4887 ص: فإن قال قائل: قد رأينا ذلك النكاح نكاحا لا يثبت، فكان ينبغي إذا لم يثبت أن يكون في حكم ما لم يعقد، فيكون الواطئ عليه كالواطئ لا على نكاح، فيحد.

قيل له: فإن كان ذلك كذلك فلم كان في سؤالك إيانا ما ذكرت ذكر التزويج؟ كان ينبغي أن تقول: رجل زنى بذات محرم منه.

فإن قلت، كان جوابنا لك أن نقول: عليه الحد، وإن أطلقت اسم التزويج وسميت ذلك النكاح نكاحا، وإن لم يكن ثابتا فلا حد على واطئ [على نكاح] جائز ولا فاسد.

[ ص: 512 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 512 ] ش: تَقْرِيرُ السُّؤَالِ أَنْ يُقَالَ: هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَقِيقَةِ; لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَدَمِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْوَاطِئُ فِي مِثْلِ هَذَا النِّكَاحِ كَالْوَاطِئِ بِلَا نِكَاحٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا.

وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: فِعْلُ مَا ذَكَرْتَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَذْكُرَ فِي سُؤَالِكَ لَفْظَ التَّزْوِيجِ، وَجَوَابُنَا نَحْنُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّزْوِيجِ، حَتَّى إِذَا قُلْتَ: رَجُلٌ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ، نَقُولُ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِارْتِكَابِهِ الزِّنَا الْمُحَرَّمَ. وَإِذَا قُلْتَ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَوَطِئَهَا نَقُولُ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ; لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ فِي النِّكَاحِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ نِكَاحًا حَلَالًا أَوْ حَرَامًا.

قَوْلُهُ: "إِيَّانَا" ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ وَقَعَ مَفْعُولًا لِلْمَصْدَرِ الْمُضَافِ إِلَى فَاعِلِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "سُؤَالِكَ" وَقَوْلُهُ: "مَا ذَكَرْتَ" فِي مَحَلِّ النَّصْبِ أَيْضًا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: "ذِكْرُ التَّزْوِيجِ" كَلَامٌ إِضَافِيٌّ مَرْفُوعٌ; لِأَنَّهُ اسْمُ كَانَ فِي قَوْلِهِ: "فَلِمَ كَانَ".

قَوْلُهُ: "فَإِنْ قُلْتَ" أَيْ فَإِنْ قُلْتَ: رَجُلٌ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ كَانَ جَوَابُنَا لَكَ .... إِلَى آخِرِهِ.

قَوْلُهُ: "وَإِنْ أَطْلَقْتَ اسْمَ التَّزْوِيجِ" يَعْنِي وَإِنْ ذَكَرْتَ لَفْظَ التَّزْوِيجِ وَنَحْوِهِ .... إِلَى آخِرِهِ.

[ ص: 512 ] ش: تقرير السؤال أن يقال: هذا النكاح ليس بشيء في الحقيقة; لأنه في غير محله، فكان حكمه حكم العدم، فحينئذ يكون الواطئ في مثل هذا النكاح كالواطئ بلا نكاح فيجب عليه حد الزنا.

وتقرير الجواب أن يقال: فعل ما ذكرت كان ينبغي أن لا تذكر في سؤالك لفظ التزويج، وجوابنا نحن مبني على التزويج، حتى إذا قلت: رجل زنى بذات محرم منه، نقول: يجب عليه الحد لارتكابه الزنا المحرم. وإذا قلت: رجل تزوج بذات محرم منه ووطئها نقول: لا حد عليه للشبهة; لأن الحد لا يجب في النكاح مطلقا، سواء كان نكاحا حلالا أو حراما.

قوله: "إيانا" ضمير منصوب وقع مفعولا للمصدر المضاف إلى فاعله وهو قوله: "سؤالك" وقوله: "ما ذكرت" في محل النصب أيضا على المفعولية، وقوله: "ذكر التزويج" كلام إضافي مرفوع; لأنه اسم كان في قوله: "فلم كان".

قوله: "فإن قلت" أي فإن قلت: رجل زنى بذات محرم منه كان جوابنا لك .... إلى آخره.

قوله: "وإن أطلقت اسم التزويج" يعني وإن ذكرت لفظ التزويج ونحوه .... إلى آخره.