( 569 ) وإن أتى برمز راو ميزا مراده واختير ألا يرمزا ( 570 ) وتنبغي الدارة فصلا وارتضى
إغفالها الخطيب حتى يعرضا ( 571 ) وكرهوا فصل مضاف اسم الله
منه بسطر إن يناف ما تلاه
( وإن أتى برمز راو ) في كتاب جمع فيه على الكيفية الآتية في ترجمة معقودة لذلك بين الروايات التي اتصل له الكتاب منها ، مثلا من رواية كالبخاري ، الفربري ، وإبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر النسوي ، ، كلهم عن وأبي طلحة منصور بن محمد البزدوي بأن جعل البخاري للفربري مثلا ( ف ) وللنسفي ( س ) ولحماد ( ح ) وللبزدوي ( ط ) أو لبعضهم بالحمرة ولآخر بالخضرة ، أو نحو ذلك مما اصطلحه لنفسه ولم يفصح بذكر [ ص: 61 ] الراوي بتمامه إيثارا للتخفيف فيما يتكرر ، كما اختصروا : ثنا وأنا ونحوهما ، أو ابتكر اصطلاحا في المهمل ( ميزا مراده ) بتلك الرموز والعلامات في أول الكتاب أو آخره إن كان في مجلد واحد ، وإلا ففي كل مجلد ، كما فعل كل من أبي ذر إذ رقم لكل من شيوخه الثلاثة أبي إسحاق المستملي وأبي محمد السرخسي وأبي الهيثم الكشميهني .
والحافظ أبي الحسين اليونيني إذ رقم للروايات التي وقعت له ، في آخرين ممن بين الرمز أو العلامات ، منهم ، فهذا لا بأس به كما قاله أبو الحسن القابسي ، لا سيما فيما يكثر اختلاف الرواة فيه ، فإن تسمية كلهم حينئذ مشق ، والاقتصار على الرموز أخصر . ابن الصلاح
( و ) مع كونه لا بأس به ( اختير ألا يرمز ) له ببعض حروفه ، وعبارة : الأولى أن يجتنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا . يعني : بدون زائد على التعريف به ، فلا يقول في ابن الصلاح [ ص: 62 ] مثلا : الفربري أبو عبد الله محمد بن يوسف . بل يقتصر على أو نحوه . الفربري
قال شيخنا : والذي يظهر أنه بعد أن شاع وعرف إنما هو من جهة نقص الأجر لنقص الكتابة وإلا فلا فرق مع معرفة الاصطلاح بين الرمز وغيره ، وقول المصنف : وهو - أي الإتيان به بكماله - أولى وأرفع للالتباس . قد يوجه بكون اصطلاحه في الرمز قد تسقط به الورقة أو المجلد فيتحير الواقف عليه من مبتدئ ونحوه .
ثم إن محل ما تقدم ما لم يكن الرمز من المصنف ، أما هو ، فالأحسن أن يكون ما اصطلحه لنفسه في أصل تصنيفه ، كما فعل المزي في " تهذيبه " ، وأمره فيه بديع جدا ، فقد اشتمل بيت منها على الرمز لستة عشر شيخا في أربع قراءات بالمنطوق . والشاطبي