتُجْمَعُ عَلَى ضَوَالَّ، وَالْمُرَادُ بِهَا هَاهُنَا الْإِبِلُ; لِأَنَّهَا أُضِيفَتْ إِلَيْهَا، وَالْإِضَافَةُ لِلتَّخْصِيصِ.

[ ص: 491 ] قَوْلُهُ: "غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا" وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى مُتْلِفِ الشَّيْءِ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهِ، وَلَكِنْ كَانَ هَذَا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ يَقَعُ بَعْضُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْأَمْوَالِ ثُمَّ نُسِخَ، وَقَدْ قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّوَعُّدِ؛ لِيَنْتَهِيَ فَاعِلُ ذَلِكَ عَنْهُ.

ش: أي ومن كون العقوبة بأخذ الأموال في ابتداء الإسلام ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن نعيم بن حماد المروزي ، عن محمد بن ثور الصنعاني العابد ، عن معمر بن راشد ، عن عمرو بن مسلم الجندي -بفتح الجيم والنون- عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أبو داود: عن مخلد بن خالد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة -أحسبه- عن أبي هريرة نحوه.

قوله: "في ضالة الإبل" الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، وتجمع على ضوال، والمراد بها هاهنا الإبل; لأنها أضيفت إليها، والإضافة للتخصيص.

[ ص: 491 ] قوله: "غرامتها ومثلها معها" والأصل أن لا يجب على متلف الشيء أكثر من مثله، ولكن كان هذا في صدر الإسلام، وكان يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ، وقد قيل: يحتمل أن يكون هذا على سبيل التوعد؛ لينتهي فاعل ذلك عنه.