آ. (7) قوله: ما يكون من نجوى : "يكون" تامة و"من نجوى" فاعلها. و"من" مزيدة فيه. ونجوى في الأصل مصدر فيجوز أن يكون باقيا على أصله، ويكون مضافا لفاعله، أي: ما يوجد من تناجي ثلاثة. ويجوز أن يكون على حذف مضاف أي: من ذوي نجوى. ويجوز أن يكون أطلق على الأشخاص المتناجين مبالغة، فعلى هذين الوجهين ينخفض "ثلاثة" على أحد وجهين: إما البدل من ذوي المحذوفة، وإما الوصف لها على التقدير الثاني، وإما البدل أو الصفة لـ "نجوى" على التقدير الثالث.
وقرأ "ثلاثة" و"خمسة" نصبا على الحال. وفي صاحبها وجهان، أحدهما: أنه محذوف مع رافعه، تقديره: يتناجون ثلاثة، وحذف لدلالة "نجوى" عليه. والثاني: أنه الضمير المستكن في "نجوى" إذا جعلناها بمعنى المتناجين، قاله ابن أبي عبلة . قال الزمخشري ويجوز في الكلام رفع "ثلاثة" على البدل من موضع "نجوى"، لأن موضعها رفع و"من" زائدة، ولو نصبت "ثلاثة" على الحال من الضمير [ ص: 269 ] المرفوع إذا جعلت "نجوى" بمعنى المتناجين جاز في الكلام. قلت: أما الرفع فلم يقرأ به فيما علمت، وهو جائز في غير القرآن كما قال. وأما النصب فقد عرفت من قرأ به فكأنه لم يطلع عليه. مكي:
قوله: إلا هو رابعهم ، " إلا هو خامسهم " ، إلا هو معهم كل هذه الجمل بعد "إلا" في موضع نصب على الحال أي: ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا في حال من هذه الأحوال، فالاستثناء مفرغ من الأحوال العامة.
وقرأ "ما تكون" بتاء التأنيث لتأنيث النجوى. قال أبو جعفر: أبو الفضل: إلا أن الأكثر في هذا الباب التذكير على ما في العامة; لأنه مسند إلى "من نجوى"، وهو اسم جنس مذكر.
قوله: ولا أكثر العامة على الجر عطفا على لفظ "نجوى". وقرأ الحسن والأعمش وابن أبي إسحاق وأبو حيوة "ولا أكثر" بالرفع. وفيه وجهان، أحدهما: أنه معطوف على موضع "نجوى" لأنه مرفوع، و"من" مزيدة فيه. فإن كان مصدرا كان على حذف مضاف كما تقدم، أي: من ذوي نجوى، وإن كان بمعنى المتناجين فلا حاجة إلى ذلك. والثاني: أن يكون "أدنى" مبتدأ، و ويعقوب إلا هو معهم خبره، فيكون "ولا أكثر" عطفا على المبتدأ، وحينئذ يكون "ولا أدنى" من باب عطف الجمل لا المفردات. [ ص: 270 ] وقرأ الحسن أيضا ويعقوب ومجاهد "ولا أكبر" بالباء الموحدة والرفع على ما تقدم. والخليل "ينبهم" من أنبأ; إلا أنه حذف الهمزة وكسر الهاء، وقرئ كذلك، إلا أنه بإثبات الهمزة وضم الهاء. والعامة بالتشديد من نبأ. وزيد بن علي