( 657 ) والشيخ إن يأت ببعض نسب من فوقه فلا تزد واجتنب ( 658 ) إلا بفصل نحو هو أو يعني
أو جئ بأن وانسبن المعني ( 659 ) أما إذا الشيخ أتم النسبا
في أول الجزء فقط فذهبا ( 660 ) الأكثرون لجواز أن يتم
ما بعده والفصل أولى وأتم
( والشيخ إن يأت ) في حديثه لك ( ببعض نسب من فوقه ) شيخه أو غيره ، كأن يقتصر على الاسم فقط ، أو مع اسم الأب ، أو على الأب فقط ، أو على الكنية ، أو نحو ذلك مما لا تتم المعرفة به لكل أو تتم .
( فلا تزد ) أيها الراوي على ما حدثك به شيخك ، ( واجتنب ) إدراجه فيه ( إلا بفصل ) يتميز به الزائد ( نحو هو ) ابن فلان الفلاني ، ( أو يعني ) ابن فلان ، أو نحو ذلك ، كما روى الخطيب عن أحمد أنه كان إذا جاء الرجل غير منسوب قال : يعني ابن فلان .
وهو في ( الصحيحين ) وغيرهما كثير ، ( أو جئ بأن ) بفتح الهمزة وتشديد النون .
( وانسبن ) بنون التأكيد المشددة ( المعني ) بالإشارة ، كما روى في ( اللقط ) له عن البرقاني قال : إذا حدثك الرجل فقال : ثنا فلان . ولم ينسبه ، وأحببت أن تنسبه فقل : ثنا فلان ، أن فلان بن فلان الفلاني حدثه . علي بن المديني
وممن لا يستجيز إيراده إلا بـ " هو " أو " يعني " مسلم ; لكونه والحالة هذه إخبارا [ ص: 188 ] عن شيخه بما لم يخبره به ، وعلى كل حال فهما أولى من " أن " ; لأنه أقرب إلى الإشعار بحقيقة الحال ، وإن اصطلح المتأخرون على ، وبزيادة تعيين تاريخ السماع ، والقارئ ، والمخرج ، ونحو ذلك ما لم يصلوا إلى المصنفين ، بل وربما لقبوا الراوي بما لا يسمح به الراوي عنه المضاف ذلك إليه ، كأن يقال : أنا التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص ، أنا العلامة الإمام أوحد الزمان فلان . مع كون ابن الصلاح لو عرض عليه هذا في حق شيخه لأباه ، وهو توسع أشار ابن الصلاح ابن دقيق العيد إلى منعه .
( أما ) وهو القسم الثاني ( إذا الشيخ ) الذي حدثك ( أتم النسبا ) لشيخه أو من فوقه ( في أول الجزء ) أو الكتاب ( فقط ) ، واقتصر في باقيه على اسمه خاصة ، أو نسبه ، كما يقع في " حديث المخلص " حيث يقال في أول الجزء : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، ابن بنت أحمد بن منيع . ثم يقتصر فيما بعده على : حدثنا عبد الله .
( فذهبا الأكثرون ) من العلماء كما حكاه الخطيب عنهم ( لجواز أن يتم ما بعده ) أي : ما بعد الأول اعتمادا على ذكره كذلك أولا ، سواء فصل ، يعني بما تقدم ، أم لا .
والفرق بينه وبين ما قبله أن هناك لم يذكر المدرج أصلا ، فهو إدراج لشيء لم يسمعه ، فوجب الفصل فيه ، ( والفصل ) هنا ( أولى ) لما فيه من الإفصاح بصورة الحال ، وعدم الإدراج ، ( وأتم ) لجمعه بين الأمرين .
وقد صرح بالأولوية بعضهم كما نقله عنه الخطيب ، واستحسنه ، وخدش ما حكاه عن شيخه أبي بكر أحمد بن علي [ ص: 189 ] الأصبهاني نزيل نيسابور ، وأحد الحفاظ المجودين أهل الورع والدين حيث قال : وسألته عن أحاديث كثيرة رواها لنا قال فيها : أنا ، أن أبو عمرو ابن حمدان أخبرهم ، وأنا أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، أن أبو بكر بن المقرئ حدثهم ، وأنا إسحاق بن أحمد بن نافع أبو أحمد الحافظ ، أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم . فذكر لي أن هذه الأحاديث سمعها على شيوخه في جملة نسخ نسبوا الذين حدثوه بها في أولها ، واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم . بأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز ، يعني لشيوخهم : أنا فلان ، أن فلانا حدثهم . كما تقدم في : كيف يقول من روى بالمناولة ؟ قبيل قسم المكاتبة ، مع حكاية من أنكر هذا الصنيع .
وقال الخطيب : فاستعمل ما ذكرت ، فإنه أنفى للظنة . يعني في كونه إجازة ، وإن كان المعنى في العبارتين واحدا ، وحينئذ ، فأولاها - كما قال - هو ، ثم " يعني " ، ثم " إن " ، ثم إيراد ما ذكر أولا ، ومن منع الرواية بالمعنى لا يجيز الأخير . ابن الصلاح